إدانة صحافية من قناة الجزيرة بتهمة \"الإضرار بالمصالح القومية\"

في 27 كانون الثاني/يناير 2007، أدينت الصحافية العاملة في المحطة الفضائية الجزيرة هويدا طه بتهمة الإضرار بالمصالح القومية إثر إجرائها تحقيقات حول التعذيب الشرطة في مصر.
في 27 كانون الثاني/يناير 2007، أدينت الصحافية العاملة في المحطة الفضائية الجزيرة هويدا طه بتهمة الإضرار بالمصالح القومية إثر إجرائها تحقيقات عن التعذيب في أقسام الشرطة في مصر علماً بأنها قد خضعت للاستجواب قبل أسبوعين في مطار القاهرة ومن ثم وضعت تحت المراقبة لمدة 24 ساعة فيما كانت تستعد للتوجه إلى مقر القناة في قطر. وقد أدينت الصحافية إثر مشاهدة المدّعي صور إعادة تمثيل جلسات التعذيب استناداً إلى شهادات لضحايا استغلال الشرطة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: نعبّر عن بالغ قلقنا لارتفاع عدد العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي والمدوّنين المحالين إلى المحاكم المصرية مؤخراً. ليست هويدا طه إلا من بين الكثيرين الذين يدفعون الثمن غالياً لتنديدهم بالممارسات الاعتباطية للسلطة التي لم تتخلّص بعد من أساليبها السلطوية. أخضع المدعي في نيابة أمن الدولة هشام بدوي الصحافية هويدا طه للاستجواب في إطار تبليغ قضائي افتتح في 13 كانون الثاني/يناير 2007 مع الإشارة إلى أن الصحافية قد استجوبت في 8 كانون الثاني/يناير في مطار القاهرة حيث صودرت معدّاتها المؤلفة من 50 تسجيل فيديو وجهاز كمبيوتر محمول. بعد مرور أسبوع، خضعت لعدة استجوابات ومن ثم أدينت بتهمة ممارسة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. إلا أنه تم إطلاق سراحها في 14 كانون الثاني/يناير إثر قضائها ليلة في السجن ودفعها كفالة بقيمة 10000 جنيه (1360 يورو). كانت هويدا طه تعدّ وثائقياً حول سوء التعذيب في أقسام الشرطة. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أكّد مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني أن المحطة حصلت على كل التراخيص الضرورية من وزارة الداخلية لتتمكن هويدا طه من إجراء مقابلات مع مسؤولين مرموقين في الأمن الداخلي والمشاركة في دورات تدريبية للشرطة في إطار التحضير لتحقيقها. لم يحدد تاريخ المحاكمة التي قد يحكم على الصحافية فيها بعقوبة تصل حتى ثلاثة أعوام.