إدانة شرطيين متورّطين في مقتل ناشط بتهمة \"التعذيب\"

في 3 تموز/يوليو 2010، أعلنت السلطات المصرية عن رفع دعوى قضائية على اثنين من رجال الشرطة المصرية تورّطوا في وفاة متصفّح إنترنت في الاسكندرية في 6 حزيران/يونيو الماضي من دون أن توجه تهمة القتل العمد إلى أي منهما. إن الادعاءات ضد رجال الشرطة المسؤولين عن الانتهاكات نادرة في مصر، وهذا الاتهام ليمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، فإننا نحث القضاء المصري على متابعة القضية حتى إنزال تهمة القتل بهما. فيبدو لنا من غير المعقول أن يمثل الشرطيان لإبراحهما الضحية ضرباً مع تجاهل تام للعواقب الوخيمة لأفعالهما - وفاة الضحية. بعيد وفاة خالد محمد سعيد، أعربت المنظمة عن استيائها الشديد وطالبت بفتح تحقيق مستقل في هذه المأساة.
في 3 تموز/يوليو 2010، أعلنت السلطات المصرية عن رفع دعوى قضائية على اثنين من رجال الشرطة المصرية تورّطوا في وفاة متصفّح إنترنت في الاسكندرية في 6 حزيران/يونيو الماضي من دون أن توجه تهمة القتل العمد إلى أي منهما. في التفاصيل أن خالد محمد سعيد تعرّض للضرب حتى الموت أمام مقهى إلكتروني بعد إقدام شرطيين بلباس مدني على إلقاء القبض عليه. وأفادت أسرته والمنظمات المحلية لحقوق الإنسان بأن هذا الشاب كان قد نشر شريط فيديو على الإنترنت يظهر شرطيين يتقاسمون أرباح تبادل المخدرات. وأدين كل من الشرطيين محمود صلاح أمين وعوض اسماعيل سليمان بتهمة الاعتقال التعسفي والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن الادعاءات ضد رجال الشرطة المسؤولين عن الانتهاكات نادرة في مصر، وهذا الاتهام ليمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، فإننا نحث القضاء المصري على متابعة القضية حتى إنزال تهمة القتل بهما. فيبدو لنا من غير المعقول أن يمثل الشرطيان لإبراحهما الضحية ضرباً مع تجاهل تام للعواقب الوخيمة لأفعالهما - وفاة الضحية. بعيد وفاة خالد محمد سعيد، أعربت المنظمة عن استيائها الشديد وطالبت بفتح تحقيق مستقل في هذه المأساة. في البداية، نفت السلطات ضلوع الشرطيين في القضية. وعندما تقدّمت أسرة الضحية بشكوى في الموضوع لدى النيابة العامة يوم الإثنين الواقع فيه 7 حزيران/يونيو 2010، كانت الشرطة قد أودعت تقريراً يفيد بأن خالد محمد سعيد توفي من جراء جرعة زائدة مشيرة إلى أنه ابتلع كيساً من المخدرات قبل إلقاء القبض عليه. على إثر وفاة الشاب، انطلقت عدة تظاهرات في مصر ونظمت الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان عمليات شجب واسعة النطاق ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق نزيه في القضية. ------- 19.06.2010 - تعبئة الرأي العام ضد انتهاكات الشرطة إثر وفاة ناشط شاب تعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ استيائها لوفاة خالد محمد سعيد وتطلب أن تأخذ العدالة مجراها مناشدة السلطات فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات هذه المأساة. ولا شك في أن القرار الصادر في 16 حزيران/يونيو عن النائب العام والقاضي بإعادة تشريح الشاب يمثل علامة إيجابية. إلا أنها تبقى غير كافية. في 6 حزيران/يونيو الماضي، اغتيل الناشط الشاب في مجال حقوق الإنسان خالد محمد سعيد في الاسكندرية عن عمر يناهز 28 سنة. وقد صدرت نسختان عن الوقائع متعارضتان، ما يحتّم إجراء تحقيق مستقل. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يبدو أن المنية وافت خالد محمد سعيد لتنديده بفساد رجال الشرطة لا سيما أن الأبطال والشجعان من المدوّنين والمواطنين الإلكترونيين هم الذين يقومون بفضح انتهاكات القوى الأمنية بشكل مستمر بالرغم من مخاطر الأعمال الانتقامية. والسلطات لا تتخذ أي تدابير لوضع حد لهذا العنف. وبلوذها بحماية قانون الطوارئ، ترفض أي مطالبة بإحقاق الحق. لا بدّ للإفلات من العقاب من أن تنتهي. إننا نحضّ المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة لمحاكمة القتلة ومعاقبتهم. وفقاً لصاحب المقهى الإلكتروني، تعرّض خالد محمد سعيد للضرب المبرح حتى الموت في الشارع إثر إقدام شرطيين بلباس مدني على إلقاء القبض عليه. وأفادت أسرته والمنظمات المحلية لحقوق الإنسان بأن هذا الشاب كان قد نشر شريط فيديو على الإنترنت يظهر شرطيين يتقاسمون أرباح تبادل المخدرات. عندما تقدّمت أسرة الضحية بشكوى في الموضوع لدى النيابة العامة يوم الإثنين الواقع فيه 7 حزيران/يونيو 2010، كانت الشرطة قد أودعت تقريراً يفيد بأن خالد محمد سعيد توفي من جراء جرعة زائدة مشيرة إلى أنه ابتلع كيساً من المخدرات قبل إلقاء القبض عليه. ولا يزال الشرطيان المتورّطان في الخدمة. في بيان صادر عن مركز الإعلام التابع لقوى الأمن المصرية، تتحرر السلطات من أي مسؤولية وتعبر عن احتقارها للشاب الذي تصفه بالجانح. أصبح خالد رمزاً. فقد تظاهر عدة مئات من الأشخاص للمطالبة بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي تستفيد منها أعمال الشرطة الوحشية مع الإشارة إلى أن التعبئة تبلغ أوجها على الإنترنت بسبب صعوبة التظاهر في الشارع. وتم عرض صور جثة الشاب المروعة عبر الشبكات الاجتماعية. تم تمديد قانون الطوارئ في أيار/مايو 2010 لمدة عامين على رغم الاستنكار الدولي. وهو قانون يمنح الشرطة صلاحيات واسعة مثل احتجاز المشتبه بهم لفترة غير محدودة من دون الالتزام بالتوقف عند الاتهامات الموجهة ضدهم أو القيود المفروضة على حرية التجمع في الأماكن العامة. على صعيد آخر، تعقد في 26 حزيران/يونيو القادم محاكمة ثلاثة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان هم جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحمد سيف الإسلام حمد، مؤسس مركز هشام مبارك، والمدون المصري عمرو غربية الملاحقين بتهمة التشهير. إن مراسلون بلا حدود تدين هذه المضايقات القضائية وتطالب بالتخلي عن التهم الموجهة ضد النشطاء الثلاثة.