إدانة خالد الدرارني في الجزائر، "قرار اعتباطي وعبثي وعنيف"
تدين مراسلون بلا حدود الحكم الصادر ضد خالد الدرارني بثلاث سنوات سجن نافذة. وتعتبره حكما مؤلما، وتدعو إلى مزيد التعبئة دفاعا عن الدرارني.
أصدرت محكمة سيدي مْحمّد قراراها اليوم الاثنين 10 أوت وحكمت على خالد الدرارني، مدير موقع قصبة تريبون ومراسل مراسلون بلا حدود وTV 5 Monde بالجزائر، بثلاث سنوات سجن نافذة و50.000 دينار جزائري (330 أورو). وقد كان وكيل الجمهورية قد طالب، في افتتاح المحاكمة الاثنين الماضي، بالحكم أربعة سنوات والحرمان من الحقوق المدنية.
وقال كريستوف دولوار إن "هذه الإدانة مؤلمة للروح والعقل لطبيعتها الاعتباطية والعبثية والعنيفة. إنها اضطهاد باستعمال القضاء ضد صحفي شرّف بلاده. وإن هذا القرار الصادر عن قضاء التعليمات يجعل من خالد رمزا وسيثير الأمر سخطا وتعبئة دولية".
ووقعت متابعة خالد الدرارني بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح والمس بالوحدة الوطنية" وذلك على خلفية تغطيته الصحفية لمظاهرات "الحراك".
واتهم الصحفي أثناء محاكمته بنقد النظام السياسي عبر فايسبوك ونشره بيانا لتحالف أحزاب سياسية دعت فيه إلى الاضراب العام.
ورفض خالد الدارني، الذي يقبع في السجن رهن الايقاف التحفظي منذ 29 مارس، التهم الموجهة إليه مؤكدا أنه " لم يقم إلا بعمله كصحفي مستقل ومارس حقه في الإعلام".
وقد صدر حكم ضدّ ناشطيْن في الحراك، مُدانان في نفس الملف، فقط بأربعة أشهر نافذة وأحكام سجن مع وقف التنفيذ.
ولم يكن خالد درارني أول صحفي تقع إدانته هذا العام، ففي 14 جويلية أصدرت محكمة الاستئناف بمعسكر (شمال- غرب) على الصحفي علي جمال طوبال، مراسل مجموعة النهار الإعلامية الخاصة، بخمسة عشرة شهرا سجنا نافذة بتهمة نشر صور تظهر رجال شرطة يقمعون متظاهرين معارضين للنظام.
تحتل الجزائر المرتبة 146، من مجموع 180 بلدا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020 الذي تصدره مراسلون بلا حدود. وقد فقدت خمس مراتب مقارنة بـ2019 و27 مرتبة مقارنة بـ2015.