إخلاء سبيل محمد الجاسم

بعد 12 يوماً من الاحتجاز في مقر المديرية العامة للمباحث الجنائية، مثل محمد عبد القادر الجاسم في جلسة جديدة في صباح الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2009 تمكّن في خلالها من التنديد بعدم شرعية احتجازه والتحقيق معه.
بعد 12 يوماً من الاحتجاز في مقر المديرية العامة للمباحث الجنائية، مثل محمد عبد القادر الجاسم في جلسة جديدة في صباح الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2009 تمكّن في خلالها من التنديد بعدم شرعية احتجازه والتحقيق معه. وبعد أكثر من ساعتين من الجدل، أصدرت المحكمة حكمها قاضيةً بإخلاء سبيله بموجب كفالة قدرها ألف دينار (2300 يورو) ومثوله في جلسة جديدة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر. فقرر الصحافي الامتثال للحكم وتسديد الكفالة. ---------------- 24.11.09 -احتجاز صحافي بشكوى من رئيس الوزراء في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أمرت النيابة العامة بتمديد فترة احتجاز الصحافي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم في مقر المديرية العامة للمباحث الجنائية. فبعد استجوابه في إطار القضية التي رفعها ضده رئيس الوزراء، رفض تسديد مبلغ الكفالة المالية ومقدارها ألف دينار كويتي (أي 2345 يورو) لقاء الإفراج عنه مؤكداً أن القانون الكويتي لا يلحظ السجن في حال رفض مماثل. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: مع أن الكويت كانت أول دولة عربية تلغي العقوبات من جنح الصحافة في العام 2006 وتترأس بلدان الشرق الأوسط في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2009، إلا أن القضايا المرفوعة ضد الصحافيين في ازدياد مستمر بسبب التوتر السياسي الداخلي. وإذا كان إصلاح قانون الصحافة في العام 2006 قد استبعد سجن الإعلاميين ولكن شكاوى التشهير لا تزال تعالَج بموجب قانون العقوبات. ويستغل بعض السياسيين الوضع ليشلّوا الانتقادات. لذا، ندعو النائب العام إلى إخلاء سبيل محمد عبد القادر الجاسم. في الثاني من أيلول/سبتمبر 2009، تقدّم رئيس الوزراء ناصر المحمد بشكوى التشهير ضد محمد عبد القادر الجاسم لدى النائب العام حامد العثمان ورئيس تحرير جريدة العالم اليوم عبد الحميد الدعاس على خلفية مقالة منشورة في 16 آب/أغسطس 2009 اتهم فيها رئيس الوزراء بتأجيج النعرات السياسية في البلاد ليحافظ على منصبه. في اتصال مع مراسلون بلا حدود في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2009، ذكر محمد عبد القادر الجاسم نزعة رئيس الوزراء إلى إيداع الشكاوى واهتمامه بالمحاكم: إن رئيس الوزراء يدرك أنه في وضع صعب على المستوى الداخلي. ويحاول البقاء في منصبه بالرغم من إدارته العبثية للشؤون. لذا، يسعى إلى السيطرة على المؤسسات الإعلامية. وهو يملك أربع صحف فضلاً عن قناتي تلفزة. حتى أنه مستعد لعرض أموال طائلة مقابل كتابة مقالات لصالحه. وبما أنني لا أحتاج إلى هذا المال، فأعبّر عن رأيي بالسياسة الوطنية. إثر استماع النائب العام إلى أقواله بعد أسبوع، اعتبر محامي رئيس الوزراء الأستاذ عماد السيف أن هذه المقالة تنال من سمعة موكّله في حين أنه يمكن معاقبة التشهير في قانون العقوبات بعقوبة بالسجن تصل إلى سنتين بالإضافة إلى غرامة فادحة. وقد طلب محمد عبد القادر الجاسم من محاميه الأستاذ حمود الهاجري إيداع شكوى ضد النائب العام بتهمة الاحتجاز غير الشرعي.