إجراءات غير شرعية : استدعاء صحافي في جريدة الأخبار إلى وزارة الدفاع
المنظمة
تم توقيف الصحافي في جريدة الأخبار حسن علق بناء على أمر صادر عن وزير الدفاع في مقر الوزارة في 11 آب/أغسطس 2010. إثر استدعائه في منتصف الصباح، استجوبته أجهزة الاستخبارات لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه في نهاية اليوم. وقد وقع هذا الحادث على خلفية نشره مقالة حول احتمال التعاون بين بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين اللبنانيين وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وطلب المكلّفون باستجوابه إفشاء مصادره. ولكن عبثاً فعلوا مع الإشارة إلى أن محاميه لم يتمكن من حضور الاستجواب.
تم توقيف الصحافي في جريدة الأخبار حسن علق بناء على أمر صادر عن وزير الدفاع في مقر الوزارة في 11 آب/أغسطس 2010. إثر استدعائه في منتصف الصباح، استجوبته أجهزة الاستخبارات لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه في نهاية اليوم. وقد وقع هذا الحادث على خلفية نشره مقالة حول احتمال التعاون بين بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين اللبنانيين وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وطلب المكلّفون باستجوابه إفشاء مصادره. ولكن عبثاً فعلوا مع الإشارة إلى أن محاميه لم يتمكن من حضور الاستجواب. إن احتجاز الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع للصحافي حسن عليق واستجوابه أمس ليشكلان انتهاكاً فاضحاً لقانون الصحافة. وقد تم ذلك بشكل تعسفي واستنسابي خارج أي إطار قانوني. وعلاوة على ذلك، تدفعنا التهديدات التي يوجهها وزير الدفاع ضد الصحافي ومجمل الإعلاميين إلى التساؤل عن الإرادة الحقيقية لاحترام دولة القانون من قبل المسؤولين المفترض أن يجسدوها. وهذا كفيل بتهديد وضع حرية الصحافة في البلاد. بينما كان حسن عليق يخضع للاستجواب، أعلن وزير الدفاع، الياس المر، في مؤتمر صحافي عقده من بعد ظهر اليوم عن جلسة الاستماع المقبلة للصحافي بتهمتي التشهير ونشر أخبار كاذبة. كما حذر الوزير مجمل الصحافيين اللبنانيين من معاقبة أي صحافي يصدر اتهامات مماثلة ضد كبار ضباط الجيش الذين لا يزالون في الخدمة. إلا أن التدابير المتخذة ضد عليق غير مشروعة. فإن المرسوم الصادر في العام 1974 بشأن حرية الصحافة يقتضي أن يتم الاستماع إلى أي صحافي يشتبه بنشره أخباراً كاذبة والتشهير أمام قاض بوجود محاميه. وفي أي وقت من الأوقات، لم يمثل الصحافي أمام القاضي قبل استدعائه. وقد وجهت اتهامات الوزير فيما لم ترفع أي دعوى قانونية ضده.
تم توقيف الصحافي في جريدة الأخبار حسن علق بناء على أمر صادر عن وزير الدفاع في مقر الوزارة في 11 آب/أغسطس 2010. إثر استدعائه في منتصف الصباح، استجوبته أجهزة الاستخبارات لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه في نهاية اليوم. وقد وقع هذا الحادث على خلفية نشره مقالة حول احتمال التعاون بين بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين اللبنانيين وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وطلب المكلّفون باستجوابه إفشاء مصادره. ولكن عبثاً فعلوا مع الإشارة إلى أن محاميه لم يتمكن من حضور الاستجواب. إن احتجاز الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع للصحافي حسن عليق واستجوابه أمس ليشكلان انتهاكاً فاضحاً لقانون الصحافة. وقد تم ذلك بشكل تعسفي واستنسابي خارج أي إطار قانوني. وعلاوة على ذلك، تدفعنا التهديدات التي يوجهها وزير الدفاع ضد الصحافي ومجمل الإعلاميين إلى التساؤل عن الإرادة الحقيقية لاحترام دولة القانون من قبل المسؤولين المفترض أن يجسدوها. وهذا كفيل بتهديد وضع حرية الصحافة في البلاد. بينما كان حسن عليق يخضع للاستجواب، أعلن وزير الدفاع، الياس المر، في مؤتمر صحافي عقده من بعد ظهر اليوم عن جلسة الاستماع المقبلة للصحافي بتهمتي التشهير ونشر أخبار كاذبة. كما حذر الوزير مجمل الصحافيين اللبنانيين من معاقبة أي صحافي يصدر اتهامات مماثلة ضد كبار ضباط الجيش الذين لا يزالون في الخدمة. إلا أن التدابير المتخذة ضد عليق غير مشروعة. فإن المرسوم الصادر في العام 1974 بشأن حرية الصحافة يقتضي أن يتم الاستماع إلى أي صحافي يشتبه بنشره أخباراً كاذبة والتشهير أمام قاض بوجود محاميه. وفي أي وقت من الأوقات، لم يمثل الصحافي أمام القاضي قبل استدعائه. وقد وجهت اتهامات الوزير فيما لم ترفع أي دعوى قانونية ضده.
Publié le
Updated on
18.12.2017