إبطال العقوبة الصادرة بحق محمد الجاسم

ترحب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر في 24 كانون الثاني/يناير 2011 عن المحكمة العليا في الكويت والقاضي بإبطال الحكم الذي يقضي بسجن المحامي والمواطن الإلكتروني محمد عبد القادر الجاسم ثلاثة أشهر مع النفاذ. وكان الجاسم قد أخلي سبيله بعد مرور 62 يوماً على توقيفه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
ترحب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر في 24 كانون الثاني/يناير 2011 عن المحكمة العليا في الكويت والقاضي بإبطال الحكم الذي يقضي بسجن المحامي والمواطن الإلكتروني محمد عبد القادر الجاسم ثلاثة أشهر مع النفاذ. وكان الجاسم قد أخلي سبيله بعد مرور 62 يوماً على توقيفه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. أدين محمد الجاسم بتهمة التشهير ضد رئيس الوزراء في أعقاب نشره مقالة على مدوّنته (www.aljasem.org) في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 اتهم فيها أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالتدخّل في شؤون الكويت من خلال رجل أعمال مقرّب من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. وخفضت محكمة الاستئناف عقوبة السجن التي فرضتها المحكمة الابتدائية من سنة واحدة إلى ثلاثة أشهر. إن مراسلون بلا حدود ترحب بإطلاق سراح محمد الجاسم ولكنها تذكر بالمضايقة القضائية التي يتعرّض لها. فقد استهدف محمد الجاسم بعدة شكاوى أودع معظمها رئيس الوزراء. ومن المرتقب أن يمثل هذا المحامي والمواطن الإلكتروني في 31 كانون الثاني/يناير أمام القضاء بتهمة التشهير بحق الأمير ونشر أخبار كاذبة عن الكويت. ----- 23.11.2010 - توقيف محمد الجاسم إثر صدور حكم بالسجن لمدة عام بحقه حوالى الساعة الثامنة والنصف (بالتوقيت المحلي) من مساء 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تم توقيف المحامي والمواطن الإلكتروني محمد عبد القادر الجاسم إثر صدور حكم بحقه يقضي بسجنه لمدة عام مع النفاذ بتهمة التشهير في إحدى المحاكم الابتدائية في مدينة الكويت. وقد صدر هذا الحكم إثر نشره في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على مدوّنته (www.aljasem.org) مقالة اتهم فيها أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالتدخّل في شؤون الكويت عبر رجل أعمال مقرّب من رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. وقد أحيل إلى السجن المركزي. في ختام الجلسة، أعرب محمد الجاسم عن عزمه الاستئناف. ومع أن الحكم ينص على أن العقوبة غير موقفة، إلا أنه تم تنفيذها على الفور. وقد أبلغت كريمة الصحافي سمية الجاسم مراسلون بلا حدود بما يلي: من الواضح أنه مستهدف بحملة مدبّرة من رئيس الوزراء الذي لا يحتمل الانتقاد. يعدّ والدي رمزاً لما يمكن للسلطة أن تفرض معاناته على كل من يجرؤ على التعبير والوقوف في وجهها. ومن شأن هذا النوع من المضايقة أن يلحق أضراراً بالغة بصورة الكويت. قدمت أكثر من عشر دعاوى قضائية ضد محمد الجاسم، بما في ذلك أربع رفعها رئيس الوزراء. وقد برئ المواطن الإكتروني في اثنتين من هذه القضايا (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31801). ولا تزال قضية ثالثة معلقة. وتتناول جلسة اليوم الشكوى الرابعة التي رفعها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قررت محكمة الجنايات في مدينة الكويت تأجيل النظر في الشكوى التي أودعها نجل الأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد ضد محمد الجاسم مرة أخرى إلى 28 كانون الأول/ديسمبر. وفي 20 أيلول/سبتمبر، كانت المحكمة قد قبلت طلب الدفاع استجواب نجل الأمير حول الأسباب التي دفعته إلى ملاحقة الصحافي قضائياً. كان الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووزير ديوان الأمير، قد تقدم بشكوى ضد محمد الجاسم بتهمة الإساءة إلى منصب الأمير بعد نشره مقالات على مدوّنته تنتقد سياسة الحكومة (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31854). على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية، سجن محمد الجاسم مرتين. أدين على خلفية الإساءة إلى الوحدة الوطنية والتشهير ضد رئيس الوزراء بعد نشره مقالات على مدوّنته تنتقد سياسة الحكومة، ما أدى إلى احتجازه في 11 أيار/مايو 2010. وقد أطلق سراحه بكفالة في 28 حزيران/يونيو بعد مضيه تسعة وأربعين يوماً قيد الاعتقال. سجن محمد الجاسم لمدة اثني عشر يوماً في أواخر العام 2009 في المديرية العامة للمباحث الجنائية في أعقاب إيداع رئيس الوزراء شكوى ضده في 2 أيلول/سبتمبر 2009 بتهمة التشهير في أعقاب نشره مقالة في 16 آب/أغسطس 2009 في العالم اليوم اتهم فيها رئيس الوزراء بتعزيز التوترات الدينية في البلاد للحفاظ على منصبه.