ألكسندر لوكاتشنكو

رئيس الجمهورية

إن ألكسندر لوكاتشنكو الذي دأب على صنع سيرة مهنية مكدِّرة منذ انتخابه رئيساً للبلاد في العام 1994 انتقل إلى المستوى الأعلى من القمع الوحشي للاحتجاجات التي تلت إعادة انتخابه في نهاية العام المنصرم. فإذا بحوالى عشرين صحافياً يتعرّضون للتوقيف والضرب على هامش تظاهرات 19 كانون الأول/ديسمبر 2010. ومنذ ذلك الحين، في مينسك كما في المنطقة، ازدادت عمليات التفتيش والاعتقالات فيما كانت الإدانات تنهال. واضطرت رئيسة تحرير موقع المعارضة Charter97.org ناتاليا رادزينا للفرار من البلاد. ولم يفرج عن مراسلة الصحيفة الروسية المستقلة نوفايا غازيتا إيرينا خالب في أواخر كانون الثاني/يناير إلا لتُفرض عليها الإقامة الجبرية. ومع مجمل المرشّحين التعساء للرئاسة وحوالى ستين شخصية من المجتمع المدني، لا تزال الصحافيتان ملاحقتين قضائياً لمشاركتهما في المظاهرات. وإلى تاريخه، يقبع وراء القضبان صحافيان على الأقل هما يوهين فاسكوفيتش وأندري باشوبوت مراسل الصحيفة البولونية Gazeta Wyborcza الذي استخدم النظام البيلاروسي ضده كل الاستراتيجيات الجهنمية، من سحب أوراق اعتماده إلى حظر خروجه من البلاد. وهو معرّض للسجن لمدة أربع سنوات بتهمة إهانة الرئيس لوكاتشنكو. وبالإجمال، سرعان ما تقلّصت مجالات الاستقلالية حيال النظام التي استمرت لعقدين من الزمن بالرغم من كل ما حدث. وليس احتكار الدولة لوسائل الطباعة والتوزيع إلا ليقطع الطريق على أي محاولة قد يقوم بها الإعلاميون للتخلص من النير الذي يثقل كاهلهم. ومن شأن لعبة تخصيص الاعتمادات بشكل انتقائي أن تجبر عدداً من وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها على العمل بشكل غير شرعي - والبقاء عرضة للخطر. وأكثر من أي وقت مضى، يكمن المهرب الوحيد في اللجوء إلى السرية، ما يعود بالمجتمع البيلاروسي إلى حقبة الساميزدات السوفياتية حينما كانت المؤلفات والمقالات المحظورة تُنشَر وتُوزَّع سراً. ولن تتمكن شبكة الإنترنت من التعويض عن غياب الحرية هذا: منذ العام الماضي، يعاني زوّار مقاهي الإنترنت ومستخدمو الشبكات المشتركة المراقبة والتتبع فيما تخضع المحتويات لإذن مسبق وتُرصَد في مركز التحليل التابع مباشرة للرئاسة. وعلى أبواب الاتحاد الأوروبي، وبفضل ألكسندر لوكاتشنكو، لا يزال المجتمع البيلاروسي يرزح تحت السيطرة.