أصدر أمير الكويت عفواً أميرياً عن كل المساجين المتهمين بالإساءة إلى الذات الأميرية

ترحب منظمة مراسلون بلا حدود بارتياح بقرار أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتاريخ 31 تموز/يوليو 2013، بالعفو عن جميع الناشطين ومستخدمي الانترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بتهمة إهانة الذات الأميرية. العفو عن النشطاء ومستخدمي الانترنت من قبل رئيس الدولة هو امر جيد. ولكن تظل الحقيقة على الأمير. انه لا يزال من الممكن الحكم على المواطن الكويتي بالسجن بتهمة إهانة الذات الأمير. كما اضافت منظمة مراسلون بلا حدود القول إننا نحث السلطات لإصلاح القانون بحيث لا يمكن في المستقبل فرض مثل هذه العقوبات ضد المواطنين وحتى أكثر من ذلك ضد العاملين في مجال المعلومات، . انتهز الشيخ الصباح فرصة نهاية شهر رمضان المبارك، والمرتبطة بالرحمة، حيث أعلن في خطاب على التلفزيون الكويتي، بتاريخ 31 تموز/يوليو 2013 بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، عن سعادته بمنح العفو عن كل أولئك الذين سجنوا بتهمة إهانة الذات الأميرية . بعد هذا البيان، تم إطلاق سراح السجناء المعنيين بالعفو مساء يوم 6 آب/أغسطس 2013، بينهم اثنان من الصحفيين المواطنين، بدر الرشيدي، المعتقل منذ 14 حزيران/يونيو 2012 وأورانس الرشيدي المعتقل منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011. يعاقب قانون العقوبات الكويتي جميع الإجراءات المنضوية تحت اسم إهانة الذات الأميرية بالحكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. هذا وقد ادانت منظمة مراسلون بلا حدود في نيسان/ابريل 2013 مشروع قانون الإعلام الذي من شأنه أن يسمح للسلطات بإدانة الصحفيين بدفع غرامات مالية تصل 300000 دينار (مليون دولار (لمن ينتقد الأمير أو ولي العهد أو تشويه صورتهم . وفي نهاية المطاف قد تم تجميد مشروع القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وتذكر منظمة مراسلون بلا حدود على أن هذه الاعتقالات تمثل بوضوح مخالفة الالتزامات الدولية لدولة الكويت. حيث في الواقع صدقت البلاد في العام 1996 على المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص المادة 19 منها بحماية الحق في حرية التعبير، الذي يشمل حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بجميع اشكالها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو بأية وسيلة أخرى يختارها