البحرين: عبد الجليل السنكيس يكمل عامه العاشر خلف القضبان

يُصادف هذا الأربعاء 17 مارس/آذار ذكرى حزينة في البحرين، حيث يكمل عبد الجليل السنكيس عامه العاشر خلف القضبان، وهو الذي كان ينشر على موقعه "الفصيلة" مقالات ناقدة عن حالة حقوق الإنسان، مندداً في الوقت ذاته بقمع المعارضة السياسية والتمييز ضد الشيعة في البلاد. وعلى خلفية كتاباته وتأييده للحراك الاحتجاجي الشعبي الذي انطلق عام 2011، حُكم على المدون بالسجن المؤبد خلال محاكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011، حيث تم تأييد الحكم في الاستئناف عام 2012 وفي مرحلة النقض كذلك عام 2013.

على مر السنين، تدهورت صحة عبد الجليل السنكيس، الذي أصبح الآن في الخمسينيات من عمره. فبالإضافة إلى ما يعانيه من أضرار عضلية ناجمة عن شلل كان قد أصيب به قبل احتجازه بسنوات قليلة، يتعرض المدون البحريني للتعذيب والإهمال الطبي داخل السجن، علماً أن السلطات تؤخر استبدال الأغشية المطاطية لعكازيه، والتي تساعد على إراحة كتفيه من جهة وتحول دون سقوطه من جهة أخرى. وفي عام 2015، دخل السنكيس إضراباً عن الطعام استمر لأكثر من 300 يوم احتجاجًا على ظروف احتجازه.

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إننا ندعو إلى إنهاء اعتقال عبد الجليل السنكيس، الذي استمر لفترة طويلة للغاية"، مضيفة أن "مشاكله الصحية تتطلب عناية خاصة، وهو ما ينبغي، على الأقل، أن يؤدي بالسلطات إلى إطلاق سراحه"، موضحة أن "الحكم عليه بهذه العقوبة القاسية يختزل في طياته جميع الأحكام الصادرة ضد بقية الصحفيين المحتجزين ظلماً وعدواناً في البلاد".

كما قال الدكتور حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، "الدكتور عبد الجليل السنكيس هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. إن استمرار اعتقاله وحبسه يجسد أعلى ممارسات الظلم والاعتداء الصارخ على حرية التعبير في البحرين. ذلك أنه اعتُقل وحوكم فقط بسبب أنشطته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. إن قرار البرلمان الأوروبي الأخير يدعو إلى الإفراج الفوري عنه؛ وباعتبارها واحدة من الدول الثلاث التي لديها سفارة في البحرين، يجب على الحكومة الفرنسية اتخاذ موقف واضح والمطالبة علانية بالإفراج عن الدكتور السنكيس".

وكان احتجاز عبد الجليل السنكيس بمثابة بداية لحملة غير مسبوقة ضد الصحفيين في البحرين، التي عاشت على وقع موجة أولى من الاعتقالات بدءاً من عام 2011، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي وثقها الفاعلون الإعلاميون، علماً أن قضية المصور الصحفي حسن محمد قمبر هي الأكثر إثارة للدهشة، حيث حُكم عليه بالسجن لأكثر من 100 عام لتصويره مظاهرات عام 2011. ثم جاءت الموجة الثانية في عام 2015، وسط انتقادات متزايدة بشأن حرب اليمن ومشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده السعودية، بينما جاءت الضربة القاضية لحرية الصحافة في يونيو/حزيران 2017 بإغلاق صحيفة الوسط، آخر منبر إعلامي مستقل في البلاد، حيث تم احتجاز رئيس تحريرها محمود الجزيري في أكتوبر/تشرين الأول قبل الحُكم عليه بالسجن 15 عامًا.

ورغم الإفراج عن المدون ومدير مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في يونيو/حزيران 2020، إلا أن وضع الصحفيين في البلاد يبقى مقلقاً للغاية، إذ لا يزال اثنا عشر صحفيًا خلف القضبان، علماً أن السلطات حظرت الكشوف الطبية والزيارات العائلية في السجن منذ اندلاع جائحة كوفيد-19.

يُذكر أن البحرين تقبع في المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.