یادداشتی از عیسی سحرخیز: “یک نکته و ده‌ها پرسش!”

سحام / اشاره: با تصویب قانون جرم سیاسی هرچند راه درازی برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب باقی است اما شروع اجرا و ابلاغ این قانون می‌تواند پس از بوته‌ی نقد کارشناسان و آزمون خطا، سیر تکمیلی خود را طی کند. یکی از کسانی که طی چند مرحله با عنوان‌های و اتهامات مختلف دستگیر و راهی حبس‌های طولانی شده، «عیسی سحرخیز» روزنامه‌نگار مستقل و اصلاح‌طلب است که پس از رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر و راهی ۵ سال زندان و بیمارستان شد. مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات یک بار دیگر و در پاییز پارسال تحت عنوان پروژه‌ی نفوذ دستگیر و راهی زندان شد و اکنون به دلیل عارضه‌های متعدد قلبی و کلیوی در بیمارستان و به صورت «تحت‌نظر»، بستری است. مدیر پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد، درحال حاضر سه پرونده در سه دادگاه مختلف دارد که با توجه به تصویب قانون جدید «جرم سیاسی»، پرسش‌هایی برای وی و افکار عمومی مطرح شده که قانون جدید چگونه اعمال می‌شود و تشخیص صلاحیت‌های رسیدگی به این اتهامات به چه شکل بررسی خواهد شد که «نخستین متهم رسمی سیاسی ایران»، در زیر به انها اشاره کرده است: “نمی‌دانم بخت یارم بوده و همراهم که اولین «متهم سیاسی رسمی ایران» شناخته شده‌ام یا برعکس، بدبیاری فرا راهم قرار گرفته تا چون موش یا خرگوش آزمایشگاهی، نقاط ضعف و قوت قانون «جرم سیاسی» با اظهار نظر رییس شعبه ۱۰۵۸ از پرونده‌ی من بیرون بزند. از دل مقالاتی که طی ۲۵ ماه آزادی که از زندان پیشین گذشته، بیرون آمده یا در میان یادداشت‌های روزانه زندان من که مربوط به ۱۹ اردیبهشت سال ۸۹ لغایت ۱۸ اردیبهشت ۹۲ بیرون کشیده شده و علی‌القاعده باید «جرم مطبوعاتی» تلقی می‌شده نه بیش از آن که سه نوع اتهام یا اگر درست‌تر بگوییم، سه نوع قاضی و دادگاه بیرون آمده است. نخست دادگاه انقلاب که بسیاری از حقوق‌دانان آن‌را غیر قانونی و حکم‌هایش را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. دوم دادگاه عمومی و سوم دادگاه کیفری استان که به‌ظاهر قانونی‌ترین شیوه‌ی محاکمه است و به تبع آن حکم صادره می‌تواند عادلانه‌تر باشد و کمتر فرمایشی، چون از یک سو زمام امور به یک نفر سپرده نشده و دو مستشار نیز در صدور رای ایفای نقش می‌کنند و از سوی دیگر براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل می‌شود یعنی هم در آن هیات منصفه حضور دارد – نماینده افکار عمومی جامعه – و هم نمایندگان رکن چهارم مردمسالاری یعنی مطبوعات که علی‌القاعده چشم، گوش و زبام مردمند و از همه مهمتر خود مردم به‌صورت مستقیم! اما دادگاه سومی هم در این میان مطرح شده که قاضی محترم آن شعبه (۱۰۵۷) براساس ماده ۵ قانون جرم سیاسی، خود را صاحب صلاحیت در آن دیده که اعلام کند اتهام «نشر اکاذیب» می‌تواند برخلاف بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی به شاخه‌های مختلف تقسیم شود از جمله نشر اکاذیب به زید و عمر و به رهبری!- نکنه‌ای که یا در قانون جرم سیاسی مغفول مانده است یا ضعف آن تلقی می‌شود چون مبهم و قابل تفسیر گذارده شده است. نمی‌دانم که قاضی محترم سررشته‌ای از امور روزنامه‌نگاری یا مطبوعاتی دارد که بداند در تعریف علمی یا حتی عام می‌گویند «خبر مقوله‌ای است که می تواند درست یا غلط باشد یا به عبارت صحیح آن یعنی «کذب»؟ آیا به این نکته توجه شده است که نشر عمدی یا سهوی خبر کذب – بنا به دلایل مختلف – امری بدیهی در حرفه‌ی روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های خبری است و به این دلیل است که در قانون مطبوعات به‌صراحت اعلام شده است که اگر نشریه‌ای خبر کذبی را منتشر کند موظف است در نخستین شماره، پس‌از دریافت پاسخ – به میزان دوبرابر، اشتباه خود را تصحیح کند؟! حال در خبر مورد نظر این نکته بیان شده است که در نشستی دوجانبه میان رهبر جمهوری اسلامی و رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام، آقای خامنه‌ای گفته است که در انتخابات آینده مجلس خبرگان و شورای اسلامی به آیت‌الله جنتی «حق ویژه» یا به عبارتی حق «وتو» داده است. این خبر در جامعه‌ی سیاسی کشور دهان به دهان گشته و در یکی از مقاله‌های من نیز در میان تحلیل‌ها، خودنمایی کرده و پس از گذشت چندماه دفاتر این دو مقام یا خود آنان، کلمه‌ای درباره‌ی نادرست بودن آن بیان نکرده‌اند. حال این پرسش مطرح است که علم قاضی محترم چگونه به این نتیجه رسیده که این خبر کذب است؟ آیا استفساریه‌ای از شخص آیت‌الله خامنه‌ای یا بیت رهبری وجود دارد که این خبر را کرده باشد؟ ایا از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مورد مفاد آن جلسه و بیان این نکته پرسشی مطرح شده است و آیا براساس درخواست متهم، دست‌کم ایشان برای دادگاه آینده به‌عنوان شاهد احضار شده‌اند؛ همچنین افراد دیگری با همین عنوان که مورد درخواست قرار گرفته‌اند؟ اما عکس ماجرا در جریان انتخابات به گونه‌ای پیش رفته که صحت این خبر را تایید می‌کند و آن استعفای جناب اقای ابراهیمیان، سخنگوی محترم شورای نگهبان است و اظهاراتشان دال بر چگونگی رفتار آیت‌الله جنتی و رد یا تایید صلاحیت افرا خاص و شاخص که بیانگر داشتن آن «حق ویژه» و به عبارتی «حق وتو» برای پذیرفتن یا نپذیرفتن یک نامزد است. به نظر می رسد در این شرایط و پیش از تشکیل دادگاه، انجام چند امر ضروری است، هرچند که در آن صورت نیز اتهام، ذیل قانون مطبوعات و مفاد ان قرار می‌گیرد و باید در دادگاه مطبوعات و با شرایط خاص آن بررسی شود- یعنی براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی! ۱-استفساریه در خصوص نشر اکاذیب مندرج در قانون جرم سیاسی و امکان تجزیه‌ی آن به اشخاص یا مسائل خاص. ۲-بررسی متن جلسه و گفت‌وگوهای مربوط به تصویب ماده ۲ که آیا قانون‌گذار نشر اکاذیب را به‌صورت عام مطرح ساخته یا اینکه امکان افزودن پیشوند و پسوندهایی به آن را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله قاضی و دادگاه داده است؟ و حقوق‌دانان، وکلا، استادان دانشگاه و … در این موارد چه نظر علمی و کارشناسانه‌ای دارند؟ ۳-خبری که در محافل سیاسی مطرح یا نقل شده و هیچ تکذیبیه‌ای در مورد آن به‌صورت شفاهی و کتبی وجود ندارد- مانند موارد بسیار دیگر حتی تا سطح رهبر جمهوری اسلامی – آیا می تواند به‌عنوان نشر اکاذیب مطرح و فعل مجرمانه تلقی و حتی از دایره جرم سیاسی خارج شود؟! و اگر خارج شد نباید طبق روال قانونی و کمافی‌السابق به دادگاه مطبوعات ارجاع شود؟ ۴-آیا علم قاضی به‌گونه‌ای است که بتواند صحت و سقم این خبر را با قاطعیت تایید یا تکذیب کند؟ ۵-اگر چنین امری ناممکن است یا سهل‌الوصول نیست ایا قاضی استفساریه یا پرسش لازم را به‌صورت کتبی دریافت کرده و پاسخ را ضمیمه پرونده ساخته و شهود را برای زمان دادگاه فراخوانده است؟ و اما اگرها و پرسش های گوناگون!” عیسی سحرخیز بیمارستان قلب تهران ۳۰/۳/۹۵ منبع : سحام نیوز