گزارش ساليانه افعانستان ٢٠٠٧

در افغانستان آزادی مطبوعات يکي از نادر دستاوردهای پنج سال گذشته در بعد از سقوط طالبان است. اما اين دستاورد واقعيتي شکننده است. وخامت وضعيت امنيتي، تهديد های جنگسالاران، روحانيون محافظه کار و قدرت حاکمه اي که هر روز ضعيف تر مي شود، بردوش روزنامه نگاران سنگيني مي کنند. در اکتبر ٢٠٠٦ نويسنده و همکار هفته نامه پيام مجاهد با شکايت وزير ارتباط با پارلمان دستگير شد. محمد حسن ولسمل ، سردبير افغان ملي جريده که خانه اش در پي انتشار مقاله ای انتقادی نسبت به حامد کرزی در ماه مارس مورد حمله قرار گرفت، در اين باره مي گويد : آزادی مطبوعات به محض سخن گفتن از يک رهبر جنگ سالار به يايان مي رسد. مسئول انجمن روزنامه نگاران مستقل افغانستان معتقد است که کساني که از سوی محافظان شخصي محافظت مي شوند به آزادی بيان اعتقاد ندارند و سعي دارند سانسور و خودسانسوری را به روزنامه نگاران تحميل کنند. شرايط شکننده و افزايش حملات انتحاری در شرق و جنوب افغانستان کار اطلاع رساني را هر روز دشوارتر مي کند. در ژوييه، عبدالقدوس ، فيلمبردار و راننده شبکه آريانا در يک عمليات انتحاری کشته شد. عکاس- خبرنگار ايتاليايي گابريل تورچه لو به مدت سه هفته توسط مردان مسلحي در قندهار ربوده شد. دو خبرنگار آلماني در اکتبر در شمال کابل به قتل رسيدند. تائيد قتل اين روزنامه نگاران به علت فعاليت حرفه ای شان دشوار است. در پشت آمار رسمي اطمينان بخش ٤٠٠ نشريه، ٥٠ راديو خصوصي، ٥ آزانس خبرگزاری و ٦ شبکه تلويزوني، واقعيتي متضاد نهفته است. اکثريت اين نشريات هفته نامه هايي با تيراژ محدود هستند. در نوامبر يکي از نشريات مستقل کابل ويکلي به علت نداشتن درآمد از طريق تبيلغات انتشارش متوقف شد. در مزار شريف روزنامه بازتاب به علت ناتواني در بيشتر کردن تعداد پخش خود تعطيل شد. افزايش راديو و تلويزيون خصوصي تاثيری واقعي در چگونگي مطلع شدن افغان ها داشته است. امری که زرغونه صابر در باره ی آن مي گويد : رسانه ها برنده ی اين بخش هستند. مردم فهميدند که جنگسالاران چه کساني هستند و رسانه ها قدرتمندتر شده اند. تلويزيون های خصوصي هدف حمله اوليه محافظه کاران هستند، در ژانويه شبکه افغان تي وی برای پخش فيلم های هندی و ويديوهاي غير اسلامي، محکوم به پرداخت هزار يورو شد. احمد شاه افغانزای مدير اين شبکه، قانون جدید رسانه ها را که با آن مي توان با تشکيل کميسيوني رسانه ها را بدون حضور در برابر دادگاه جريمه کرد، مورد انتقاد قرار مي دهد. در ماه اوت نمايندگان محافظه کار مجلس گروهِ ی از شبکه طلوع تي وي را مورد تهاجم قرار دادند، اين شبکه تصاويری را از نماينگان خواب آلود در پارلمان نشان داده بود. ماه پيش از آن نيز سياف يکي از جنگسالاران، مردان اش را برای حمله به يک اکيپ طلوع تي وی در نزديکي کابل فرستاده بود. در سال ٢٠٠٦ دست کم ٢٠ خبرنگار توسط سياستمداران و يا نزديکان آنها مورد تهاجم قرار گرفته و يا تهديد به مرگ شده اند. در چندين ايالت در جنوب کشور، درندگان آزادی مطبوعات، طالبان، هستند که قدرت را در دست دارند. درپايان ماه نوامبر آنها دو روزنامه نگار پاکستاني را در ايالت هلمند که از آنها مجوز ورود نگرفته بودند، به مدت دوهفته در بازداشت نگاه داشتند. در آغاز سال جديد ميلادی يک از رهبران نظامي طالبان هشدار داده بود که : من مي خواهم بگويم اگر روزنامه نگاران از اخبار غلط ناتو استفاده کنند آنها را مورد هدف قرار مي دهيم (....) ما شرعا حق داريم آنها را بکشيم. مسعود قيام مدير طلوع تي وی در اين باره مي گويد : آنها نياز دارند که کساني انتقادات آنها نسبت به دولت را پخش کند آنها به خوبي مي دانند که تبليغ نقشي عمده در اين جنگ دارد حضور افزايش يابنده ی شورشيان طالبان در رسانه ها باعث شده است تا مقامات امنيتي برخي سانسورها را اعمال کند. در ماه ژوئن مديران رسانه های عمده برای دريافت ليست ٢٤ مورد ممنوعه در اطلاع رساني احضار شدند. اين سند که از جمله داشتن رابطه با طالبان، انتشار اخبار مغاير با سياست خارجه کشور و يا نيروهای متحد بين المللي را ممنوع مي کرد، توسط مطبوعات رد شد. مقامات امنيتي به روزنامه نگاران دستور داده بودند که از بکار گيری اصطلاح جنگ سالار خوداری کنند اما در عوض از تلاش های ارتش افغانستان حمايت کنند. عليرغم سرو صدايي که اين سند به راه انداخت اما حامد کرزی تائيد کرد که از سوی تهيه کننندگان اين سند مورد مشورت قرار گرفته است، چرا که به نظر وی برای امنيت ملي بايد مواردی را به حساب آورد. تدوين سومين قانون مطبوعات در کشوری که با قوانين اسلامي هدايت مي شود، چهارچوبي نسبتا آزاد را به گسترش مطبوعات اهدا مي کند. اما پارلمان و به ويژه لويه جرگه که محافطه کاران در آن اکثريت را دارند تبصره هايي آزادی ستيز را آماده کرده است. اينگونه کميسيون امور ديني و فرهنگي آن رجوع به احکام اسلامي را افزايش داده است و انتشار اخبار مغاير با ثبات، امنيت ملي و تماميت ارضي را ممنوع کرده است. اين سند که در آغاز سال ٢٠٠٧ مي تواند به پارلمان معرفي شود، تبليغ برای مذهبي جز اسلام را در مطبوعات ممنوع کرده است.