گزارشگران بدون مرز تشدید سرکوب آزادی بیان بر روی اینترنت را محکوم می‌کند

گزارشگران بدون مرز دستگیری شهناز غلامی روزنامه‌نگار و مدیر وبلاگ آذرزن را محکوم می کند. در تاریخ ١٩ آبان ماموران وزارت اطلاعات این وب‌نگار را پس از بارزسی منزل بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده اند. خانواده از علت دستگیری و محل بازداشت وی بی خبر هستند. همزمان برخی از نهادهای قدرتمند نظام اینترنت را ابزاری برای سرنگونی معرفی کرده اند. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : شنهاز غلامی دومین وب‌نگار است که درکمتر از دو ماه دستگیر شده است. دستگیری وب‌نگاران تلاش برای به سکوت وادار کردن منتقدان حکومت اسلامی است. مسوولان حکومتی که تقریبا همه‌ی رسانه‌های جهان را ابزاری برای تعرض به حق حاکمیت ایران معرفی کرده‌اند. ما خواهان آزادی وب‌نگاران زندانی هستیم. شنهاز غلامی روزنامه‌نگار و مدیر وبلاگ آذرزن است که در تاریخ ٣ مهر ماه از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه زندان برای تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود. اما در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر با سپردن وثیقه آزاد آزاد بود. این روزنامه نگار در سال گذشته به مدت یک ‌ماه برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به سرکوب خشونت‌بار تظاهرات در شهرهای مختلف استان آذربایجان و در اواخر دهه شصت برای فعالیت‌های سیاسی به مدت ٥ سال زندانی بوده است. مجتبی لطفی وب‌نگار و از مسئولان واحد اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌اله منتظری، در تاریخ ١٧ مهر ماه توسط ماموران امنیتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت در منزلش، بازداشت شد. برخی از اتهامات این وب‌نگار چاپ تكثير انتشار و ارسال جزوات و شبنامه هاي داراي موارد توهين و افترا تحت عنوان افشاگري و همكاري با شبكه هاي ماهواره اي خارجي و ضدانقلاب و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي اعلام شده است. منظور از این اتهامات انتشار نظرات آیت‌اله منتظری یکی از روحانیون برجسته ایران و از مخالفان آیت‌اله خامنه‌ای است. مجتبی در اواخر ارديبهشت ماه ١٣٨٣ نیز در شهر قم دستگير و زنداني شده بود. در ٢٤ مرداد ماه همان سال در دادگاه ويژه روحانيت شهر قم، پشت درهای بسته و بدون حضور وکيل مدافع محاکمه و به سه سال و ده ماه زندان محکوم شده بود. اما با پرداخت ٦٥٠ ميليون ريال وثيقه به دلیل حدت بیماری آزادی شد. از سوی دیگر روزنامه هفته‌نامه صبح صادق ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آخرین شماره خود به تاریخ ٢٧ آبان در صفحه گزارش خبری مقاله ای را به نام امپرياليسم در اينترنت منتشر ساخته است. در این مقاله که مدعی است دولت آمريكا در يك حركت سيل آسا افكار و اذهان جوانان و مردم ساير كشورها را در راستاي منافع خود مورد هجمه قرار داده است. ابزارهاي ديپلماسي رسانه اي را که تقریبا لیستی از رسانه‌های جهان است، معرفی کرده است. راديو و تلويزيون هاي بين المللي مثل BBC ، CNN و Fax News، راديو تلويزيون هاي ويژه مثل VOA، الحره، راديو فردا، راديو آزادي، راديو سوا، خبرگزاري هاي رويترز، آسوشيتدپرس، يونايتدپرس، فرانس پرس، دپ آ، مطبوعات ملي و بين المللي مثل نيوزويك تايم، نيويورك تايمز، واشنگتن پست، سايت هاي اينترنتي، موتورهاي جستجوگر مثل yahoo، google، پستهاي الكترونيك فيلترشكن و هك كردن، پيامك، بلوتوث، ام ام اس. یادآور می‌شویم که ابزارهاي ارتباطاتی نام برده شده از سوی این مقاله همه رسانه های معتبر جهان هستند و گوگل و یاهو نیز دو موتور جستجوگر پربیننده در جهان به حساب می‌آیند. در همین رابطه مشاور دادستان کل کشور اعلام کرده است که در ایران پنج میلیون سایت برای تهاجم به اخلاق و هويت دينی مسدود شده‌اند. این اظهارات نگرانی ما را برای آزادی بیان بر روی اینترنت در ایران بیشتر کرده است در تاریخ ١٣ آبان سخنگوی کميسيون قضایی مجلس خبر از تاسیس کميته جديد فيلترينگ درچارچوب تصویب قانون جرايم رایانه ای داده بود. این کمیسیون بخش‌هایی از مواد این قانون را مورد تصویب قرار داده است. از سال ١٣٨١ دولت رسما از طریق کمیته مصادیق فیلترینگ که زیر مجموعه‌ی شورای عالی فرهنگی است و ریاست آن را رییس جمهور اسلامی برعهده دارد، لیست سیاهی از سایت های ممنوعه فراهم آورده است. از جمله سایت های مسدود شده در ایران می توان از یوتیوب، قیس بوک و اورکوت نام برد. گزارشگران بدون مرز یادآور می‌شود که در ١٢ تير ماه در جلسه علني مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح ١٣ ‌ماده‌ای تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.. که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن مرتکبین جرایمی چون تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام ١ - قتل - ٢ - آويختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ٤ - نفي بلد . در نظر گرفته است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز