پنج سال از ناپديد شدن روزنامه نگار ايراني پيروز دواني مي گذرد

نمونه ای کامل از عدم مجازات در ايران پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز از اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ناپديد شده است. وی که برای ديدار مادرش از منزل خارج شده بود، ديگر به خانه بازنگشت، پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است. پيروز دواني در سالهای ١٣٨٢ تا ١٣٨٩ به جرم عضويت در حزب توده ايران زنداني شده بود. مقامات مسئول جمهوری اسلامي تاکنون هيچ اقدامي برای روشن کردن اين حادثه نکرده اند و آمران و عاملان اين ناپديد کردن با خيال آسوده از عدم مجازات بهره مي برند گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که ناپديد کردن نوعي شکنجه است چه برای خانواده ی قرباني و چه برای ناپديد شده زماني که در محلي نامعلوم نگاهداری شود. گزارشگران بدون مرز از مقامات مسئول جمهوری اسلامي مي خواهد که در اين باره و برای روشن شدن همه ی حقايق به تحقيق و بررسي جدی اقدام نمايند. تا خانواده و نزديکان اين روزنامه نگار به حقيقت دست يابند و دادخواهي کنند. به نظر مي رسد که پيروز دوانی نيز از جمله قربانيان قتل های زنجيره ای است. روزنامه ی کار و کارگر درشماره ی ٧ آذر ١٣٧٧ خبری مبنی بر شايعه اعدام پيروز دوانی را منتشر نمود. در آذر ماه ١٣٧٩ اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز که قتل های زنجيره ای را پيگيری می کرد، در جريان محاکمه خود در دادگاه، با تائيد خبر فوق محسنی اژه ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت را آمر قتل معرفی نمود. اين اتهامات تاکنون از سوی مقامات مسئول رژيم تائيد نشده اند. سال گذشته خانواده ی پيروز دواني از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل دادخواهي کرده است. ايران کشور عدم مجازات برای قاتلان روزنامه نگاران قتل روشنفکران و مخالفان آزاديخواه ، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم ، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، در ماجرای معروف به قتل های زنجيره ای در سال ۱٣٧٧ ، انزجار افکار عمومی را برانگيخت و واکنش و افشاگری روزنامه های اصلاح طلب را به همراه داشت. رييس جمهور خاتمی با تشکيل کميسيون تحقيق به پيگيری اين ماجرا پرداخت در دی ماه ۱٣٧٧ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه ای رسما اعلام نمود که بعضی از مامورين اين وزارتخانه در اين جنايات دست داشته و ده ها تن از آنان دستگير شده اند. دادگاه متهمان قتل های زنجيره ای در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد خانواده های قربانيان اين دادگاه را فرمايشیتوصيف و از شرکت در آن خودداری کردند. در اول ژانويه 2001 ( دی ماه ١٣٧٩) ظاهرا هيجده متهم در رابطه با اين پرونده بازداشت شده بودند. در همين ماه رای دادگاه اعلام واز اين تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر ديگر تبرئه شدند. در پی تائيد اين حکم توسط دادکاه تجديد نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به ديوان عالی ارجاع گرديد. در ١٦ مرداد ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواه های قربانیان قتل های زنجیره ای به هنگام خروج از منزل اش دستگیر شد. در اسفند ماه همان سال دادگاهي نظامی وی را به جرم افشای اسرار دولتی به 5 سال زندان محکوم و دادگاه تجدیدنظر در تیرماه همان سال این حکم را تائید نمود. در١آذر ١٣٨١ در مراسم یادمان چهارمین سالگرد قتل روشنفکران و مخالفان، که بیش از ٥٠٠٠ نفر شرکت کرده بودند، خانواده قریانيان اعلام کردند که برای دادخواهي به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شکايت کرده اند. زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي در دوم تير ماه در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شده بود، اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه مقامات رسمي ايران در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، علي ابطحي معاون رئيس جمهور در ٢٥ تير اعلام نمود که زهرا کاظمي در اثر ضربه ی مغزی در گذشته است. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در هشت مرداد طي مصاحبه ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمي ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. دولت کانادا در پي اعلام خبر در گذشت اين روزنامه نگار و بنا بر تقاضای استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمي خواهان انتقال پيکر وی به کانادا بودند. سعيد مرتضوى، دادستان تهران که برای اقدامات اش در سرکوب مطبوعات معروف شده است در مراحل بازجويى زهرا كاظمى شرکت داشته و سعى در پنهان كردن علل واقعي مرگ وی و سپس اصرار بر خاک سپاری سريع پيکر وى داشته است. در چهار مرداد دادسرای جنايي تهران با صدور اطلاعيه ای اعلام نمود قرار بازداشت دو مامور وزارت اطلاعات را به اتهام شبه قتل زهرا کاظمي صادر نموده است. به فاصله چند ساعت بعد وزارت اطلاعات با صدور بيانيه ای صدور قرار مجرميت براى دو تن از کارکنان اين وزارتخانه را تکذيب کرد. وزارتخانه ی مذکور اعلام نموده که مدارکي دال بر انجام قتل توسط يکي از نهادهای زير مسئوليت قوه قضاييه را در اختيار دارد جنگ قدرت ميان دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب رژيم به مانعي در برابر روشن شدن حقايق در اين باره تبديل شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است.