پرويز کامبخش به بیست سال زندان محکوم شد
حکمی شرم آور برای دستگاه قضایی افغانستان

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند دستگاه قضایی افغانستان بازهم در رسالت خود که تضمین حق آزادی بیان است شکست خورد. صدور حکم زندان برای پرویز کامبخش البته وی را از خطر اعدام نجات می‌دهد اما نشان دهنده تاثیرپذیری تاسف آور برخی از قضات به اعمال فشار از سوی بنیادگرایان است. سید پرویز کامبخش این بار توانست از دفاع وکیل بهره‌مند شود اما دادگاه استیناف متاثر از برخوردهای ایدئولوژیک بود. و نبود مدارک مستند برای محکومیت و تاخیر در برگزاری دادگاه به جدیت دادگاه آسیب رساند. ما همبستگی خود را با پرویز کامبخش که نزدیک به یک سال است در زندان بسر می برد و یعقوب ابراهیمی که در جهت اثبات بیگناهی برادرش تلاش می کند و وکیل محمد افضل نورستانی که از قانون‌مداری در افغانستان تلاش می کند، اعلام می کنیم. در تاریخ ٣٠ میزان، دادگاه استیناف کابل تحت ریاست عبدالسلام قاضی زاده با اتهامات اهانت به اسلام و تکثیر یک مقاله کفرآمیز پرویز کامبخش را مجرم دانست. در همان روز چند شاهد از مزار شریف به دادگاه آمده بودند. ٥ تن از استادان سابق سید پرویز کامبخش شهادت دادند که وی در سر کلاس درس سوالات اهانت آمیز در باره اسلام پرسیده است. اما یکی از همکلاسی‌های او شکایت خود را پس گرفت. وی اعلام کرد که در اثر اجبار پلیس شکایت کردهاست. محمد افضل نورستانی وکیل سید پرویز کامبخش در دادگاه نشان داد که سند و مدرک واقعی برای اتهامات وجود ندارد و شاهدان مستقیما در باره اتهامات شهادت نداده‌اند. بنا بر اظهارات روزنامه نگاران حاضر در دادگاه سید پرویز کامبخش پیش از ترک دادگاه اعلام کرده است این حکم را نخواهد پذیرفت محمد افضل نورستانی وکیل سید پرویز کامبخش اعلام کرده است این حکم توهینی به عدالت و قانون اساسی افغانستان است. و یعقوب ابراهیمی در این باره گفت حکم دادگاه مزار شریف لغو شده است اما همان اتهامات را حفظ کرده اند که بی اساس هستند. دادگاه امروز وحشت و بی عدالتی را در افغانستان نشان داد. این حکم بنا بر علایق شخصی قضات صادر شده است و مغایر با قانون اساسی و شریعت اسلام است. سيد پرويز کامبخش که از تاريخ ٥ عقرب ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز شده بود. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوي رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شريف در تاريخ ٢ دلو ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني و بدون حضور وکيل مدافع به اتهام اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز به اعدام محکوم شد. اين روزنامه نگار جوان در تاريخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ويل چرخي در حومه کابل انتقال يافت. انتقال پرونده وی به کابل برای محاکمه در دادگاه تجدنظر اين اميدواری را مي دهد که روحانيون بنيادگرا نتوانند همانند دادگاه مزار شريف در رای دادگاه اعمال نظر کنند. از تاریخ ٢٩ ثور (فروردین) محکمۀ استيناف( تجدید نظر ) وی در کابل آغاز به کار کرد.