وکيل مدافع کامبخش محکمه را به تعلل متهم کرد

وکيل مدافع پرويز کامبخش ژورنالست متهم به اهانت به اسلام، محکمه استيناف را متهم مينمايد که در موعد تعيين شده در مورد موکل اش تصميم نگرفته است اما جناح مقابل اين ادعا را بى اساس ميداند. محمد افضل شورماچ نورستانى که از طرف اداره همکارى هاى خدماتى و حقوقى افغانستان بحيث وکيل مدافع کام بخش تعيين شده است، ميگويد که در قانون دو ماه وقت براى محکمه استيناف تعيين شده است که در اين مدت، بايد فيصله خود را صادر نمايد، اما آنها تاحال فيصله نکرده اند. دوسيه کامبخش در ماه جوزا به محکمه استيناف محول شده است. نورستانى همچنان گفت که محکمه استيناف شش مکتوب را به مقام ولايت بلخ به اين خاطر فرستاده است که شاهدان عليه کامبخش را به محکمه حاضر سازد، اما آنها تا حال حاضر نشده اند. وى همچنان گفت که نگرانى خود را به محکمه ابراز کرده است اما قضات مربوطه امروز و فردا را بهانه ميکنند. اما قضاوت پوه عبدالسلام قاضى زاده رئيس محکمه استيناف کابل به اژانس خبرى پژواک گفت که آنها در مورد کام بخش برخورد قانونى مينمايند و الى رسيدن شاهدان انتظار خواهند کشيد. قاضى زاده انتقاد وکيل مدافع کامبخش را به شدت رد کرده افزود که محکمه ابتدائيه در مورد کامبخش فيصله نموده و وى را به جزاى اعدام محکوم کرده است، بناً وى بى سرنوشت نيست. قاضى زاده همچنان گفت که موعد تعيين شده که در قانون اجراات جزايى موقت به آن اشاره شده است، براى حالات عادى است که محکمه براى افراد در همان مدت دو ماه مجازات را به متهمين اعلان ميدارد. موصوف گفت : (( وکيل مدافع کامبخش خودش ميپذيرد که شش مکتوب را بخاطر حاضرشدن شاهدان ارسال کرده ايم و اين خود نشان ميدهد که محکمه اجراات خود را کرده است. )) پرويز کامبخش ٢٣ ساله که محصل سال سوم پوهنځى ژورناليزم و خبرنگار نشريه جهان نو بود، سال گذشته به اتهام اهانت به اسلام، از طرف امنيت ملى دستگير شد و محکمه ابتدائيه بلخ به تاريخ سوم دلو سال گذشته وى را محکوم به اعدام نمود. محکمه استيناف کابل قبلاً چهار بار جلسات مقدماتى را در مورد کام بخش برگزار کرده است. اما محاکم علنى استيناف بار اول کامبخش به دليل بيمارى، بار دوم به دليل عدم موجوديت وکيل مدافع، بار سوم به خاطر معاينات طب عدلى و بار چهارم به خاطر عدم حضور شاهدان، بدون کدام نتيجه پايان يافته است. گرچه سازمان هاى حقوق بشر و بعضى نهاد هاى ديگر با حکم اعدام کامبخش اظهار مخالفت نموده اند اما در بعضى ولايات، طى گردهمايى ها و تظاهرات بر اعدام وى تاکيد شده است.