نهادهای رسانهای افغانستان؛ حدیث کهنه، زخم تازه
سازمان:
اخیراً انتخاب دو نماینده جامعه روزنامهنگاری افغانستان به عضویت شورای عالی رسانهها با جنجالهایی همراه شد و در حاشیه آن حرف و حدیثهای کهنه درباره خود این شورا هم تازه شد.
از زمانی که تشکیل این شورا به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیری در امور فعالیتهای رسانهای در قانون مصوب ۱۳۸۸ پیشبینی شد، جنجالهای فراوانی را در پی آورد که تا حال ادامه دارد.
موضوع اصلی این بود که طرح تشکیل این شورا در قانون رسانههای همگانی در راستای حرفهایسازی، مستقل و متوازن کردن فعالیتهای رسانههای دولتی و غیردولتی تصویب شد، اما این امر ایجاب میکرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات و فرهنگ به این شورا و کمیسیونهای زیرمجموعه آن واگذار شود.
ساختار، اختیارات و صلاحیتهای این شورا و نهادهای زیرمجموعه آن یک فصل قانون رسانههای همگانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس این قانون، این شورا در عرصه سیاستگذاری رسانهای اختیارات گستردهای دارد که توسط دو کمیسیون زیرمجموعه خود آن را اجرایی میکند: کمیسیون رسانههای همگانی و کمیسیون رادیو تلویزیون ملی.
این شورا سه وظیفه دارد: ۱. سیاستگذاری درازمدت رسانهای، ۲. پیشنهاد رئیس و اعضای کمیسیون رسانههای همگانی، رئیس و اعضای کمیسیون رادیو تلویزیون ملی برای تاییدِ رئیس جمهوری و ۳. تعیین بودجه رادیو تلویزیون ملی و ارائه گزارش سالانه به شورای ملی.
شورای عالی رسانهها متشکل از ۱۳ عضو است: وزیر اطلاعات و فرهنگ، معاون فنی وزیر مخابرات، نماینده دادگاه عالی، دو عضو مجلس نمایندگان، دو عضو مجلس سنا، نماینده شورای علما، دو نماینده جامعه روزنامهنگاری و دو نماینده جامعه مدنی. رئیس شورا به انتخاب اعضای آن تعیین میشود.
از زمانی که تشکیل این شورا به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیری در امور فعالیتهای رسانهای در قانون مصوب ۱۳۸۸ پیشبینی شد، جنجالهای فراوانی را در پی آورد که تا حال ادامه دارد.
موضوع اصلی این بود که طرح تشکیل این شورا در قانون رسانههای همگانی در راستای حرفهایسازی، مستقل و متوازن کردن فعالیتهای رسانههای دولتی و غیردولتی تصویب شد، اما این امر ایجاب میکرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات و فرهنگ به این شورا و کمیسیونهای زیرمجموعه آن واگذار شود.
ساختار، اختیارات و صلاحیتهای این شورا و نهادهای زیرمجموعه آن یک فصل قانون رسانههای همگانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس این قانون، این شورا در عرصه سیاستگذاری رسانهای اختیارات گستردهای دارد که توسط دو کمیسیون زیرمجموعه خود آن را اجرایی میکند: کمیسیون رسانههای همگانی و کمیسیون رادیو تلویزیون ملی.
این شورا سه وظیفه دارد: ۱. سیاستگذاری درازمدت رسانهای، ۲. پیشنهاد رئیس و اعضای کمیسیون رسانههای همگانی، رئیس و اعضای کمیسیون رادیو تلویزیون ملی برای تاییدِ رئیس جمهوری و ۳. تعیین بودجه رادیو تلویزیون ملی و ارائه گزارش سالانه به شورای ملی.
شورای عالی رسانهها متشکل از ۱۳ عضو است: وزیر اطلاعات و فرهنگ، معاون فنی وزیر مخابرات، نماینده دادگاه عالی، دو عضو مجلس نمایندگان، دو عضو مجلس سنا، نماینده شورای علما، دو نماینده جامعه روزنامهنگاری و دو نماینده جامعه مدنی. رئیس شورا به انتخاب اعضای آن تعیین میشود.
'نقص' یا 'بهانه'؟
آن چه در این سالها مسئلهساز بوده تنها چگونگی انتخاب دو روزنامهنگار برای عضویت در شورای عالی رسانهها نبوده، بلکه چگونگی اجرای مواد قانون در مورد این شورا و نهادهای زیرمجموعه آن است. منتقدان میگویند که دور اول شورای عالی رسانهها و کمیسیون رادیو تلویزیون به صورت نمادین تشکیل شده و کمیسیون رسانههای همگانی اصلاً تشکیل نشده است.
صدیقالله توحیدی، رئیس دیدبان رسانهها میگوید که تشکیل این نهادها به همان صورتی که در قانون پیشبینی شده، میتواند وضعیت فعالیتهای رسانهای را به طور کلی سامان دهد. او تاکید دارد که این امر به ویژه میتواند رادیو تلویزیون ملی را به یک نهاد ملی، مستقل و متوازن تبدیل کند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته که زمینه آن را فراهم کند.
هر چند در پارهای از موارد قانون رسانههای همگانی صراحت کامل دارد، اما نباید فراموش کرد که راههایی برای دور زدن آن هم وجود دارد
ولی سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در پاسخ به این انتقادها میگوید که کارها در راستای تشکیل شورای عالی رسانهها درست و موفقیت این شورا و کمیسیون رادیو تلویزیون ملی هم خوب بوده، اما در مورد کمیسیون رسانههای همگانی میگوید که این کمیسیون به دلیل نواقصی که در قانون رسانههای همگانی وجود دارد، تشکیل نشده است.
آقای رهین دو ایراد بر این قانون دارد: ۱. قید پرداخت حقوق اعضای کمیسیون از بودجه وزارت، استقلال این کمیسیون را زیر سوال میبرد، ۲. وظایف این نهاد بیشتر از آن است که انجام داده بتواند. اما منتقدان این استدلال را بهانهای برای تعطیل کردن بخشی از اختیارات شورای عالی رسانهها و عدم تشکیل کمیسیون رسانهها به عنوان یک نهاد تخصصی میدانند.
تشکیل نشدن این کمیسیون موجب شده که وظایف آن هم اجرا نشود و بخشی از وظایف آن که رسیدگی به تخلفات رسانهای است، به کمیسیون تخلفات رسانهای واگذار شود که براساس یک فرمان رئیس جمهوری تشکیل شده است. اما منتقدان تشکیل کمیسیون تخلفات رسانهای را غیرقانونی و کارکردهای آن را فاقد اعتبار میدانند.
به این ترتیب، به نظر میرسد که اختلاف نظر میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادها و روزنامهنگاران غیردولتی بیشتر و عمیقتر از آن است که به سادگی حل شود. هر چند در پارهای از موارد، قانون رسانههای همگانی صراحت کامل دارد، اما نباید فراموش کرد که راههایی برای دور زدن آن هم وجود دارد.
Publié le
Updated on
18.12.2017