نامه 25 نماينده مجلس به صفارهرندي درباره‌ي توقيف مطبوعات و فيلترينگ سايت‌هاي خبری

25 نماينده در نامه‌اي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پرسيدند كه مرجع و مستند قانوني توقيف و فيلترينگ مطبوعات و نشريات الكترونيكي كدامند و عكس‌العمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين رابطه چيست؟ به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه كه در اختيار خبرنگاران قرار گرفت در شرح سوال مذكور از صفارهرندي آمده است: به موجب بند 2 اصل سوم قانون اساسي، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه‌ي زمينه‌ها با استفاده‌ي صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است. بند 6 و 7 و 9 همين اصل نيز دولت را به محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمامي زمينه‌هاي مادي و معنوي ملزوم كرده است. از طرفي اصل 24 قانون اساسي صراحتا مقرر مي‌دارد كه نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. نظر به اينكه: الف ـ به موجب اصل 22 قانون اساسي، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است در مواردي كه قانون تجويز نمي‌كند. ب ـ توقيف مطبوعات صرفا از طريق قانون خاص و صرفا بر اساس ساز و كارهاي تعيين شده 30/1/79 مجلس و نيز تبصره‌ي 3 ماده‌ي 23 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 مجلس شوراي اسلامي ميسر است. ج ـ اصل نهم قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. با توجه به اين كه وزارت متبوع جنابعالي متولي رسمي دفاع از مطبوعات و نشريات كشور بوده و به موجب تبصره‌ي 5 ماده 10 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79، رياست هيات نظارت بر مطبوعات به عهده‌ي وزير فرهنگ و ارشاد است و بايد پاسخگوي عملكرد هيات مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي‌صلاح باشد؛ لطفا پاسخ فرماييد: 1 ـ توقيف و مسدود كردن مطبوعات و نشريات الكترونيكي نظير خبرگزاري كار (ايلنا) و سايت‌هاي انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هايي نظير هم‌ميهن، صداي اروميه و ... با كدام مستند قانوني صورت گرفته است؟ 2 ـ تحديد و تهديد برخي از مطبوعات و نشريات الكترونيكي با كدام مبنا و مستند قانوني صورت مي‌گيرد؟ 3 ـ در رابطه با توقيف مطبوعات و نشريات با استناد به ماده يك قانون اقدامات تاميني مصوب 12 ارديبهشت ماده‌ي 133 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين كه مربوط به اشرار و تبهكاران است چه عكس‌العملي نشان داده‌ايد؟