مهرنوش سلوکي : چرا مرا در ايران نگاه داشته اند

گزارشگران بدون مرز با ارسال دو نامه به وزارت امور خارجه فرانسه، خواهان توضيح مقامات مسئول اين کشور در باره وضعيت مهرنوش سلوکي مستند ساز ايراني_ فرانسوی و ممنوع خروج شدن وی از کشور توسط دولت ايران شده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : مهرنوش سلوکي درشرايط دشواری بسر مي برد. او با سکوت مقامات ايراني در باره پرونده اش رودر روی شده است، در مدت يک ماه بازداشت و تا امروز دادستاني اتهامي عليه وی مطرح نکرده است و ظاهرا منتظر نظر وزارت اطلاعات در اين باره است تا بتواند برای او اجازه ی خروج صادر کند. سپردن وثيقه ای سنگين که خانواده ی وي را مجبور به گرو گذاشتن خانه اشان کرده است، فشار مضاعفي ست بر اين زن جوان که در بعد از آزادی نيز چندين بار برای بازجويي احضار شده است. در تماسي تلفني مهرنوش سلوکي به گزارشگران بدون مرز مي گويد علت سکوت مقامات ايران را نمي فهمد. چرا من را هنوز در ايران نگاه داشته اند، آيا من موافقت مقامات ايران برای ورود به کشور و مجوز خاص برای اقامت و فيلم برداری در ايران را کسب نکرده بودم؟ آيا از نظر دستگاه قضايي من قانون و يا دستورالعملي را در جمهوری اسلامي را نقض کرده ام؟ خير. پس چرا مرا هنوز در ايران نگاه داشته اند؟ آيا من قرباني دارا بودن تابعيت فرانسوی و يا اقامت در کانادا و يا سينماگری مستقل بودنم، شده ام؟ سکوت وزارت کشور، اجازه ی هيچ گمانه زني در اين باره را به من نمي دهد. مهرنوش سلوکي در تاريخ ١٤ آذر ماه برای ساختن مستندی از رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، وارد ايران شد. عليرغم طي مراحل قانوني کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برای تهيه گزارش خود، در تاريخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامي دستگير شد، در تاريخ ٢٨ اسفند ماه پس از سپردن صد ميليون تومان وثيقه از زندان اوين آزاد شد. گذرنامه وی با وساطت سفارت فرانسه به وی پس داده شده است اما همه ی مدارک، و از جمله دو هارد ديسک وی که ٧٠ درصد قيلم های تهيه شده اش را در بر ميگيرد، همچنان در اختيار مقامات ايران قرار دارد. در موردی مشابه به پرناز عظیما گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد – راديو فردا که دارای تابعيت دوگانه ایرانی - آمریکایي است، اجازه خروج از کشور داده نمي شود. گذرنامه او در بهمن ماه ١٣٨٥ توسط ماموران اطلاعاتی به هنگام ورود در فرودگاه توقیف شده است. يکشنبه ۲۰ خرداد، از سوی دستگاه قضايي و علی رغم سپردن وثيقه ای ۵۵۰ ميليون توماني از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» قرار مجرميت صادر شد. پرناز عظيما نيز بارها برای بازجويي احضار و مقامات امنيتي وی را برای همکاری تحت فشار قرار داده اند. اخيرا بازپرس پرونده به وکيل پرناز عظيما گفته است که گذرنامه خانم عظیما برای مدتی طولانی در توقیف باقی خواهد ماند.