مشروح دادگاه پرونده مرگ زهرا کاظمی در ديوان عالی کشور
سازمان:
جلسه‌ی دوم رسيدگی به اعتراضات وکلای مادر زهرا کاظمی و اعتراض نماينده‌ی دادستان تهران به صدور حکم برائت متهم پرونده در حالی صبح روز دوشنبه به صورت علنی و به رياست قاضی اميری در شعبه‌ی ۱۵ تشخيص ديوان عالی کشور برگزار شد که نماينده دادستان کل کشور و قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده بيان کردند که دادسرا بايد درباره‌ی موضوع قتل عمد در اين پرونده قرار صادر می‌کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه محمدعلی دادخواه، شيرين عبادی و عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکلای مادر زهرا کاظمی، اعاده‌ی دادرسی را خواستار شدند و قاسم شعبانی به عنوان وکيل تنها متهم پرونده، دفاعيات خود را بيان کرد.
در اين جلسه‌ی دادگاه، بهروز ابوالحسنی نماينده‌ی دادستان تهران، بر شکايت به صدور حکم برائت برای متهم پرونده اصرار کرد و يدالله عليزاده نماينده‌ی دادستان کل کشور نيز از قضات شعبه‌ی ۱۵ تشخيص ديوان عالی کشور خواست تا برای رفع نقايص پرونده در زمان رسيدگی در دادسرا آن را به مرجع ذيصلاح ارجاع کنند.
در ابتدای اين جلسه قاضی خطاب به وکلا گفت: در جلسه‌ی روز گذشته درخواست داشتيد که پرونده برای بررسی مجدد به دادسرا اعاده شود. اگر در اين باره صحبتی ديگری داريد فقط در موضوع قتل بگوييد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدالفتاح سلطانی يکی از وکلای مادر زهرا کاظمی با بيان اين که قاعده‌ای وجود دارد که برای تحقق هر بزه دو دليل لازم است احراز شود، يکی تحقق بزه و ديگری انتساب آن و اين قاعده استثنا ندارد ابراز عقيده کرد: در پرونده‌ی حاضر نيز به نظر می‌رسد در تحقيقات بايد دلايل وقوع بزه قتل و نوع آن و همچنين دلايل انتساب بزه قتل به متهمان اعلام شود زيرا به دليل نقص تحقيقات و تلاش‌هايی که برای پنهان کردن دلايل وقوع جرم و خارج کردن شهود از صحنه شده نمی‌توانيم به ضرس قاطع بگوييم که متهم پرونده مرتکب جرم شده يا خير زيرا به نظر ما برای دلايل وقوع و انتساب بزه تحقيق نشده است.
وی مدعی شد: معتقديم مرحوم زهرا کاظمی در دو مرحله مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. يکی در مرحله‌ی دستگيری که با مشت محکم به سمت چپ سر آن مرحوم توسط شخصی به نام «م. ب» ضربه وارد شده و ديگری در تحقيقاتی که از او انجام می‌شده در همان شب يا شب‌های بعد مورد ضرب و شتم قرار گرفته که تاکنون تحقيقاتی مبنی بر اينکه در آن جلسه چه کسانی بوده‌اند و چه اتفاقی افتاده صورت نگرفته است.
وی در ادامه با بيان اين که با وجود انعکاس آثار ضرب و جرح در پرونده، تحقيقات لازم و کافی به عمل نيامده که آيا اين صدمات باعث قتل شده يا ضربه‌ی ديگری عنوان کرد: بنابراين بنده به عنوان وکيل مدافع مادر مرحوم کاظمی تا انجام اين تحقيقات نمی‌توانم انصافا و وجدانا اعلام کنم متهم چه کسی است و نفيا يا اثباتا بگويم که او اين جرم را مرتکب شده يا خير؟
سلطانی اظهار داشت: برای يکی از متهمان اين پرونده که در ابتدای دستگيری زهرا کاظمی او را مورد ضرب و شتم قرار داده قرار منع پيگرد صادر شده و فرد ديگری که ما او را نمی‌شناسيم و خودش می‌گويد که بازجوی مرحوم کاظمی بوده به عنوان متهم معرفی شده است.
به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه‌ی اين جلسه‌ی دادگاه، محمدعلی دادخواه از ديگر وکلای مدافع مادر زهرا کاظمی نيز تصريح کرد: ممکن است نکته‌ای که می‌خواهم بگويم در حاشيه باشد اما بر کل مطلب سايه گسترده است و آن اينکه نظام ما يک نظام مذهبی و مبتنی بر قواعد مشخصی است که سمبل آن علی ابن ابيطالب (ع) معرفی می‌شود. در زمان علی (ع) نيز يک استاندار که مرتکب خلافی شده بود محاکمه شد و به مجازات رسيد بنابراين اينکه عده‌ای می‌گويند در اين دادگاه محاکمه‌ی مجرم، تضعيف نظام است به شدت مردود است زيرا اتفاقا مجازات يک خاطی تقويت نظام محسوب می‌شود و نظام قدرت برتری است که با افراد جزء قابل قياس نيست.
شيرين عبادی نيز در جلسه‌ی دادگاه مدعی شد: زمينه‌ی اين پرونده‌ی اصلی پرونده‌ی ديگری است که مربوط است به اتهام پسر جوانی که در درگيری‌های خيابانی دستگير شده است و در بازجويی‌هايی که از او شده است عنوان کرده که زنی که از کانادا آمده او را اغفال کرده و به او کوکتل‌مولوتوف داده تا درگيری خيابانی ايجاد کند و بعد از اينکه عکس زهرا کاظمی را به او نشان دادند می‌گويد همين زن بوده است.
وی در ادامه ادعا کرد: در تاريخی که آن جوان مدعی ملاقات با زهرا کاظمی شده طبق مهر ورود در گذرنامه‌ی او و محتويات پرونده اساسا او هنوز به ايران نيامده بوده تا بتواند کسی را اغفال کند و بعد از مرحوم شدن زهرا کاظمی اين پرونده رها می‌شود. به نظر می‌رسد در همان زمانی که احساس خطر می‌شد که شايد مرگ زهرا کاظمی باعث دردسر افراد خاطی شود آنها با جعل يک پرونده سعی کردند او را ضد انقلاب و جاسوس جلوه دهند و به همين دليل اين پرونده ضميمه‌ی اتهامات زهرا کاظمی شده است.
عبادی در ادامه مدعی شد: بعد از فوت زهرا کاظمی فراموش شده که پرونده‌ی جعلی از روی پرونده برداشته شود و خوشبختانه اين پرونده‌ی جعلی کاذب وجود دارد و قضات محترم می‌توانند با ملاحظه‌ی آن به شيوه‌ی تشکيل پرونده و دادرسی‌هايی که تاکنون صورت گرفته پی ببرند و تصميم شايسته را اتخاذ کنند.
وی در ادامه سخنانش از دادگاه خواست عدالت را اجرا و آن را فدای چند فرد خاطی نکند.
محمدعلی دادخواه نيز اظهار داشت: نظريات پزشکی قانونی در دو قسمت وجود دارد. يکی بخشی که به دستور رييس‌جمهور وقت انجام شده و يکی در مرحله‌ی رسيدگی به پرونده در دادسراست اما گزارش‌های پزشکی قانونی گاهی معارض يکديگر است بنابراين لازم به نظر می‌رسد يک تيم پزشکی فارغ از مواردی که وجود دارد گزارش‌ها را ملاحظه کند تا نتيجه‌ی مقتضی حاصل شود؛ ضمن اينکه بايد بين ضربه‌ی اول و دوم تفکيک قائل شد.
به گزارش ايسنا، قاضی اميری در اين باره گفت: پزشکی قانونی با معايناتی که انجام داده در نهايت متفق‌القول اعلام کرده شکستگی سر منجر به خونريزی و ضربه‌ی مغزی شده است.
عبدالفتاح سلطانی، ديگر وکيل مادر زهرا کاظمی مدعی شد: به اعتقاد ما ضربه عمدا وارد شده و نوعا کشنده بوده است.
شيرين عبادی نيز ادعا کرد: بعد از اينکه دستگيری زهرا کاظمی اتفاق می‌افتد و پرونده در مرحله‌ی بازپرسی بوده فردی به مادر او مراجعه می‌کند و می‌گويد از طرف دادسرا آمده‌ام تا به عنوان وکيل به شما کمک کنم و همانجا وکالت‌نامه‌ای از مادر کاظمی با حق صلح و سازش می‌گيرد و روی پرونده می‌گذارد. پس از مدتی که اين مطلب را به من گفت از او خواستم نامه‌ای برای عزل وکيل بنويسد که همين کار را نيز کرد.
وی افزود: در جلسه‌ی اول دادرسی من و مادر زهرا کاظمی حاضر نشديم و جلسه به صورت علنی برگزار شد اما بدون هيچ دليل قانونی اعلام می‌شود که حال که مادر زهرا کاظمی حاضر نشده، برای او وکيل انتخاب می‌کنيم که در نهايت پس از ارايه‌ی وکالتنامه از سوی من، آن وکيل عزل شد و ما به عنوان وکلای مادر زهرا کاظمی وارد پرونده شديم.
عبادی گفت: مادر زهرا کاظمی به اصرار می‌گويد و تکرار می‌کند که وظيفه‌ی من نيست که بدانم قتل دخترم عمد بوده يا شبه عمد اما به صراحت درخواست مجازات کسانی را کرده است که دخترش را کشته‌اند. ما هم به عنوان وکلا اين را نمی‌دانيم و تهمت هم نمی‌زنيم اما وظيفه‌ی مقامات قضايی است که در اين باره تحقيق کنند.
در ادامه سلطانی نيز اظهار داشت: مادر زهرا کاظمی در جلسات اوليه در دادسرا تقاضای قصاص کرده و گفته «دختر من را شکنجه کرده‌اند و کشته‌اند» اين به اين معنی است که او معتقد بوده قتل دخترش به صورت عمد اتفاق افتاده است. پس ادعای قتل عمد را ولو با الفاظ عادی اعلام کرده است.
به گزارش ايسنا در ادامه، قاضی اميری هم گفت: طرف در طرح دعوی آزاد است اما تشخيص اينکه کدام جرم واقع شده بر عهده‌ی مرجع قضايی است اما شاکی بايد عنوان شکايت را به صراحت قتل عمد اعلام می‌کرد. در حالی که در مرحله‌ی دادسرا و شکايت اوليه اين اعلام نشده و بعدها در دادگاه گفته شده است.
محمدعلی دادخواه، وکيل ديگر مادر زهرا کاظمی نيز در اين باره تصريح کرد: مادر زهرا کاظمی با الفاظ خود ادعای قتل عمد را اعلام کرده است.
در ادامه‌ی اين جلسه، قاسم شعبانی وکيل متهم پرونده در پاسخ به درخواست قاضی در مورد اعتراض دادستان به تبرئه‌ی موکلش گفت: بايد ديد که متن شکايت دادستان چيست؟ آيا آنها بر قاتل بودن موکل من اصرار دارند يا اينکه مساله چيز ديگری است زيرا موکل من در دو مرحله از اتهام قتل تبرئه شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، بهروز ابوالحسنی نماينده‌ی دادستان تهران در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه در پاسخ به اظهارات قاضی اميری درباره‌ی عدم صدور قرار در مورد قتل عمد و عدم ابلاغ قرارها به شاکی، اظهار داشت: اتهام مرحوم زهرا کاظمی تهديد امنيت داخلی کشور از طريق تهيه و ارايه‌ی اخبار مربوط به تجمع غيرقانونی مقابل زندان اوين و ارسال آن به خارج از کشور و عکسبرداری از مناطق ممنوعه‌ی زندان اوين بود که اين پرونده در دادسرای اوين تشکيل شد و به شعبه‌ی ۱۲ بازپرسی دادسرا ارسال شد.
وی ادامه داد: بازپرس، متهم را در اختيار معاونت اطلاعات نيروی انتظامی قرار داد و نيروی انتظامی با اعلام امنيتی بودن اتهام و درخواست وزارت اطلاعات، کاظمی را در روز سوم ارديبهشت ۱۳۸۲ در اختيار وزارت اطلاعات گذاشت.
نماينده دادستان تهران افزود: زهرا کاظمی از روز اول بازداشت اعتصاب غذا کرده بود و کتبا اعلام کرده بود که ناخن پا، انگشت کوچک و بينی او دچار آسيب شده و اين نشان می‌دهد که کوچک‌ترين بدرفتاری نسبت به خود را اعلام کرده ضمن اينکه او زمان تحويل به وزارت اطلاعات سالم بوده است.
ابوالحسنی ادامه داد: سه روز بعد از بازداشت زهرا کاظمی در تاريخ ۵/ ۴/ ۸۲ او در سه مرحله مورد بازجويی وزارت اطلاعات قرار گرفت و پس از آن پزشک وزارت بعد از معاينه کتبا اعلام کرد که بيمار حال عمومی خوبی داشته است. تنها احساس بی‌حالی و ضعف می‌کرده که از سوی پزشک به پرهيز از اعتصاب غذا توصيه شده است.
نماينده‌ی دادستان تهران گفت: سومين مرحله‌ی بازجويی وزارت اطلاعات از زهرا کاظمی همان روز از ساعت ۱۷ آغاز شد که به دليل اينکه حال زهرا کاظمی مساعد نبوده بازجويی انجام نشد. در ساعت ۲۰ به دليل بی‌حالی، خونريزی بينی و تهوع، زهرا کاظمی به بهداری زندان اوين منتقل می‌شود و ساعت ۲۲:۳۰ او به همراه سه نفر مراقب به بيمارستان بقيه‌الله الاعظم منتقل شد که ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز بعد به اغما رفته و ساعت ۱۶:۳۰ مورخ ۶/ ۴/ ۸۲ در بيمارستان فوت می‌کند.
ابوالحسنی ادامه داد: در نظريه‌ی پزشکان متخصص علت فوت زهرا کاظمی ضربه‌ی مغزی اعلام شده و طی اعلام فوت به دادسرا پرونده‌ای تشکيل و دستورات لازم داده شده است. همزمان با اقدامات قضايی از طرف رييس‌جمهور وقت و رييس قوه‌ی قضاييه هياتی متشکل از مقامات عالی قضايی و اجرايی تشکيل شد و گزارش آنها تهيه شد اما با توجه به کارشناسی‌های متعدد به عمل آمده دليلی بر قتل عمد احراز نشد و موقعيت و شخصيت متهم نيز انتقام‌جويی از او را منتفی کرد.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه کوچک‌ترين دليلی برای قتل عمد زهرا کاظمی وجود داشت به دليل حساسيت ويژه و پيگيری مقامات عالی رتبه‌ی نظام قطعا از ديد مقامات قضايی پنهان نمی‌ماند اما آنچه در اين پرونده به آن اشاره شده قصور و اهمال متهم پرونده «م. الف» مامور وزارت اطلاعات بوده است.
به گزارش ايسنا، ابوالحسنی همچنين درباره‌ی ايرادات وارده از سوی وکلای اوليای دم به نحوه‌ی رسيدگی به پرونده، هيچکدام از آنها را وارد ندانست و اظهار داشت: عدم بازرسی صحنه‌ی قتل يا وقوع جرم مدنظر وکلا بوده اما بازپرس ويژه‌ی پرونده در چند مرحله از سلول زهرا کاظمی بازديد کرده ضمن اينکه محل و زمان وقوع ضربه به سر زهرا کاظمی و فوت او متفاوت است. همچنين از همه‌ی مطلعان از آغازين روز ورود کاظمی به زندان تحقيقات جامع به عمل آمده و به نظر می‌رسد ديگر ضرورتی برای بازسازی صحنه وجود ندارد.
نماينده‌ی دادستان تهران ادامه داد: يکی ديگر از ايرادات وارده از سوی وکلای مادر زهرا کاظمی عدم توجه به تعارض‌گويی‌های گواهان و سربازان زندان اوين است که به طور کامل مورد توجه بازپرس قرار گرفته و تحقيقات لازم درباره‌ی آن انجام شده، تصميمات لازم نيز اتخاذ شده که در پرونده موجود است. مورد ديگر عدم رسيدگی به ادعای شکنجه‌ی زهرا کاظمی است در حالی که تحقيقات لازم درباره‌ی آن صورت گرفته و نمونه‌ی آن رسيدگی به اعلام شکنجه از سوی زهرا کاظمی در اولين روز بازداشت است و در گزارشات آمده که صدمات وارده ارتباطی به فوت مرحوم کاظمی از لحاظ زمان و محل وقوع نداشته است. ضمن اينکه او در زمان تحويل به وزارت اطلاعات در سلامت کامل بوده است.
وی گفت: ايراد ديگر مورد ادعای وکلا عدم رسيدگی به ادعای جعل دفاتر ثبت زندان است. در حالی که ادعای جعل دفتر يا دستکاری آن هيچگونه خدشه‌ای به اساس کيفرخواست وارد نمی‌کند. ضمن اينکه در تنظيم کيفرخواست تنها به مفاد دفاتر مذکور اکتفا نشده است. همچنين در مورد ادعای ديگر وکلا مبنی بر اجبار مدير کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد به اعلام علت مرگ زهرا کاظمی به نام سکته‌ی مغزی از اساس کذب است و چنين چيزی وجود نداشته است يا ادعای ديگر مبنی بر اينکه متهم دارای مجوز از وزارت ارشاد بوده کاملا رد می‌شود چرا که در گزارش هيات منتخب رييس‌جمهور وقت نيز به صراحت اعلام شده که متهم اقدامات خلاف مجوز داشته است.
ابوالحسنی ادامه داد: وکلای مادر زهرا کاظمی همچنين مدعی هستند که دادستان در بند نسوان بازداشتگاه اوين حضور پيدا کرده در حالی که اين مطلب کذب است و مدعی مکلف به ارايه‌ی دليل است. همچنين با توجه به اينکه بخشی از دادسرای عمومی و انقلاب در محل زندان اوين بوده، دادستان ساعاتی پس از پايان کار به آن سرکشی می‌کرده است اما ساعت حضور دادستان با ادعای وکلا انطباقی ندارد ضمن اينکه آنها گفته‌اند دادستان تنها در بند نسوان حاضر شده در حالی که دادستان به دليل رده‌ی امنيتی همواره همراه محافظان امنيتی حاضر می‌شود.
نماينده‌ی دادستان تهران تصريح کرد: وکلا عدم رعايت بی‌طرفی از سوی دادسرا و تلقی وابستگی ساختار دادسرا و دادستانی به حکومت را نيز مطرح کرده‌اند در حالی که با حساسيت ويژه‌ی رييس‌جمهور وقت و رييس قوه‌ی قضاييه، بازپرس ويژه‌ای از روسای محاکم دادگاه‌های عمومی و جزايی برای رسيدگی به اين پرونده تعيين شده بود.
وی گفت: مورد ديگر ادعای وکلا اخذ پرونده از وزارت اطلاعات و تحويل آن به حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاييه بود. در حالی که اين کار به دليل در معرض اتهام بودن چند مامور وزارت اطلاعات انجام شد و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاييه مرجع صالح به رسيدگی تشخيص داده شد.
ابوالحسنی گفت: ايراد به عدم صلاحيت دادگاه بدوی و تجديدنظر و عدم ابلاغ قرار منع تعقيب «م. ب» به دليل ايراد صدمه‌ی بدنی در پرونده نيز از سوی وکلا مطرح شده است. اين در حالی است که دادگاه بدوی و تجديدنظر خود را صالح به رسيدگی می‌دانستند و در مورد عدم ابلاغ قرار منع تعقيب «م. ب» در مورد ايراد صدمه هنگام دستگيری زهرا کاظمی هيچ شکايتی از سوی وکلای اوليای دم صورت نگرفته بود.
وی اضافه کرد: درخواست وکلای اوليای دم داير بر فدا نکردن منافع ملی برای مامور خاطی نوعی پيش‌داوری است و طرح اين درخواست تعريض‌آميز مبهم خود با منافع ملی سازگار نيست.
نماينده‌ی دادستان تهران در پايان صحبت‌های خود نقض احکام برائت صادره را از قضات شعبه‌ی ۱۵ تشخيص ديوان عالی کشور خواستار شد.
به گزارش ايسنا، قاضی اميری نيز در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه خطاب به ابوالحسنی، گفت: در اين پرونده از ابتدا موضوع قتل عمد مدنظر بوده است البته تشخيص با قاضی است. قاضی دادسرا آن را شبه عمد تشخيص داده و دلايل خود را ذکر کرده است اما آيا در خصوص قتل عمد، دادسرا قراری صادر کرده است؟
نماينده‌ی دادستان تهران گفت: از آن‌جايی که وکلای اوليای دم در بيان خواسته‌ی خود داير بر قتل عمد به نحوی آن را بيان کرده‌اند که يکی از متهمان در معرض اتهام «م. ب» است که قرار منع تعقيب در اين خصوص صادر شده است اما عنوان اتهامی ايراد صدمه‌ی بدنی عمدی قيد شده بود نه صدمه‌ی منتهی به قتل و قرار مستقلی برای قتل عمد صادر نشده است.
قاضی اميری نيز اظهار داشت: پزشکی قانونی علت فوت زهرا کاظمی را شکستگی سر و خونريزی مغزی اعلام کرده بود. همچنين دادسرا اتهام را شبه عمد تشخيص داده بود و بر اساس آن کيفرخواست صادر کرده بود اما نفيا يا اثباتا درباره‌ی قتل عمد اظهارنظر نکرده است. همچنين اين سوال مطرح است که چرا قرارها به شاکی ابلاغ نشده و اين مساله مورد توجه وکلاست يا اينکه چرا دادستانی به حکم برائت در دادگاه بدوی اعتراض نکرده است و حق اين بود که اين کار انجام می‌گرفت.
ابوالحسنی پاسخ داد: قرار صادره در هر خصوص به ذينفع ابلاغ می‌شود و در متن لايحه‌ی تقديمی و عناوين اتهامی که باعث صدور قرار منع تعقيب شده «م. ب» به خاطر ايراد صدمه‌ی بدنی فاقد شاکی خصوصی است و ابلاغ اين قرار به وکلا ضروری تشخيص داده نشد.
وی ادامه داد: همچنين تجديدنظرخواهی از سوی دادستانی يک حق است و با توجه به ايراد و اعتراض اوليای دم به سالم نبودن دادگاه، اميد اين وجود داشت که در مرحله‌ی تجديدنظر اين مساله مورد توجه قرار گيرد لذا ما در اين مرحله وارد اعتراض به حکم صادره شديم. همچنين نبايد اين‌گونه استنباط کرد که وقتی دادستانی به رای شکايت نکرده آن رای کاملا مورد تاييد اوست. نکته‌ی ديگری که وجود دارد اين است که دادنامه‌ها در مرحله‌ی بدوی به دادستان ابلاغ نمی‌شود.
وی همچنين خطاب به قاضی گفت: به نظر می‌رسد طرح سوالات شما خروج موضوعی است. ما بايد در چارچوب کيفرخواست بحث کنيم.
قاضی نيز در اين باره توضيح داد: دادسرا، دادگاه بدوی و تجديدنظر اتهام را شبه عمد تشخيص داده‌اند زيرا اگر اين اتهام از نظر آنها قتل عمد بود حق رسيدگی نداشتند و برای رسيدگی صالح نبودند اما ديوان عالی کشور در اين باره صالح به رسيدگی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه رسيدگی به اعتراضات وکلای مادر زهرا کاظمی، قاضی اميری اظهار داشت: با توجه به اينکه شاکيان پرونده درخواست قصاص کرده بودند از منظور نظر آنها قتل عمد بوده و دادسرا بايد درباره‌ی قتل عمد هم قرار صادر می‌کرد و صراحتا در اين باره اظهارنظر می‌کرد.
در ادامه جلسه‌ی دادگاه، قاسم شعبانی وکيل متهم پرونده گفت: سوال اساسی من اين است که آيا ايراد به برائت موضوع رسيدگی است يا موضوع قتل عمد؟ اگر مشی دادگاه اعتراض به برائت باشد دلايل مفصل خود را تقديم می‌کنم ولی اگر بنا داريد مجددا متهم را احضار کنيد در مقام دفاع لايحه را تقديم می‌کنم.
قاضی اميری گفت: ما همه را دعوت کرده‌ايم تا حرف‌های طرفين را بشنويم. پس از جلسه نيز با ساير قضات وارد شور می‌شويم و تصميم‌گيری می‌کنيم. اگر به اين نتيجه برسيم که درباره‌ی قتل عمد يا برائت موکلتان تصميم بگيريم طبق عرف قضايی در شعبه‌ی تشخيص او را تفهيم اتهام می‌کنيم و دفاع شخص متهم را گوش می‌کنيم. شما هم می‌توانيد بعد از مطالعه‌ی لايحه‌ی دادستان حداکثر ظرف پنج روز مشروح دفاعيات خود را اعلام کنيد زيرا انتساب ايراد ضربه به موکل شما وارد بوده و بر اين اساس کيفرخواست در قتل شبه عمد صادر شده اما دادگاه بدوی و تجديدنظر آن را وارد ندانسته‌اند و دادستان نيز به حکم برائت اعتراض کرده است.
به گزارش ايسنا، در ادامه‌ی جلسه دادگاه، يدالله عليزاده نماينده‌ی دادستان کل کشور، اظهار داشت: شايد برای وکلای اوليای دم نماينده‌ی دادستان و وکيل متهم مطرح باشد که حضور من از چه بابی است؟ ماده‌ی ۲۶۵ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دلالت دارد که شعبه‌ی ديوان عالی کشور در مقام رسيدگی بعد از شنيدن اظهارات طرفين، اظهارات نماينده‌ی دادستان کل کشور را استماع می‌کند.
وی افزود: از حادثه و اتفاقی که برای يکی از اتباع ايران پيش آمده ابراز تاسف می‌کنم. اين اتفاق به طور ناخواسته و تحميلی بر جامعه‌ی کشور و حتی حکومت ما بوده است زيرا نه قانون ما و نه مسوولان دستگاه قضايی و دولت راضی نبودند که چنين حادثه‌ی ناگواری برای يکی از اتباع ايرانی پيش بيايد و ما معتقديم کليه‌ی اتباع ما از حقوق مساوی برخوردارند.
نماينده‌ی دادستان کل کشور تصريح کرد: تابعيت اصلی و اوليه‌ی زهرا کاظمی ايرانی بوده و بر اساس ماده‌ی ۹۸۹ قانون مدنی نظام حقوقی ما تابعيت مضاعف را قبول ندارد يعنی تابعيت مضاعف برای نظام حقوقی کشور ما قابل قبول نيست بنابراين ما مرحوم زهرا کاظمی را به عنوان يک ايرانی و تبعه‌ی ايران می‌شناسيم. حضور او در ايران هم قانونی و بلامشکل بوده است. اينکه برخی مجامع حقوقی و کشورهای ديگر علم حمايت از ايشان را برداشته باشند برای ما قابل قبول نيست و در حقيقت آنها اين حق را ندارند. ما نيز در مورد تبعه‌ی ايرانی رسيدگی عادلانه را انجام خواهيم داد.
عليزاده با بيان اينکه بيگانگان و مجامع حقوقی ديگر نبايد کاسه‌ی داغ‌تر از آش شوند، گفت: طرفين پرونده می‌دانند که کشور ما به عنوان کشور مستقل دارای نظام قضايی مستقل است. ارکان حکومت وظايف جداگانه و مستقلی دارند و به نحو احسن وظايف قانونی خود را انجام می‌دهند. معتقديم که نظام دادرسی ما از بهترين نظام‌های حقوقی دنياست پس موازين و مبانی حقوقی جمهوری اسلامی ايران درباره‌ی مرحوم زهرا کاظمی همچون ساير اتباع جريان دارد و بهترين مدافع حقوق ايشان نظام حقوقی و مسوولان کشور هستند.
نماينده‌ی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: نظام ما از تک تک حقوق افراد خود دفاع کرده و می‌کند اما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده نمی‌توان گفت قتل عمد بوده است يا فوت عادی. بحث اين‌جاست که آيا اوليای دم حق دارند عنوان جزايی را به هر صورت اعلام کنند؟ آنچه مسلم است اينکه در نظام حقوقی و سيستم جزايی ما احراز و تشخيص نهايی با مرجع قضايی است اما مساله‌ی قتل ويژگی خاص ديگری دارد. قتل دارای انواعی است و به تناسب نوع قتل مجازات و ضمانت اجرای عمل ارتکابی متفاوت است.
وی ادامه داد: قاضی بايد از ابتدا به ادعايی که شاکی خصوصی يا اوليای دم دارند توجه کند و تکليف موضوع را از نظر رسيدگی مشخص کند. ممکن است اوليای دم يا شاکی خصوصی، قتل عمد را مطرح کنند اما قاضی موضوع را مطابق نداند. در اين مقام قاضی می‌تواند نسبت به آن عنوان جزايی اظهارنظر کند.
عليزاده اذعان کرد: اينجا عالی‌ترين مرجع قضايی در نظام حقوقی کشور ماست. بايد اعلام کنيم که اين نقص و عيب به رسيدگی به پرونده موجود است. به دليل اينکه شاکيان، قتل عمد و قصاص را مطرح کرده‌اند؛ همکاران من در دادسرا بايد در اين باره قرار صادر و آن را به اوليای دم ابلاغ می‌کردند و بعد از آنها می‌پرسيدند که درباره‌ی قتل غيرعمد يا صدمه چه ادعايی دارند؟
نماينده‌ی دادستان کل کشور اظهار داشت: رسيدگی به اين پرونده توام با اين نقيصه بوده و ما با اين شهامت می‌پذيريم که بايد تکليف قتل عمد در مرحله‌ی بدوی روشن می‌شد.
وی گفت: مورد ديگری که وجود دارد اين است که اوليای دم بيشتر روی صلاحيت دادگاه بحث کردند در حالی که روند رسيدگی نشان می‌دهد که در صلاحيت دادگاه خدشه‌ای وارد نيست و اين ايراد به کل رد می شود زيرا دادگاه موظف است در حدود کيفرخواست صادره از سوی دادسرا بررسی‌های لازم را انجام دهد و حق ندارد غير از آن حکمی صادر کند پس اگر در دادسرا کيفرخواست وقوع قتل عمد صادر می‌شد اين پرونده بايد به دادگاه کيفری ارجاع می‌شد. پس ايراد عدم صلاحيت به محاکم عمومی و تجديدنظر از نظر ما وارد نيست.
عليزاده ادامه داد: در دادسرا بايد نسبت به عنوان اوليه‌ی شکايت تصميم‌گيری خاص می‌شد و بعد از قطعيت در مورد اين عنوان وارد تصميم‌گيری درباره‌ی قتل غيرعمد می‌شد.
نماينده‌ی دادستان کل کشور همچنين تاکيد کرد: باتوجه به اينکه جلسه‌ی دادرسی و رسيدگی در ديوان عالی کشور علنی است و از سوی مطبوعات منتشر خواهد شد و مجامع حقوقی آن را بررسی خواهند کرد، توقع نداشتيم برخی از وکلا که منافع ملی را به هر چيز ترجيح می‌دهند قبل از اثبات موضوع از عنوان شکنجه ياد کنند.
عليزاده گفت: بر فرض صحت اينکه ضربه به سر مرحوم کاظمی وارد کردند، بايد اين مساله اثبات شود، ضارب مشخص و محاکمه شود و اين ربطی به فدا کردن منافع نظام برای يک فرد ندارد؛ ما اجازه نمی‌دهيم کوچک‌ترين حقی از يک شهروند ضايع شود.
وی خاطر نشان کرد: درخواست من با توجه به اينکه عنوان قتل عمد مورد ادعا موثر در ادامه‌ی رسيدگی به پرونده است، رسيدگی ما در همان مرحله‌ی دادسرا دچار عيب است و بايد قرار قانونی اعم از مجرميت يا منع تعقيب صادر می‌شد؛ قضات محترم شعبه‌ی ۱۵ تشخيص اين نقض را برای برطرف شدن به نحوی که خود مقتضی می‌دانند به مرجع ذی صلاح ارجاع کنند و بعد از قطعيت در آن مرحله نسبت به موضوع شبه‌عمد اتخاذ تصميم کنند.
به گزارش ايسنا، قاضی اميری نيز گفت: شعبه ۱۵ تشخيص ديوان عالی کشور بعد از ۵ روز و ارائه‌ی لايحه‌ی دفاعيه‌ی وکيل متهم، نظر قضايی خود را اعلام خواهند کرد.
وی خاطر نشان کرد: همه‌ی قضات درباره‌ی قتل حساس هستند و حتی اگر شاکی وجود نداشته باشد پرونده را مورد رسيدگی قرار می‌دهند؛ برای ما نيز فرد مطرح نيست و اصل قتل مطرح است. کمتر پرونده‌ای وجود دارد که چندين گروه پزشکی درباره‌ی آن اظهار نظر کرده باشند.
در اين بين، عبدالفتاح سلطانی يکی از وکلای مدافع مادر زهرا کاظمی گفت: معتقديم دو خاطی را بايد از ابتدا محاکمه می‌کردند و از شما می‌خواهيم وجدانتان را قاضی کنيد و اجازه ندهيد خون بی‌گناهی از بين برود يا بی‌گناهی پای چوبه دار کشيده شود بلکه خواستار اين هستيم که تحقيقات کاملی از زمان دستگيری زهرا کاظمی تا فوت وی صورت گيرد.
قاضی اميری در پايان اين جلسه دادگاه خاطر نشان کرد: تمام افراد در مقابل قانون مساوی هستند؛ ما هم سعی می‌کنيم اين قاعده را رعايت کنيم و يک هفته بعد نظر قضايی خود را صادر خواهيم کرد؛ البته آرای صادره از شعب تشخيص از طريق دادستانی کل قابل بازبينی مجدد است.
به نقل از ايسنا
Publié le
Updated on
18.12.2017