محکوميت اجلال قوامی به سه سال حبس و سعيد ساعدی به دو سال و نيم حبس

بر اساس حکم صادره از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج، اجلال قوامی به سه سال حبس و سعيد ساعدی به دو سال و نيم حبس محکوم شدند. نعمت احمدی، وکيل مدافع اجلال قوامی و سعيد ساعدی، متهمان پرونده تجمع مقابل استانداری سنندج با اعلام اين خبر متن رای دادگاه را در اختيار ايسنا قرار داد. در متن اين رای آمده است: اتهام آقايان جلال قوامی و سيدسعيد ساعدی دائر بر الف- اقدام عليه نظام و امنيت ملی کشور جمهوری اسلامی ايران از طريق شرکت فعال و موثر و تجمع غيرقانونی مورخه ۱۰ و ۸/۵/۸۴ در مقابل استانداری شهرستان سنندج،ب- فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و به نفع گروهک‌های مخالف نظام و نيز متهم رديف اول داير بر اهانت به مقامات با عنايت به گزارش و تحقيقات مرجع انتظامی، گزارش و تحقيقات اداره کل اطلاعات کردستان اقرار و اعتراف صريح متهمان در خصوص اتهام بند الف با دفاعيات بلاوجه در خصوص اتهام بند ب و نيز دفاع غيرموثر متهم رديف اول در خصوص ديگر اتهامش مبنی بر اهانت به مقامات، صورتجلسه کشف اوراق مربوط به موارد اتهامی مذکور، مفاد کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج و اصلاحی آن مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴، دفاعيات بلاوجه وکلای متهمان و ساير قرائن و امارات منعکس در پرونده محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به مواد ۶۱۰، ۵۱۴، ۵۰۰، ۴۷ قانون مجازات اسلامی هر يک را با احتساب ايام بازداشت قبلی بابت اتهام بند الف به تحمل دو سال حبس تعزيری و بابت اتهام بند ب به تحمل شش‌ماه حبس تعزيری و نيز متهم رديف اول را بابت اتهام اهانت به مقامات به تحمل شش‌ماه حبس تعزيری محکوم می‌کند. در ادامه رای شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج آمده است: در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی کليه اوراق مکشوفه از متهمان معدوم می‌شود دادگاه در خصوص اتهام ديگر متهمان داير بر تخريب و تحريق اماکن عمومی و خصوصی در سطح شهرستان سنندج نظر به اينکه رسيدگی به اتهام مذکور را خارج از صلاحيت ذاتی خود دانسته لذا مستندا به ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ و ماده ۵۴ قانون آيين دادرسی کيفری قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگی محاکم عمومی (جزايی) شهرستان سنندج صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده قرار عدم صلاحيت قطعی و در مورد ساير موارد اتهام غير قطعی و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان کردستان است. نعمت احمدی درباره‌ی محکوميت موکلانش ابراز داشت: موکلان من به عنوان خبرنگار و از باب خبررسانی در تجمع مذکور شرکت کرده بودند و ما اين رای را به هيچ وجه مرتبط با موکلانمان نمی‌دانيم. به نقل از ايسنا