محمد صدیق کبودوند به درمان فوری نیاز دارد نه تائید یازده سال زندان
سازمان:
در تاریخ ٢ آبان ماه دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم یازده سال زندان محمد صدیق کبودوند را تایید کرد. این حکم در دوم تیر ماه از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تشکیل \"سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان\" و \" تبلیغ علیه نظام\" صادر شده بود. وکیل مدافع این روزنامهنگار خانم نسرین ستوده به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که پرونده را با درخواست بازرسی مجدد برای رئیس دستگاه قضایی آیتاله شاهرودی ارسال خواهد کرد.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام میکند : محمد صدیق کبودوند با اتهاماتی بیپایه محکوم به زندان شده است.
دفاع از حقوق بشر اقدام علیه امنیت ملی نیست. این فقط بهانهای برای به سکوت وادار کردن روزنامهنگاریست که در نوشتههایش همیشه به تبعیض و نابرابری علیه اقلیت های قومی اعتراض کرده است.
حقوق اولیه این روزنامه نگار از جمله حق درمان و ملاقات ازسوی مقامات قضایی- امنیتی پایمال میشود. مسوولان جمهوری اسلامی مسوول سلامت زندانیان هستند. محمد صدیق کبودوند نیاز فوری پزشکی در خارج از زندان دارد.
محمد صدیق کبودوند از تیر ماه ١٣٨٦ در زندان اوین بسر میبرد. این روزنامهنگار که از بیماریهای کبد و کلیه و اخیرا پروستات رنج میبرد تاکنون از مرخصی محروم بوده است. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند با تائید بیماری همسرش به گزارشگران بدون مرز گفت که از تاریخ ٣ مهر ماه وی ملاقات ممنوع شده است.
در تاریخ ٢ آبان ماه اعلام شد که دادگاه تجدید نظر استان تهران رای یازده سال زندان محمد صدیق کبودوند را تائید کرده است. دادگاه برای برای تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روزنامه نگار را به ١٠ سال زندان و با آنکه اتهام دوم تبلیغ علیه نظام را مستقل ندانست با این حال وی را به یکسال زندان محکوم کرد. خانم نسرین ستوده به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که پرونده را با درخواست بازرسی مجدد برای رئیس دستگاه قضایی آیتاله شاهرودی ارسال خواهد کرد.
از سوی دیگر در تاریخ ٤ آبان ماه ماموران امنیتی فرودگاه تهران از خروج ده تن از روزنامه نگاران ایرانی از کشور جلوگیری کردند. این روزنامه نگاران به دعوت یک سازمان غیر دولتی امریکایی برای پوشش خبری انتخابات امریکا به این کشور دعوت شده بودند، علیرغم موافقت اولیه مسوولان ایرانی با این سفر ولی ماموران امنیتی در فرودگاه گذرنامه آنها ضبط و این روزنامهنگاران را برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار کردند.
Publié le
Updated on
18.12.2017