شلاق وزندان برای روزنامه نگاران در ايران

گزارشگران بدون مرز بار ديگر اعتراض خود را به موج حمله ی قوه ی قضاييه ايران عليه مطبوعات و روزنامه نگاران اعلام مي دارد. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که ما اين آخرين آتشباری توپخا نه ی اقتدارگرايان رژيم عليه مطبوعات را شرم آور و ناتواني اصلاح طلبان رژيم را در دفاع از اين روزنامه نگاران غير قابل قبول مي دانيم و اين حداقل حرفي ست که در اين باره مي توان گفت. ٣٠فروردين عليرضا جباري به اتهاماتي چون تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران با اقدامات خود، شرب خمر، رابطهي نامشروع، ترغيب و تشويق افراد به فساد و فحشاء، تهيهي مشروبات الكلي و.. به ٤ سال زندان، ٢٥٣ ضربه شلاق و شش ميليون ريال جريمه ی نقدی محکوم گرديد. اين گونه اتهامات، تهمت هايي ست که در ايران همواره به روشنفکران لائيک زده شده است، اما در واقع اتهام اصلي عليرضا جباري عضويت در کانون نويسندگان ايران و مقالاتي است که در حمايت از ناصر زرافشان، وکيل و روزنامه نگاری که هم اکنون در زندان بسر مي برد، نوشته و در اختيار سايتهاي اينترنتي گذاشته است. وکيل اين روزنامه نگار و مترجم اعلام نموده است که نحوهي جلب، شعبهي رسيدگيكننده به آن، محاكمه وي بدون حضور وكيل مدافع، احضار وي بدون احضارنامهي رسمي و مواردي از اين دست با ضوابط قانوني پيشبيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري تطابق ندارد. در ٢٦ اسفند ماه عليرضا جباری پس از احضار به اداره ی اماکن، بازداشت و روانه ی زندان گرديد. اين دستگيری درپي انتشار مصاحبه ی از وی صورت گرفته، که در آن عليرضا جباری به تشريح شرايط بازداشت و اعمال فشار بر وی برای اعتراف گيری پرداخته بود. ٧دىماه علیرضا جباری مترجم و همکار روزنامه های مستقل از جمله همکار مجله ی توقیف شده ی آدینه، در محل کارش توسط مامورین شخصی پوش دستگیر و وی را سپس به منزل اش برده و پس از تفتیش و ضبط نوارهای ویدئویی شخصی، دیسک کامپیوتر و تعدادی کتاب و دست نوشته، به همراه خود به محل نا معلومی برده اند. وی درهفده بهمن ماه آزاد شده بود. حسين قاضيان و عباس عبدی که در مهر و آبان ١٣٨١ دستگير شده بودند، مجددا در برابر دادگاه قرار گرفته اند اين دادگاه برای در اختيار داشتن اسناد سری توسط اين دو روزنامه نگار در پشت در های بسته و بدون حضور وکلای متهمين برگزار مي شود. اين دو روزنامه نگار پيش از اين در دادگاه تجديد نظر به اتهام همكاري با دولت خارجي متخاصم به چهار سال و نيز اتهام تبليغ عليه نظام به شش ماه زندان محکوم شده اند. حسین قاضیان، مدیر موسسه نظرسنجی آینده و روزنامه نگار روزنامه ی (توقیف شده) نوروز در ٩ مهر و عباس عبدی سر دبير روزنامه ی توقيف شده ی سلام، عضو شورای سردبيری بسياری از روزنامه های توقيف شده ی اصلاح طلب و عضو هيئت مديره ی موسسه نظرسنجی آینده در ١٣ آبان دستگير شده اند. در دی ماه توسط قاضي مرتضوی محاکمه و به هشت و نه سال زندان محکوم شده بودند. اتهامات آنها جاسوسی و دريافت پول از سفارتخانه های خارجی و موسسه نظرسنجی امريکایی گالوپ و.... اعلام شده بود. اين روزنامه نگاران در رابطه با انتشار يک نظر سنجی در ٢٤ شهريور ماه توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ايرنا، دستگير شده اند. در اين نظر سنجی اعلام شده بود که ٪٧٠،٧٦ ايرانيان، با گفتگو برای برقراری رابطه با امريکا موافق اند. سينا مطلبي روزنامه نگار روزنامه توفيف شده ی حيات نو و روزنگار وبگرد از يکشنبه ٣١ فروردين بعد از احضار به اداره اماکن در بازداشت موقت بسر مي برد. در شش ارديبهشت و در اولين جلسه دادگاه، وکيل ايشان تنواتست در دادگاه وی را همراهي کند، قاضي صابری ظفرقندی حضور وکيل را در اين مرحله لازم ندانست! . سينا مطلبي نيز در مصاحبه ای خود براين امر غير قانوني صحه نهاد. نزديکان اين روزنامه نگار نگرانند که سينا مطلبي از سوی مقامات دادگاه زير فشار قرار گرقته باشد. به ويژه که اداره ی اماکن و اين دادگاه ويژه مسئول بازداشت و محاکمه تعداد ديگری از روزنامه نگاران از جمله سيامک پورزند، عايرضا جباری، کامبيز کاهه ، سعيد مستغاثي و ... بوده اند که آنها نيز به اعتراف و يا پذيرش اتهامات عليه خود پرداخته اند. سينا مطلبي در پي توقيف روزنامه ی حيات نو و دستگيری عليرضا اشراقي و موج دستکيری روزنامه نگاران سينمايي در روزنگارش به دفاع از آزادی همکاران زنداني خود پرداخته بود. انتقاد از سکوت بخشي از اصلاح طلبان در رابطه با اين دستگيری ها و روشنگری اش در باره ی خود سرانه و غير قانوني بودن دستگيری ها توسط قوه قضاييه، خشم بسياری را برانگيخته بود. وی در چند ماه گذشته در رابطه با دفاع شجاعانه اش از آزادی بيان و روزنامه نگاران زنداني بارها توسط قوه ی قضاييه احضار شده بود. در آخرين احضار توسط اداره اماکن به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق اقدامات هنري بازداشت گرديد. اين اداره بخشي از پليس تهران است که ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور منکراتی ولي نزديک به محافل اطلاعاتی قوه ی قضاييه ايران است.