سهیل عربی از اعدام نجات یافت اما آزار قضایی علیه وی ادامه دارد

در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ این وب‌نگار در شعبه ۸۱ دادگاه کیفری تهران دوباره محاکمه و به هفت سال و نیم زندان با احتساب دو سال برای اثبات پشیمانی و تغییر در رفتار برای نجات از مجازات اعدام، محکوم شده است. بنا بر این حکم وی در مدت این دوسال باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند، با موسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی مکاتبه و باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. باید مقاله ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک گزارش از تحقیقات خود به دادگاه ارائه کند، تا پشیمانی‌اش به دادگاه ثابت شود. و از مجازات اعدام رهایی یابد. رضا معینی مسئول دفتر افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد: «سهیل عربی بدون شک از مجازات اعدام فوری نجات یافته است، ولی این حکم تازه نیز مجازاتی قرون وسطایی‌ست. نوعی شکنجه عامدانه‌ی متهمی‌ست که بارها اعلام کرده قصد توهین عامدانه به دین را نداشته است. هدف دستگاه قضایی در مهار علی خامنه‌ای از صدور چنین حکمی ایجاد وحشت در میان کاربران اینترنت ایران است. ما خواهان لغو این حکم هستیم که مشابه صدور حکم حبس با اعمال شاقه و مغایر با حقوق بین‌المللی و قوانین داخلی است و از گزارش‌گران ویژه سازمان ملل می‌خواهیمدر این باره اقدام کنند.» سهیل عربی عکاس و وب‌نگار زندانی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۲ از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و به بند امنیتی ۲ الف زندان اوین انتقال داده شد. وی به مدت دوماه در انفرادی این بند تحت فشار قرار گرفت تا به «راه اندازی شبکه‌ای کفر گویی و توهین به مسوولان نظام» بر روی اینترنت اعتراف کند. این اعتراف‌ها سپس در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفت. دو ماه پس از بازداشت در پی برگزاری محاکمه‌ای ناعادلانه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را به اتهام های چون « تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسولان نظام و سپاه پاسداران» به سه سال زندان، پانصدهزار تومان جریمه نقدی و سی ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم را شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران تأیید کرد. اما در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ با اعمال فشار سپاه پاسداران وی دوباره برای اتهام « سب‌النبی و ائمه اطهار» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران محاکمه شد. دادگاه با استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی وی را به مجازات اعدام محکوم کرد. وکیل سهیل عربی در دادگاه بر ماده ۲۶۳ تأکید کرد است که در آن تصریح شده است: « اگر کسی بگوید سهوا ، از روی عصبانیت یا غیرارادی سب النبی کرده ام صرف همین ادعا باعث منتفی شدن مجازات می شود. » این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. هر چند سهیل عربی مدیریت چند صفحه در فیس‌بوک را پذیرفته است، اما بسیاری از نوشته‌ها و نظرها از سوی دیگر کاربران در این صفحه نوشته شده است. در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳، گزارش‌گران بدون مرز در نامه‌ای به دیوید کای گزارش‌گر سازمان ملل در امر پیشبرد و حمایت از آزادی عقیده و بیان سازمان ملل نگرانی خود را از وضعیت پرونده سهیل عربی اعلام و از ایشان خواست «به فوریت برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدام و از مسوولان جمهوری اسلامی خواهان بررسی دوباره این پرونده و تبرئه و آزادی این وب‌نگار شود.» در پی تلاش های خانواده و وکلا و دخالت گزارش‌گران سازمان ملل در تاریخ شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۴ اعلام شد پرونده در شعبه ۳۴ دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفته و با رد اتهام سب النبی، مجازات اعدام سهیل عربی لغو شده است.