سانسور اطلاع رسانی شبکه های تلویزیون اقدامی غیر قانونی

گزارشگران بدون مرز از وزارت داخله افغانستان می خواهد که در تصمیم خود مبنی بر ممنوع کردن پوشش مستقیم حملات نظامی از سوی رسانه ها، تجدید نظر کند. علت اتخاذ چنین تصمیمی سواستفاده طالبان و مخالفان مسلح از اطلاع رسانی خبرنگاران اعلام شده است. در این باره گزارشگران بدون مرز از ابتکار وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان در برگزاری جلسه ای برای فراهم کردن زمینه گفتگو میان مسئولان رسانه ها با مسئولان امینت ملی حمایت می کند. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند ما حفاظت از جان شهروندان را که یکی از اصلی ترین وظایف دولت است، درک می کنیم. با این حال حق مطلع شدن شهروندان از چگونگی عملیات انجام شده را نیز اصل می دانیم. ما نگرانیم که این ممنوعیت منجر به گزارشات نمایشی از حملات شود. ما تصمیم وزارت داخله را نوعی پنهان کاری و بزک کردن رویدادها به نفع دولت افغانستان و نیروهای ائتلاف می دانیم. در تاریخ ١٠ حوت اعلام شد که از سوی وزارت داخله و ریاست امنیت ملی از رسانه های تصویری خواسته شده است که از پوشش مستقیم حملات خودداری کنند. این خبر از سوی حکیم عشیر مسئول اداره اخبار دولت با تاکید بر این گونه عملیات جان خبرنگاران را در معرض خطر قرار می دهد و از نظر تاکیتکی به نیروهای دشمن امکان بیشتری می دهد تائید شد. عبدالغفار سیدزاده، رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل نیز به بی بی سی گفت که درخواست عدم پخش مستقیم این گونه حوادث بر اساس دلایلی، از جمله جلوگیری انتشار اسرار نظامی در هنگام اجرای عملیات اتخاذ شده است. وی تائید کرده است که این تصمیم از سوی شورای امنیت ملی دستور داده شده است. در این باره عبدالقدیر میرزایی مسئول بخش خبر تلویزیون آریانا به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد حق دسترسی شفاف، دقیق و متوازن حق هر یکی از شهروندان کشور است. این تصمیم هرگاه در هنگام تبادل آتش بین دو گروه متخاصم وضع شده باشد از این نظر که برای حفظ شهروندان و خبرنگاران باشد ما طرفداری می کنیم. اما اگر برای نقض قانون و در مخالفت با آزادی بیان باشد ما مخالفیم. مجاهد کاکر مسئول خبر تلویزیون طلوع نیز به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد آنچه از سوی وزرات داخله و ریاست امنیت ملی فرستاده شده است تا تصاویر حملات پخش نشود. مغایر ماده ٥٠ و ٣٤ قانون اساسی و ماده ٤ و ٥ قانون رسانه ها است. تلویزیون طلوع مخالفت خود را با نقض قانون و آزادی بیان اعلام کرده است. این تصمیم در پی حمله طالبان به مرکز کابل در تاریخ ٧ حوت اتخاذ شده است که منجر به کشته شدن ١٧ نفر شد. برخی رسانه ها به شکل مستقیم این عملیات را نشر دادند. اما این اولین بار نیست که دولت افغانستان خواهان ایجاد محدویت در عرصه اطلاع رسانی از حملات می شود. در اسد سال جاری و به هنگام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای محلی دولت افغانستان با ارسال نامه ای مشابه از خبرنگاران خواسته بود برای تشویق شرکت بیشتر مردم در انتخابات از نشان دادن صحنه های خشونت بار خودداری کنند و به همین دلیل وزارت داخله هر نوع انتشار خبر از حملات تروریستی را ممنوع کرده بود. و دو ماه پیش از آن نیز ریاست امنیت ملی با احضار برخی از خبرنگاران به آنها فهرستی در باره موضوعات ممنوعه ارائه کرده بود. گزارشگران بدون مرز بارها خشونت و آزار و اذیت خبرنگاران از سوی قوای دولتی به هنگام پوشش خبری عملیات نظامی را محکوم کرده است.