گزارشگران بدون مرز اين مضحکه ی عدالت را توسط حکومت ايران محکوم کرده و صدور اين حکم را پايان نمايش مسخره ای به نام برگزاری دادگاه تلقي مي کند که طي آن متهمان اصلي اين جنايت غايب بودند. حال که وکلای خانواده ی کاظمي تقاضای تجديد نظر کرده اند جمهوری اسلامي بايد از سوی جامعه جهاني تحت فشار قرار گيرد تا قدرت حاکمه نتواند اين پرونده را مختومه اعلام کند. در دادگاه تجديد نظر دستگاه قضايي ايران بايد مجبور به رعايت همه ی موازين ناظر بر حقوق بشر گردد تا بار ديگر عدم مجازات در اين کشور بر عدالت چيره نگردد. بايد در دادگاه تجديد نظر همه حقايق در باره ی اين جنايت روشن و مجرمان واقعي مجازات شوند.
رای دادگاه قتل زهرا کاظمي
مضحکه ی عدالت در دستگاه قضايي ايران
با رای شعبهي ١١٥٨ دادگاه جزايي تهران محمدرضا اقدام احمدی مامور وزارت اطلاعات و متهم به قتل زهرا کاظمي تبرئه شد.
گزارشگران بدون مرز اين مضحکه ی عدالت را توسط حکومت ايران محکوم کرده و صدور اين حکم را پايان نمايش مسخره ای به نام برگزاری دادگاه تلقي مي کند که طي آن متهمان اصلي اين جنايت غايب بودند. حال که وکلای خانواده ی کاظمي تقاضای تجديد نظر کرده اند جمهوری اسلامي بايد از سوی جامعه جهاني تحت فشار قرار گيرد تا قدرت حاکمه نتواند اين پرونده را مختومه اعلام کند. در دادگاه تجديد نظر دستگاه قضايي ايران بايد مجبور به رعايت همه ی موازين ناظر بر حقوق بشر گردد تا بار ديگر عدم مجازات در اين کشور بر عدالت چيره نگردد. بايد در دادگاه تجديد نظر همه حقايق در باره ی اين جنايت روشن و مجرمان واقعي مجازات شوند.
استفان هاشميان فرزند زهرا کاظمي هدف صدور چنين حکمي را حمايت از قاتلان واقعي اعلام کرده است. وی از دولت کانادا خواسته است که از ايران به ديوان عدالت بين المللي لاهه شکايت کند. مادر زهرا کاظمي در دادگاه روز شنبه گذشته اعلام کرده بود کهفرزندش را تا دم مرگ شکنجه کرده بودند.
در به اصطلاح دادگاهي که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه در تهران برگزار شد به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شاهدين خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند. ازجمله سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت داشته است و بنا به گفته ی بسياری از شاهدين در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است. از سوی ديگر در دومين روز دادگاه بر خلاف توافقي که مسئولان جمهوری اسلامي با دولت کانادا منعقد کرده بودند، از شرکت را ديپلمات های کانادايي در دادگاه ممانعت به عمل آمد.
در دی ماه ١٣٨٢ به درخواست علي يونسي وزير اطلاعات و به دستور آيت اله هاشمي شاهرودی کميته ای ظاهرا برای بررسي همه ی اجزای پرونده تشکيل شد. گزارشگران بدون مرز در همان زمان تشکيل اين کميته را اقدامي برای تباني بر سر ماجرا ناميد و آنرا محکوم کرد. رای امروز به اصطلاح دادگاه تاييد اين نظر گزارشگران بدون مرزاست.
گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه استعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند