در ايران دو روزنامه نگار آزاد، اما دو روزنامه نگار ديگر به زندان محکوم شدند

گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی موقت ابوالفضل عابديني نصر روزنامه نگار هفته نامه بهار اهواز و سعيد متين پور روزنامه نگار هفته نامه يارپاق، اعلام مي دارد. با اين حال نبايد فراموش کرد که آزادی مطبوعات در ايران از وضعيت نامساعدی برخوردار است. صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران و توقيف نشريات همچنان ادامه دارد. ما از آزادی اين دو روزنامه نگار خوشحاليم، هر چند که آزادی روزنامه نگاران با چنين وثيقه های سنگيني تاسف بار است. معمولا خانواده و دوستان روزنامه نگاران مجبور به گرو نهادن خانه و املاک خود برای تامين وثيقه هستند و اين فشاری مضاعف بر روزنامه نگاران برای سانسور و خودسانسوری است. دولت جمهوری اسلامي نشان داده است که ناتوان از پذيرش انتقاد است و حق اطلاع رساني را تهديدی برای امنيت ملي خود تلقي مي کند. ما از مقامات مسئول خواهان صدور منع تعقيب قضايي برای روزنامه نگاران و باز انتشار ماهنامه عصر پنجشنبه و همه ی نشريات توقيف شده هستيم. ابوالفضل عابديني نصر، روزنامه نگار هفته نامه بهار اهواز در تاريخ ٢٩ بهمن ماه از زندان آزاد شد. وی در تاريخ سه شنبه ٢٢ آبان در اهواز توسط ماموران وزارت اطلاعات در خيابان دستگير شده بود. اين روزنامه نگار که در آذر ماه سال ٨٤ نيز به مدت ٥ ماه بازداشت بسر برده بود، در تاريخ ١١ دی ماه از سوی دادگاه انقلاب اهواز با اتهامات چون تبانی جهت اخلال در نظم عمومی کشور، تحریک به تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه، و مصاحبه با رادیوهای بیگانه به يک سال زندان محکوم شد. ابوالفضل عابديني نصر تنها گزارشگر اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه بود و به هنگام پوشش خبری اين اعتصابات نيز دو بار از سوی ماموران اطلاعاتي دستگير شده بود. سعيد متين پور در تاريخ ٨ اسفند ماه با سپردن وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني از زندان آزاد شد. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شده بود، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويي قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده بود. اتهامات اين روزنامه نگار از سوی مقامات قضايي اقدام عليه امنيت ملي و همکاری با بيگانگان اعلام شده بود. در تاريخ ١٠ اسفند ماه دادگاه تجدید نظر تهران، حکم شش ماه زندان برای بهمن احمدی امویی روزنامه نگار روزنامه سرمايه را تاييد کرد. وی در تاريخ ٤ مهر ماه از سوی شعبه ١٣ دادگاه انقلاب تهران به شش ماه زندان که به مدت دوسال تعليق شده است، محکوم شده بود. بهمن احمدی امویی به هنگام تهيه گزارشي از تظاهرات زنان در ٢٢ خرداد ١٣٨٥در ميدان هفت تير، دستگير و تحت تعقيب قضايي قرار گرفت. از سوی قاضي پرونده يکي از جرم های بهمن احمدی امویی امضای طومارهای اعتراضي روزنامه نگاران در اعتراض به سانسور و از جمله امضا کردن طومار برای آزادی ژيل کارول روزنامه نگار به گروگان گرفته شده در عراق اعلام شده است. دو روز بعد، در تاريخ ١٢ اسفند، همين دادگاه پرناز عظميا را به اتهام فعاليت مستمر در شبکه راديو فردا و به عنوان تبليغ عليه مصالح جمهوری اسلامی به يک سال زندان محکوم کرد. پرناز عظيما خبرنگار ايراني تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسي قرار گرفت و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتي ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد سال جاری، دستگاه قضايي برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي» قرار مجرميت صادر کرد. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که مي تواند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. اما مقامات قضايي اعلام کرده بودند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه مفتوح است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرده بود. و در آخر در تاريخ ١٨ بهمن ماه امتياز انتشار ماهنامه عصر پنج‌شنبه پس از ٩ سال انتشار از سوي هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد. اين نشريه ادبي به انتشار مطالب مغاير با موازين اسلامي و توهين به انبياي الهي متهم شده است.