در ايران دستگيری روزنامه نگاران و توقيف مطبوعات ادامه دارد

يک هفته پس از تصويب قعطنامه پارلمان اروپا که در آن از ايران خواسته شده بود هنجار ها و موازين بين المللي حقوق بشر را رعايت کند با بازداشت يعقوب سالکي نيا در تاريخ ۹ آبان تعداد روزنامه نگاران زنداني در ايران به ١٠ نفر رسيد. دو نشريه ديگر نيز از سوی هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شدند. ايران به فراخوان جامعه بين المللي که بر آن است گفتگويي جدی در باره حقوق بشر را از سر گيرد بي اعتنا است. روزنامه نگاران خود سرانه دستگير، ابتدايي ترين حقوق شان پايمال و بدون محکوم شدن در دادگاهي عادلانه در بازداشت نگاه داشته مي شوند. برخي از آنها به دليل وضعيت نامناسب بازداشت، بيمار و نيازمند درمان پزشکي هستند اما از آن محروم شده اند. ۹ آبان ماه يعقوب سالکي نيا رزونامه نگار مستقل و همکار بسياری از نشريات آذربايجان از جمله امید زنجان٬ شمس تبریز٬ و احرار، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران پس از بازرسي منزل اش و ضبط دست نوشته ها، کتاب ها، سي دی و کامپيوتر بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. علت بازداشت اين روزنامه نگار از سوی مقامات قضايي به خانواده و وکیل وی اعلام نشده است. دوشنبه ۱۴ آبانماه اين وی با حضور زندانبانان در زندان اوین با همسرش ملاقات کرد، اما در اين ملاقات اجازه نداشته است در باره شرايط بازداشت و علت دستگيری خود توضيح دهد. يعقوب سالکي نيا از جمله بنيان گذاران انجمني در دفاع از زندانيان سياسي در استان آذربايجان است. ١٥ آبان ماه فصلنامه‌ مدرسه از سوي هيأت نظارت لغو امتياز و توقيف شد. توقیف اين نشريه فلسفي گويا به دليل انتشار مصاحبه‌ای است با روشنفکر ديني برجسته محمد مجتهد شبستری در آخرين شماره ي مجله که در آن تحقيقات ايشان در باره قران و وحي ارائه شده است. مسئولان جمهوری اسلامي اين نظرات را انتشار تفکرات الحادی و مطالب و ضد اعتقادي ارزيابي کرده اند. پيش از اين هيات نظارت بر مطبوعات در تاريخ اول مهر پروانه انتشار ماهنامه فرهنگی و اجتماعی دیلماج را بدون ذکر دلیل و اتهامی لغو و از ادامه انتشار آن جلوگیری کرد . پارلمان اروپا در تاريخ ٢٥ اکتبر (٣ آبان) قعطنامه ای را در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران صادر کرد. اتحاديه اروپا در اين قعطنامه تاکيد دارد که وضعيت حقوق مدني و آزادی های سياسي در ايران درطي دوسال گذشته و در بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٨٤ وخيم تر شده است. در اين قعطنامه اتحاديه اروپا همچنين خواهان آزادی بدون قيد و شرط همه ی زندانيان عقيدتي و از جمله روزنامه نگاران دستگير شده اکو کردنسب، اجلال قوامي، محمد صديق کبودوند، سعيد متين پور، عدنان حسن پور، هيوا بوتيمار ، کاوه جوانمرد، محمد حسن فلاحيه زاده و عمادالدين باقي شده است. در ايران در حال حاضر ١٠ روزنامه نگار در زندان بسر مي برند. از جمله سعيد متين پور که هم اکنون در زندان اداره اطلاعات زنجان زنداني و در انتظار مشخص شدن اتهامات خود است. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، پس از دو ماه بازداشت در بند امنيتي ٢٠۹ زندان اوين به زنجان منتقل شده است. از تاريخ دستگير تا امروز اين روزنامه نگار در سلول انفرادی نگاهداری مي شود و فقط توانسته است دو بار با پدر و مادرش ديدار کند اما از ديدار با همسر و وکيل خود محروم شده است. خانم عطيه طاهری همسر اين روزنامه نگار به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که شديدا نگران سلامت همسر خود است. محمد صديق کبودوند مدير مسئول هفته نامه توقيف شده ی صدای مردم کردستان که در بند ٢٠۹ زندان اوين در بازداشت بسر مي برد، شديدا بيمار و از ناراحتي کليه و معده رنج مي برد. وی توسط ماموران وزارت اطلاعات در ١٠ تير ماه دستگير شده است. بنا بر اطلاعاتي که به گزارشگران بدون مرز رسيده است اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتي برای انحلال سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و پذيرش انتشار گزارش‌هایی نادرست از سوی اين سازمان، تحت فشارهای روحی و جسمي قراردارد. از جمله اين بدرفتاری ها، اين روزنامه نگار زنداني برای رفتن به توالت بايد تقاضای کتبي نوشته و به بازجويان ارائه دهد. عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که از تاريخ ٢٢ مهرماه در بند امنيتي ٢٠۹ زندان اوين بسر مي برد، در تاريخ دوشنبه ۱۴ آبانماه به مدت ده دقيقه با خانواده خود ملاقات کرد. در اين ملاقات به خانواده خود اعلام کرده است که جز در برابر دادگاهي علني حاضر به پاسخ دادن به سوالات بازجويان نيست. وی نيز در سلول انفرادی نگاهداری و شديدا تحت فشار و بدرفتاری ماموران اطلاعاتي قرار دارد. عمادالدين باقي در تاريخ ٢٢ مهرماه به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب احضار و با اتهامات تازه ای چون تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه‌ي دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي تفهيم اتهام شد. اما به وکلای وی اعلام شد که علت زنداني شدن وی محکوميت به يک سال زندان از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در آبان ماه ١٣٨٤ است. اين حکم برای انتشار مقالاتي در روزنامه های ايران بود، که در آنها در باره قتل های سياسي روشنفکران و روزنامه نگاران در سال ١٣٧٧ و دست داشتن برخي مقامات بلند پايه در اين قتل ها روشنگری شده بود. ايران در رده بندی جهاني آزادی مطبوعات منتشر شده در مهر ماه ١٣٨٦ از سوی گزارشگران بدون مرز که معياری برای سنجش آزادی مطبوعات در ١٦۹ کشور جهان است، در رده ١٦٦ قرار دارد. با ١٠ روزنامه نگار زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است