در افغانستان چه کسانی خبرنگاران و رسانهها را سرکوب میکنند
از اول ژانویه ۲۰۱۶ تا امروز گزارشگران بدون مرز (RSF) کشته شدن دستکم ۳۶ خبرنگار و همکار رسانهای را در حملههای متعدد درندگان آزادی رسانههای، طالبان و گروه دولت اسلامی در کشور شمارش کرده است. شمار دیگری از خبرنگاران قربانی خشونت از سوی موظفان پلیس و امنیت ملی و اردوی ملی شدهاند. اما « گروههای مسلح غیر مسئول» که از سوی حکومت، جنگسالاران و برخی والیان حمایت میشوند خود به عاملان سرکوب و تهدید تبدیل شدهاند.
در حالی که شهر فراه در تاریخ ۲۵ ثور ۱۳۹۷ ، صحنه نبردی پر شدت میان قوای دولتی و طالبان بود و این درگیریهای به شکل پراکنده ادامه دارند. شماری از خبرنگاران برای انجام وظیفهشان در خطر هستند. گزارشگران بدون مرز (RSF) نگرانی خود را از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور اعلام و برخی از عاملان سرکوب و تهدید خبرنگاران و رسانهها را معرفی میکند.
حمله طالبان به شهر فراه نیمه شب ۲۵ ثور با ورود به شهر آغاز شد اما تحرکات و حضور این آنها پیشتر ولایت فراه را نا امن کرده بود. در حالی که شماری از خبرنگاران از شهر خارج شدهاند، اما برخی از آنها برای انجام وظیفه خود در خطر هستند. در این ولایت نزدیک به سی خبرنگار برای دو شبکه تلویزیونی دولتی و خصوصی، ۵ رادیو و دو نشریه فعالیت میکنند.
از همان ساعات نخستین حمله و تا دومین حمله در شامگاه ۲۷ ثور ، گزارشگران بدون مرز با همکاری نهادهای مدافع خبرنگاران در محل و مسوولان حکومتی تلاش برای پیدا کردن راه حلی را اغاز کرد. یکی از خبرنگاران حاضر در شهر به گزارشگران بدون مرز گفت « تا کنون هیچ حملهای علیه رسانهها و خبرنگاران نشده است. شمار زیادی از همکاران ما به محل امن منتقل شده اند. و منتظر آرام شدن شهر برای ادامه کار خود هستیم.»
بیلان مرگبار
از ۱۱ جدی ۱۳۹۵ (اول ژانویه ۲۰۱۶) تا امروز، گزارشگران بدون مرز (RSF) کشته شدن دستکم ۳۶ خبرنگار و همکار رسانهای را در حملههای متعدد درندگان آزادی رسانههای، طالبان و گروه دولت اسلامی در کشور شمارش کرده است. شمار دیگری از خبرنگاران قربانی خشونت از سوی موظفان پلیس و امنیت ملی و اردوی ملی شدهاند. اما « گروههای مسلح غیر مسئول» که از سوی حکومت، جنگسالاران و برخی والیان حمایت میشوند خود به عاملان سرکوب و تهدید تبدیل شدهاند.
رضا معینی مسوول دفتر ایران و أفغانستان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید « ما مقامات حکومت را به انجام وظیفه خود در تضمین امنیت خبرنگاران و حق مطلع شدن مردم فرا میخوانیم.گروههای مسلح غیر مسئول امروز به یکی از عاملان اصلی سرکوب علیه رسانهها تبدیل شدهاند. دولت افغانستان باید این گروهها را مهار کند. از سوی دیگربرخی رفتارهای متهم کننده پلیس و ارودی دولتی در برابر رسانهها و خبرنگاران آزادی اطلاعرسانی را در خطر قرار میدهد. باید به این تهدیدها علیه رسانهها و معافیت از مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران پایان داد.»
کشته شدن ۱۱ خبرنگار در کمتر از یک هفته
۱۰ ثور ۱۳۹۷ در دو حمله انتحاری و انفجار بمب دستکم ۹ خبرنگار کشته و ۶ تن دیگر زخمیشدند. دومین انفجار به شکل مستقیم خبرنگاران را هدف قرار داده بود. این حمله مرگبارترین حمله به خبرنگاران پس از سقوط طالبان است. گروه دولت اسلامی (داعش) با انتشار اطلاعیهای مسوولیت این کشتار را برعهده گرفت.
چند ساعت پس از این کشتار احمد شاه خبرنگار بخش پشتو بی بی سی، در ولایت خوست بدست مردان مسلح ناشناس کشته شد. در تاریخ ۲۰ ثور حکم خان حبیبی والی خوست از بازداشت افرادی با اتهام قتل احمد شاه و بدست عدلت سپردن انها در روزهای آتی خبر داد. وی همچنین اعلام کرد کشتن خبرنگار بی بی سی اقدامی تروریستی بوده است.
در تاریخ ۵ ثور عبدالمنان ارغند خبرنگار شبکه خصوی کابل نیوز در ولایت قندهار به دست مردان مسلح ناشناس در ۹ صبح زمانی که به محل کار خود میرفت کشته شد. گزارشگران بدون مرز مطلع شده است که در ۶ حوت ۱۳۹۶ قوماندانی امنیه کندهار به این خبرنگار در باره تهدید به مرگ طالبان علیه این خبرنگار هشدار داده بود. چند روز پس از این هشدار نیز وی با رییس امنیت ملی کندهار و قوماندان امنیه نشست داشت. اما وی بنا بر اسنادی که در اختیار گزارشگران بدون مرز قرار گرفته است از چگونگی حفاظت و اقدام این نهادها راضی نبوده است. در تاریخ ۲۳ ثور قوماندانی امنیه ولایت قندهار اعلام کرد که «فردی از باشندگان والسوالی میزان و از اعضای طالبان را بازداشت و در تحقیقا ابتدایی به قتل این خبرنگار اعتراف کرده است.» ویدویی از این فرد به هنگام اعتراف نیز نشر شد.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که فرد بازداشت شده از اعضای طالبان نبوده و تحقیقات طالبان در باره این قتل جریان دارد. وی همچنین هر گونه دخالت طالبان در قتل احمد شاه را نیز تکذیب کرد.
گروه های مسلح غیر مسئول
در یک سال گذشته با شدت یافتن جنگ، خشونت علیه خبرنگاران و رسانهها افزایشی چشمگیر داشته است. خبرنگاران از یک سو قربانی طالبان و گروه دولت اسلامی(داعش) هستند که جنگ تحمیلی و نفرتآفرینی را به مردم و به ویژه رسانهها تحمیل کردهاند و از سوی دیگر در فضایی پر تنش از سوی پلیس و قوای اردوی ملی و گروههای مسلح غیر مسئول که خود به خطر تازه ای تبدیل شدهاند، قربانی خشونت میشوند.
گروه های مسلح غیر مسئول کسانی هستند که از سوی جنگسالاران، قوماندانهای جهادی سابق، و زورمندان محلی سازماندهی و از سوی حکومت و یا مردان با نفوذ حکومتی مسلح شدهاند. در اصل این افراد وظیفهشان مقاومت و مبارزه با گروههای مسلح مخالفان نظام از این میان طالبان است. اما بنا بر اطلاعات گردآوری شده از منابعمتعدد در بسیاری از مناطق این گروه ها خود به عامل ناامنی به ویژه برای رسانهها و خبرنگاران بدل شدهاند. در برابر ناتوانی و یا نبود قدرت حکومتی این گروهها حاکمان اصلی در این مناطق هستند، معاف از هر مجازاتی، زمینهای شخصی یا دولتی را به نفع خود یا رهبرانشان مصادره میکنند، در جادههای اصلی از مردم و موترها مالیات و حق عبور میگیرند و... .به رسانهها نیز سکوت را تحمیل میکنند. نشر خبر و گزارش در باره فعالیتهای مافیایی این گروهها در رسانههای محلی ناممکن شده است. حتا رسانههای سراسری هم از این امر پرهیز میکنند.
برخی از گروه های مسلح غیر مسئول با کسانی همکاری میکنند که وظیفه داشتند با آنها مبارزه کنند برای نمونه با طالبان و یا دیگر گروههای بانی ناامنی. در برخی ولایت قدرتمندی انها همپای مخافان مسلح حکومتی است. از این میان در ولایت غور که در ماههای اخیر دو رادیو تخریب شد و یا در کاپیسا و به ویژه در نچراب که ريیس یکی از این گروهها خود از مسوولان کمیسیون امنیت ملی در والسی جرگه نیز است. در برخی از مناطق برخی زورمداران و یا والیها اردوی شخصی خود را دارند، از این میان ولایت بلخ که والی سابق محمد عطا نور شماری از مردم را تحت فرمان خود مسلح کرده است.
یکی از خبرنگاران غزنی که خواهان فاش شدن نامش نیست به گزارشگران بدون مرز میگوید « تهدید این گروههای مسلح در حالی که هیچ قدرت قانونی ندارند به تهدیدهای زورمندان، سیاستمردان و زورمداران محلی و ملاها و پلیس و حکومت اضافه شده است. حکومت آنها را تحمل میکند اما کارهای این گروهها و این تحمل غیر مسوولانه است.»
در مناطقی که گروههای مسلح غیرمسئول حضوری قدرتمند دارند معافیت از مجازات حاکم است. تحقیق و بررسی در باره تخریب دو رادیو در ولایت غور، رادیو صدای عدالت در فیرزکوه به تاریخ ۲ دلو ۱۳۹۶و حمله با بمب دستی در ۲ جدی به رادیو سرحد به شکل رضایتمند پیش نرفته است. در رابطه با رادیو صدای عدالت، پلیس عبدالودود صمیم خبرنگار این رادیو را که در محل کار خود حاضر بوده است، به عنوان متهم اصلی معرفی کرده است. جدیت این اتهام و اعترافگیری که با اقداماتی غیر قانونی انجام شدهاند، از سوی برخی نهادهای مدافع روزنامهنگاران از این میان گزارشگران بدون مرز (RSF) مورد پرسش قرار گرفته است.
خبرنگاران در برابر فشارهای حکومتی پلیس و اردوی ملی
در تاریخ ۵ حمل سال روان در هرات فرهاد جویا از شبکه تلویزیونی یک و نظیر ایوبی از آژانس کوهندژ و فیروز مشعوف و یحیی فولادی از شبکه تمدن که برای پوشش خبریعملیات انتحاری علیه مسجدی به محل حادثه رفته بودند با خشونت سه ماموران امنیت ملی روبرو شدند. با وجو آنکه ریاست امنیت ملی با انتشار اطلاعیهای خشونت علیه این این خبرنگاران را محکوم کرد اما به گفته قربانیان هیچ اقدامی عملی برای مجازات افراد خاطی انجام نگرفته است.
چند روز بعد در تاریخ ۹ حمل عرفان برزگر خبرنگار رادیو وطندار که برای تهیه گزارشی در باره تروریسم، به مقر ولایت تخار رفته بود از سوی ریاست مبارزه با تروریسم مورد تهدید به بازداشت و خشونت قرار گرفت.
پیش از آن در تاریخ ۲۵ حوت فرهاد توحیدی که در حال تهیه گزارش از تصادف در شهر بود از سوی پلیس هرات مورد لت و کوب قرار گرفت. هفته بعد معرف سیدی خبرنگار رادیو وطندار در غور در حالی که از نزاع میان ماموران پلیس به هنگام برگزاری جشن نوروز فیلم میگرفت، با خشونت مورد لت و کوب ماموران قرار گرفت. این ماموران پس از آمدن قومندانشان زیدن ثاقب مورد تشویق هم قرار گرفتند. و در اخر قطبالدین خویی تنها به خاطر تصویربرداری از یک خیابان در شهر میمنه در ولایت فاریاب مورد توهین و لت و کوب نیروهای ویژه امنیت ملی قرار گرفت.
به تاریخ ۱۸ حمل ۱۳۹۷ ریاست عمومی مبارزه با جرایم با انتشار اطلاعیهای «گزارشی از اجراات در مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران» را به کمیته مشترک مصونیت خبرنگاران ارائه کرد. در این گزارشی گفته شده است که در مجموع به تعداد بیشتر از ۱۰۷۵ مورد قضیه خشونت علیه خبرنگاران در طی ۱۵ سال گذشته که از طرف نهادهای حامی رسانه ها و ژورنالیستهابه ثبت رسیده بود، رسیدگی شده است. از این مجموع تنها ۱۷۲ مورد که به تعداد ۳۳ قضیهکه تعداد ۴۳ تن مظنونین را در بر میگیرد محول ارگانهای عدلی و قضایی گردیده است.این گزارش به شکلی کامل و با آمار از پرونده ها نام برده است.
در رده بندی جهانی آزادی رسانهها در سال ۲۰۱۸ افغانستان از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۱۸ قرار دارد.