در آستانه انتخابات مجلس هشتم در ايران: گزارشگران بدون مرز خواهان تضمين آزادی بيان و مطبوعات است

در آستانه انتخابات هشتمين مجلس قانون گذاری ايران، گزارشگران بدون مرز نمايندگان آينده مجلس را به رعايت تعهدات بين المللي ايران از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که مجلس ايران در سال ١٣٥٤ تصويب کرده است، فرا مي خواند. در ايران آزادی مطبوعات به طور دائم از سوی همه ی رکن های قدرت نقض مي شود. هم اکنون ايران با هشت روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : در طي چهار سال عمر مجلس هفتم، بيش از صد روزنامه نگار از سوی مقامات قضايي – امنيتي احضار، بازجويي، بازداشت و به احکام سنگيني از سه ماه تا مجازات اعدام محکوم شدند. مجلس آينده بايد به شکل اساسي قوانين ناظر بر انتشار و پخش رسانه ها را به نفع تضمين آزادی بيان روزنامه نگاران و حذف مجازات زندان برای تخلفات مطبوعاتي، اصلاح کند. قانون مطبوعات کنوني که در سال ١٣٧٩ از سوی محلس پنجم تغيير يافت، کاملا آزادي ستيزانه است و به مقامات مسئول اجازه مي دهد مطبوعات را به شکل قانوني سرکوب کنند. از تير ماه ۱۳۸۴ و در پي به قدرت رسيدن رئيس جمهور احمدی نژاد سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران شدت بيشتری يافته است. در موج سرکوب پليسي و قضايي، تقريبا هيچ روزنامه ی مستقلي نتوانست به حيات خود ادامه دهد. نادر نشريات باقي مانده، تحت فشار همه جانبه قدرت حاکم قرار دارند. آخرين نمونه توقيف، ماهنامه ی زنان بود که پروانه انتشار آن در تاريخ ٨ بهمن ماه از سوی هيات نظارت بر مطبوعات، به دليل اخلال در حقوق عمومي و تضعيف نهادهاي نظامي و انقلابي از جمله بسيج و به خطر انداختن سلامت روحي، فكري و رواني مخاطب و سياه ‌‌نمايي وضعيت زنان در جمهوري اسلامي لغو شد. در ايران سازمان های دولتي متعددی بر کار رسانه نظارت و کنترل دارند. در کنار هيات نظارت بر مطبوعات که وظيفه صدور پروانه انتشار و نظارت بر تخلفات مطبوعات را بر عهده دارد، شورای عالي امنيت ملي به شکل روزمره روزنامه ها را سانسور و بنا بر شرايط کشور نوشتن در باره ی برخي موضوعات را برای روزنامه نگاران ممنوع مي کند. از جمله موضوعات ممنوع شده در چند ساله گذشته مي توان از مباحث مربوط به پرونده اتمي ايران و يا تظاهرات زنان و ... نام برد. در آخرين دستور عمل شورای عالي امنيت ملي در آستانه انتخابات از روزنامه نگاران خواسته شده بود از پيروزی بزرگ مردم ايران در پرونده هسته ای تجليل و يا اعتراضات به رد صلاحيت و فراخوان تحريم انتخابات از سوی برخي جريانات سياسي در ايران را درج نکنند. مقامات قضايي نيز در سانسور رسانه ها دخالت آشکار دارند. سعيد مرتضوی دادستان انقلاب و عمومي تهران به شکل منظم به مسئولان نشريات تلفن مي کند و آنها را به سکوت در باره ی برخي از موضوعات و يا انتشار مطالبي وادار مي کند. در کنار اين نهادها، رسانه های رسمي حکومتي وظيفه ی حمله و پرونده سازی عليه روزنامه نگاران و نادر فعالان سياسي را بر عهده گرفته اند که با رسانه های فارسي زبان خارج از کشور مصاحبه و يا همکاری مي کنند. آنتن های ماهواره ای که امکان دريافت برنامه ی شبکه های جهاني و به ويژه برنامه های فارسي رسانه های مستقر در خارج از کشور را ميسر مي سازند، با آنکه در سال ۱٣٧٣ رسما ممنوع شدند، اما بطور مدام افزايش مي يابند. مقامات مسئول همچنان بر ممنوعيت استفاده از آن تاکيد دارند. در دو ماه گذشته ماموران انتظامي دوباره تهاجم وسيعي را برای مصادره آنتن ها به راه انداخته اند. در آخر با آنکه تعدادی از گزارشگران خارجي برای پوشش اخبار انتخابات، موفق به دريافت رواديد و سفر به ايران شده اند، اما علاوه بر سخت گيری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،برای انجام وظيفه شان، مقامات امنيتي با تهديد، روشنفکران و روزنامه نگاران و فعالان را از ارتباط و سخن گفتن با آنها منع کرده اند.