حکم اعدام عدنان حسن پور تائيد شد

وکيل مدافع عدنان حسن‌پور و بوتيمار از تأييد حکم اعدام حسن‌پور از سوی ديوان عالی کشور و نقض محکوميت هيوا بوتيمار خبر داد و گفت که نسبت به تاييد محکوميت حسن‌پور اعتراض خواهد کرد. صالح نيک‌بخت، يکی از وکلای عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار داشت: در مراجعه‌ای که به شعبه‌ی ۳۲ ديوان عالی کشور داشتم، به اينجانب اعلام شد حکم اعدام عدنان حسن‌پور تأييد شده و حکم اعدام هيوا بوتيمار نقض و برای رسيدگی مجدد اعاده شده است. وی ادامه داد: با توجه به اين‌که اين احکام در آخرين روز مهرماه سال جاری صادر شده، هنوز احکام صادره از سوی ديوان به اينجانب و ديگر همکارم ابلاغ نشده و مشخص نيست نقض حکم صادره در مورد هيوا بوتيمار شکلی يا ماهوی بوده است. نيک‌بخت تصريح کرد: چنان‌چه نقض ماهوی باشد بدين معناست که ديوان عالی کشور حکم صادره در مورد بوتيمار را با اتهام محاربه وارد ندانسته و آن را برای رسيدگی مجدد به شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه انقلاب مريوان اعاده داده که اگر نقض حکم، شکلی باشد بدين معناست که در رسيدگی تشريفات دادرسی مانند نقص در تحقيقات صورت گرفته که همان شعبه‌ی صادرکننده‌ی حکم بدوی بايد موارد نقص را برطرف کند و پرونده را جهت بررسی مجدد به ديوان عالی اعاده دهد. اين وکيل دادگستری در مورد صدور حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور با بيان اين که اينجانب و ديگر همکارم به حکم صادره مجددا به استناد تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۸ قانون اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعتراض می‌کنيم ابراز عقيده کرد که در اين صورت با توجه به اين‌که هر منصفی تشخيص می‌دهد که اتهامات انتسابی به اين متهم از مصاديق محاربه نيست و صدور حکم اعدام جو نامناسبی ايجاد کرده، به موضوع رسيدگی خواهند کرد. نيک‌بخت در پاسخ به اين که عدنان حسن‌پور را روزنامه‌نگار معرفی کرديد در حالی که پيش از اين عنوان کرديد که اتهام وی مسايل مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری نيست اظهار داشت: عدنان حسن‌پور تا يک سال و نيم قبل از دستگيری به مدت يک سال در يکی از نشريات محلی به کار روزنامه‌نگاری اشتغال داشته ولی در اين پرونده به اتهام مسايل مطبوعاتی و کار روزنامه‌نگاری بازداشت و متهم نشده است. وی افزود: به وی اتهاماتی از جمله جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمريکا وارد شده است. در حالی که حتی بر فرض صحت اين اتهامات هيچ‌يک از اين موارد از مصاديق محاربه نبوده و هيچ‌يک از اعمال او هم فعاليت مؤثر به نفع گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ايران نيست. وی اين حکم را عادلانه ندانست و ابراز عقيده کرد: از اساس هم با جوسازی در مورد آن مخالف بوده‌ام و از مجاری قانونی مجددا نسبت به آن اعتراض می‌کنم و معتقدم صدور اين گونه احکام اعمال دستگاه قضايی که از طريق دادگاه‌ها و مراجع قضايی ظاهر می‌شود را زير سوال می‌برد و تبليغات عليه آن ايجاد می‌کند. وی در مورد اطلاع يا عدم اطلاع موکلانش از موضوع گفت: در اين مورد اطلاعی ندارم زيرا اينجانب و همکارم را بر خلاف نص‌ صريح آيين‌نامه‌ی اداری امور زندان‌ها و قانون حقوق شهروندی و هم‌چنين بخش‌نامه‌ی رييس قوه‌ی قضاييه از ملاقات حضوری منع کرده‌اند و ما نيز از انجام ملاقات کابينی که به نوعی ناديده گرفتن مقررات قانونی و توهين به وکلاست خودداری کرديم. نيک‌بخت در پايان تأکيد کرد: پرونده‌ی اين دو نفر به هيچ‌وجه با يکديگر ارتباط ندارد و هرکدام با اتهام جداگانه‌ای دستگير شده بودند.