حوزه‌های ممنوعه و اعتراض روزنامه‌نگاران

بیش از ۱۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، به آن چه «ایجاد فشارها و محدودیت‌های جدید برای رسانه‌ها» می‌نامند، اعتراض کردند. در این اطلاعیه از جمله آمده است که برخی نهادها و مقامات، علاوه بر منع مدیران رسانه‌ها، در درج و انتشار تحلیل‌ها و نظرات متفاوت از موضع رسمی حاکمیت، به‌ويژه در خصوص مهم‌ترین موضوعات کشور که به سرنوشت همه‌ی مردم ایران مربوط است. همچنین از آنان می‌خواهند تا از انتشار اخبار مربوط به بازداشت و بازجویی فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی، کارگری، زنان و قومی خودداری کنند. در گفت‌وگویی که با احمد زیدآبادی‌، روزنامه‌نگار در تهران و یکی از امضاکنندگان این اطلاعیه داشتم، ابتدا از او درباره‌ی موضوعات مشخصی که رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی درباره‌ی آن‌ها با فشار و محدودیت مواجه‌اند، پرسیدم: من الان در روزنامه‌ای که دایر باشد، کار نمی‌کنم. بنابراین نسبت به این محدودیت‌های جدید اطلاع ندارم. در واقع ما آن بیانیه را برای ابراز همدردی با دوستان روزنامه‌نگاری امضا کردیم که الان در روزنامه‌هایی که دایر هستند، فعالیت می‌کنند. ولی به نظرم می‌رسد که اشاره‌ی این دوستان به این قضایا، مجموعه‌ی همان چیزهایی است که از قبل هم تا اندازه‌ای وجود داشته است. به هر حال از پرونده‌ی هسته‌ای بگیرید تا بحث مربوط به کوپنی‌کردن بنزین و سهمیه‌بندی آن و تا بحث مربوط به موارد نقض حقوق بشر، رفتار دادگاه‌ها و در واقع هر مسأله‌ای که به‌نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی روی آن حساس هستند، آن را حوزه‌ی ممنوعه و محدودی برای اطلاع‌رسانی قرار می‌دهند. لذا هر ارگانی به خودش حق می‌دهد که به روزنامه‌ها ابلاغ کند که مثلاْ در مورد این مسایل دخالت نکند. من فکر می‌کنم نکته‌ای که آن جا آمده بوده، بیشتر در مورد همان مسایلی است که درباره‌ی زنان، کارگران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، روشنفکران و کسانی که به زندان می‌افتند یا حقوقشان نقض می‌شود. بیشتر متوجه همین‌ها است؛ وگرنه بحث اتمی هم از همان ابتدا جزو حوزه‌های ممنوعه بود. آقای زیدآبادی! آن طور که اشاره کردید، آیا این محدودیت‌ها صرفاْ به صورت بخشنامه ابلاغ می‌شود یا اینکه گفت‌وگویی هم با مدیران رسانه‌ها انجام می‌گیرد و مثلاْ دلیل مشخصی، حالا شرایط ويژه‌ی کشور یا هر دلیل دیگری برای این محدودیت‌ها مطرح می‌شود؟ تا آن جایی که من اطلاع دارم ممنوعیت‌ها به صورت‌های گوناگون است. گاهی به هر حال وزارت ارشاد نامه‌های مکتوب می‌فرستد. گاهی بخش اطلاع‌رسانی شورای عالی امنیت ملی و بعضی وقت‌ها هم بعضی ارگانها مدیران مسئول را فرا می‌خوانند وبرایشان یک حد و مرزهایی تعیین می‌کنند. بعضی وقت‌ها هم از سوی برخی مقامات دادستانی تماس‌های تلفنی گرفته می‌شده. این‌ها البته از قدیم هم معمول بوده. حتی در دوره‌ی آقای خاتمی هم به شدت این‌ها جریان داشت؛ البته‌ از سوی نهادهایی که عموماْ در کنترل دولت نبودند. اما ظاهراْ در روزهای اخیر، این دیگر بیش از اندازه تشدید شده است و کار روزنامه‌نگاری را بی‌نهایت محدود کرده و شاید بشود گفت اساساْ از حیز انتفاع ساقط نموده است. در اطلاعیه‌ی روزنامه‌نگاران از مسئولان عالی قضایی خواسته شده است که با کسانی که در جهت محدودکردن رسانه‌ها گام برمی‌دارند برخورد جدی بکنند. آیا این به این معناست که محدودیت‌های ایجاد شده مربوط به گروه یا دیدگاه خاصی در دستگاه قضایی است؟ خب معمولاْ مقام‌های جمهوری اسلامی، هر کدام که صحبت می‌کنند، نگاه متفاوتی در مورد مطبوعات و حوزه و حیطه‌ی کار آن‌ها دارند. آقای شاهرودی معمولاْ به گونه‌ای حرف می‌زنند که گویی طرفدار حداقلی از بیان مطالب هستند. ظاهراْ روزنامه‌نگارها رویشان به ایشان است که نیروهای، در واقع زیر دست ایشان، گاهی متفاوت از دیدگاه رییس قوه قضاییه اقدام به وضع محدودیت می‌کنند. این هم باز چیز جدیدی نیست و از قدیم بوده است و آقای شاهرودی عملاْ و ظاهراْ قادر نیست در جهت رفع این موانع کاری انجام بدهد. آقای زیدآبادی! خطاب اطلاعیه‌ی روزنامه‌نگاران به افکار عمومی و همچنین به مسئولان دستگاه قضایی است. آیا برای رفع این محدودیت‌ها و دفاع از حق اطلاع‌رسانی آزاد به نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی مطبوعات هم مراجعه شده یا خواهد شد؟ در ایران با توجه به شرایط ویژه‌ای که وجود دارد و حساسیت‌هایی که از سوی نظام حاکم هست، معمولاْ شکایت بردن به مجامع بین‌المللی، طرفداران زیادی ندارد. در واقع بچه‌های روزنامه‌نگار معمولاْ وقتی می‌خواهند اعتراض کنند،‌ سعی می‌کنند که به همین مراجع داخلی مراجعه کنند. چون توسل به مراجع خارجی گاهی که کاملاْ بی‌اثر هست و گاهی هم اگر قرار باشد مؤثر باشد، هزینه‌های داخلی آن زیاد است و حکومت آن را به‌عنوان نوعی اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌کند. از همین روی، بسیاری از روزنامه‌نگارها ترجیح می‌دهند با چنین خطری روبه‌رو نشوند و بحث را به همان مراجع داخلی ختم کنند. به نقل از راديو زمانه