جمهوری اسلامی ایران به مهار اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران ادامه می‌دهد
گزارش‌گران بدون مرز(RSF) تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروندخبرنگاران در ایران را محکوم می کند. از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ ، سازمان بیش از ۹۴ مورد بازداشت وب‌نگاران را شمارش کرده است. روزنامه نگاران همچنان قربانی جنگ قدرت جناح‌های مختلف نظام هستند.
به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ عسل اسماعیل‌زاده، خبرنگار عکاس از سوی شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه بدون احضار و اتهام بازداشت شد. همسر وی سعید سیف مدیر سایت اطلاع رسانی دیدبان ایران در این روز به این شعبه دادستانی احضار شده بود. وی ساعتی پس از بازداشت همسرش با انتشار پیامی بر روی توئیتر نوشت: «در بازپرسی شعبه دو از من خواستند علیه دولت روحانی حرف‌های دروغ بنویسم وقتی انجام ندادم. همسرم عسل اسماعیل‌زاده را بازداشت کردن بدون احضاریه! »
گزارش‌گران بدون مرز(RSF) همزمان از محکومیت به زندان سه شهروند خبرنگار محمد مهاجر، علی‌رضا توکلی و محمد مهدی زمان‌زاده مطلع شده است. این سه جوان در شهریورماه ۱۳۹۵ برای اطلاع رسانی بر روی کانال تلگرام با اتهام‌هایی چون «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» بازداشت و به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و هر کدام به ۱۲ سال حبس قطعی محکوم شده‌اند.
کاربران تلگرام بیش از بیش هدف بازداشت نهادهای امنیتی و قضایی نظام قرار گرفته‌اند. با وجود آنکه پاول دوروف رئیس شرکت و سازنده تلگرام به تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ در پاسخ به پرسش گزارش‌گران بدون مرز در باره شایعاتی پیرامون مذاکراه با مقامات ایران، بر روی حساب توئیترش پاسخ داد، «تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردادی نبسته است. و برنامه‌ای برای آن ندارد. » اما به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در مجلس اعلام کرد :«وزارت ارتباطات به‌جای مسدود کردن تلگرام به‌عنوان یک شبکه اجتماعی خارجی که باعث مهاجرت کاربران آن به شبکه اجتماعی دیگر می‌شود با مدیران آن تفاهم کرده که پنج مصداق مفاهیم جنسی، کودک‌آزاری، ترویج خشونت، تروریسم و محتوای ضد دین در این نرم‌افزار مسدود شود و تاکنون ۱۷۳ هزار از این مصادیق بسته‌شده است(.....)ما همچنین پالایش هوشمند را راه‌اندازی کرده‌ایم و ۴۰۰ میلیون نشانه تصویری را مسدود کردیم.(....) در واقع شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول محتوا هستند؛ با این حال در سه سال گذشته نیز ۷ میلیون آدرس از مراجع صلاحیت‌دار بسته شده، ۱۲۱ نرم افزار و فیلترشکن‌های مهم نیز مسدود شده است.»
جمهوری اسلامی به شکل رسمی، سانسور سایت‌ها را برای حفاظت از مردم در برابر محتواهای غیر اخلاقی و مجرمانه اعلام می‌کند. اما این سانسور بیشتر سایت‌های اطلاع‌رسانی و محتواهای سیاسی و مذهبی و سایت‌های مدافع حقوق زنان را در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهد. پیش از این عبدالصمد خرم‌ابادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبرداده بود. وی گفته بود «حدود ۱۸ هزار نفر بطور داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و به دادستانی گزارش می‌دهند. به گفته او این افراد موارد تخلف از طرف سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنند.»
به تاریخ ۲۲ خرداد خانواده‌های سعید مجتبا باقری، سبحان جعفری، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی، مدیران کانال‌های تلگرامی که به تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ «توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی» بازداشت شده بودند، از نحوه عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. گزارش‌گران بدون مرز مطلع شده است که این ۵ زندانی با همراهی همبند دیگرشان علی احمدی‌نیا که همگی در بند ۲ الف زندان اوین در مهار سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، در بازداشت موقت بسر می‌برند، در اعتراض به وضعیت بازداشت خود از تاریخ ۲۹ خرداد اعتصاب غذا کرده‌اند.
از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ (۱۱ دی ماه ۱۳۹۵) گزارش‌گران بدون مرز بیش از ۹۴ مورد بازداشت برای جرایم اینترنتی از این میان شماری بسیاری در رابطه با استفاده از تلگرام در سراسر کشور شمارش کرده است. در مواردی بسیاری مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران را با اتهام‌هایی چون «جرایم ریانه‌ای» یا «غیر اخلاقی» تحت پیگرد قرار می دهند.
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١٦۵ قرار دارد.