جمهوری اسلامی ایران باید در شورای حقوق بشر محکوم شود

دوشنبه ٢٦ بهمن ماه در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از زمان تاسیس این نهاد در سال ٢٠٠٦ جمهوری اسلامی ایران علیرغم نقض فاحش و مستمر حقوق بشر اما هر بار از محکوم شدن نجات یافته است. تصمیم قاطع کشورهای عضو شورا و به وِیژه کشورهایی چون چین و اعضای کنفرانس اسلامی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران می‌تواند کمکی موثر در وادار کردن این کشور به محترم شمردن تعهدات بین‌المللی و موازین حقوق بشر باشد. در اسفند ماه ١٣٨٦ پرونده وضعیت حقوق بشر در ایران برای اولین بار در این نهاد طرح اما در پشت درهای بسته بایگانی شد و به نشست عمومی راه نیافت. در فروردين ماه ١٣٨٧ از ٤٧ کشور عضو شورای حقوق بشر ٢٥ کشور به عدم بررسي وضعيت ايران رای دادند و جمهوری اسلامی با سواستفاده از نزدیکی‌های مذهبی و جغرافیایی با برخی کشورها و زد و بند با دوستان و همسایگان بازهم از مصونیت بهره مند شد. از ٢٢ خرداد و در پی انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود احمدی‌نژاد در ایران ٢٩ نشریه در توقیف و تعطیل، بیش از ١٣٠ روزنامه‌نگار بازداشت و بیش از ٦٠ خبرنگار مجبور به ترک کشور شده‌اند. امروز ایران با بیش از ٨٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران در جهان است. این آمار در ٣١ سال پس از انقلاب در کشور بی‌سابقه است. گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند کشورهایی که در برابر سرکوب خونین هشت ماه گذشته در ایران سکوت می‌کنند در ارتکاب این جنایات شریک هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل به هنگام بررسی پرونده ایران باید به مسئولیت‌ خود عمل کند و نباید اعتبار این نهاد بار دیگر خدشه‌دار شود. شورای حقوق بشر باید خواهان آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از جمله روزنامه‌نگاران دربند شود. باید بر تعهدات جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق بشر و قانونمداری دولت نظارت شود. از سال ١٣٧٩ چندین گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در گزارشات متعدد، موارد نقض حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده‌اند و توصیه‌هایی مهم برای بهبود وضعیت به جمهوری اسلامی ابلاغ کرده‌اند. آمبي ليگابو گزارش‌گر ویژه حق آزادی بيان و عقيده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که از ١٣ تا ١٩ آبان ١٣٨٣ از ايران بازدید کرده بود، در گزارش خود، وضعيت آزادی بيان در ايران را با افزايش تعداد توقيف مطبوعات و روزنامه‌نگاران زندانی، که اغلب مدت بازداشت موقت شان از حدود قانوني فراتر است، بدتر از گذشته توصيف کرده بود. وی بر اعمال رويه‌های خودسرانه توسط نهادهای قضايي که ابتدايي ترين حقوق متهم را زير پا می‌گذارند، به مانند محاکمه بدون حضور وکيل مدافع در دادگاه‌های غير علنی، نگاهداری طولاني مدت زندانيان در سلولهای انفرادی و شرايط دشوار بازداشت موقت که مصداق اعمال شکنجه است، تاکيد کرده بود. لويي ژوانه گزارش‌گر ویژه دستگيری‌های خودسرانه کميسيون حقوق بشر در بهمن ماه سال ١٣٨٢ از ايران بازديد کرد. گزارش تکان دهنده وی از بازداشت های خودسرانه و محاکمات غیر قضایی، عدم انطباق بسیاری از قوانین جاری در ایران با قوانین بین‌المللی، همراه با پیشنهادهای برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در تير ماه ١٣٨٣ انتشار يافت. اين دو گزارش‌گر بر نکات مشترک بسیاری در نقض حقوق بشر و آزادی مطبوعات و بیان در ايران تاکيد داشتند. اما گزارشات انها با بی اعتنایی مقامات مسوول ایران روبرو شد. بیلان جمهوری اسلامی در سی و یکمین سالگرد تاسیس‌اش در یک کلام اسف‌باری وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات است. از بهمن ١٣٥٧ تا امروز هزاران نشریه در ایران توقیف و تعطیل شده‌اند، صدها روزنامه‌نگار زندانی و صدها حرفه‌کار مطبوعات به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، متاسفانه ار فردای انقلاب تا امروز ده‌ها روزنامه‌نگار اعدام و یا به قتل رسیده‌اند. از خرداد ماه سال جاری بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی روزنامه‌نگاران افزایش بی سابقه‌ای یافته است. جمهوری اسلامی ایران با برقراری حکومت ترور هر انتقاد به نهادهای سیاسی و مذهبی را سرکوب می‌کند. نگاهداری زندانیان در شرایط دشوار و انفرادی‌‌های طولانی مدت و در زندان‌های مخفی پایمال کردن حقوق اولیه و بینادین انهاست. این نوع زندانی کردن مخفیانه شکلی از ناپدید کردن اجباری و شکنجه و نقض حقوق بین‌المللی است. این اعمال می‌تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار آید. گزارش‌گران بدون مرز یادآور می شودجامعه جهانی باید بر اساس اصول ناظر بر حقوق انسانی به محکومیت ایران رای دهد. گزارش‌گران بدون مرز خواهان تعیین گزارشگر ویژه‌ای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعزام فوری وی به این کشور است.