توقيف سايت محافظه کار بازتاب را محکوم مي کنيم

گزارشگران بدون مرز توقيف سايت بازتاب و بستن دفاتر اين سايت را محکوم مي کند. محروم شدن کاربران ايراني از سايتي که برخي اطلاعات مغاير با خط رسمي قدرت حاکم در ايران را ارائه مي کرد نگران کننده است. در ايران تعداد سايت هايي مسدود شده و مورد سانسور قرار گرفته و کارابزار های سرکوبگرانه هر روز افزايش مي يابند. مسدود سازی و توقيف سايت هايي چون بازتاب نشانگر اوج سياست سرکوبگرانه ی دولت احمدی نژاد است. پس از هفت ماه کمکش در تاريخ ٢٩ شهريور ماه دفتر رياست جمهوری ايران با شکايات متعدد بالاخره موفق به توقيف و تعطيلي دفتر سايت بازتاب شد. سايت بازتاب نزديک به محافظه کاران پيرو آيت اله خامنه و نزديک به محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران از روز ٢٣ بهمن ١٣٨٥ بنا بر دستور « گروه کار تعيين مصاديق پايگاه‌‏هاي غيرمجاز اينترنتي» وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اتهاماتي نظير اقدام عليه قانون اساسي، تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و تماميت ارضي، توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي و نشر اكاذيب و افتراء فعالیت سایت بازتاب غیر قانونی اعلام شده است. در تاريخ ٢٨ اسفند ماه ديوان عدالت اداری حکم انسداد سايت بازتاب را لغو کرد. سایت بازتاب در ماه‌ها‌ گذشته مقالاتی انتقادی تندی نسبت به سیاست‌های دولت احمدی‌نژادی درباره‌ی پرونده هسته ای و فساد منتشر کرده بود در ميان جناح محافظه کاران سايت بازتاب تنها قرباني سياست سرکوبگرانه دولت احمدی نژاد نيست،سايت محافظه کار انتخاب نيز در طي سال گذشته برای چهارمين بار فيلتر شد. از سوی ديگر در تاريخ مجلس شورای اسلامي بررسي لايحه ای را برای محدوديت رسمي بيشتر رسانه ها آغاز کرد. اين لايحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ١٣٧٩ است که سايت های اطلاع رساني اینترنتی و خبرگزاری های داخلی را هم مشمول احکام ‌مقرر درقانون مطبوعات مي کند.