تفاوت های قانون جدید رسانه ها با قانون پیشین

قانون رسانه های همگانی افغانستان سرانجام پس از حدود ده ماه در مجلس شورای ملی به تاریخ اول جوزای 1385 از تصویب مجلس نمایندگان گذشت. اگرچه این قانون تا نهایی شدن و اجرا، مراحل دیگری از جمله تایید مجلس سنا و توشیح رییس جمهوری را پیش رو دارد اما بعید است در مفاد و محتویات کنونی آن که از تصویب مجلس نمایندگان گذشته، تغییراتی ایجاد شود. ظرف مدت طولانی که قانون رسانه ها در کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان تحت بررسی و تسوید بود، تشویشهایی از سوی نهادهای صنفی روزنامه نگاران و رسانه های افغانستان در مورد احتمال تغییرات منفی در این قانون ابراز شد. این نگرانی ها از آن رو جدی می نمود که اکثر نماینده های پارلمان از جمله اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی، از کار روزنامه نگاران و محتوای نشرات رسانه ها راضی نبودند و از سوی دیگر با مفاهیم و موضوعات مطرح شده در قانون رسانه ها و فسلفه تشکیل کمیسیون ها و امثال آن، آشنایی کمتری داشتند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز با برخی محتویات قانون، از جمله تبدیل کردن رادیو و تلویزیون ملی به دستگاه خدمات عامه و حفظ کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای موافقت نشان نمی دادند، به نوعی خواهان اعمال محدودیت در کار رسانه ها بودند. قانون رسانه های همگانی برای یک مدت طولانی در کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان تحت بررسی بود. چندین مسوده (پیشنویس) از آن تهیه شد که موجی از مخالفت ها و واکنش ها را در میان حلقات صنفی روزنامه نگاران افغانستان برانگیخت، اما نکته مثبت، آمادگی و علاقمندی اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی برای بحث و گفتگو با مسئولان نهادهای صنفی و روزنامه نگاران با تجربه و اخذ نظریات و پیشنهادات آنان و دادن قول مساعد در مورد بهتر ساختن هر چه بیشتر قانون رسانه ها بود. اکنون که این قانون به تصویب رسیده، تغییرات و تعدیلات وارده در آن را می توان نشانی کرد. افزایش مواد قانون رسانه های همگانی پیشین – مصوب سال 1384 – دارای 9 فصل و 42 ماده بود اما قانون جدید، یاده فصل و 53 ماده دارد. مواد نسبتا مهمی که در این قانون افزوده شده اینها اند: ماده هفتم – در مورد حق جواب دادن ماده هشتم – در مورد عدم نشر جواب ماده بیست و دوم – تاکید بر ضرورت رعایت توازن در موضعگیری ها میان جناح ها و شخصیت های سیاسی علیه یکدیگر توسط رسانه ها ماده بیست و سوم – حفظ مطالب ظبط شده حداقل تا مدت یک سال ماده بیست و پنجم – الزام رسانه های برقی برای گنجانیدن مسایل صحت، محیط زیست، معارف و زیان های کشت و تولید و مصرف مواد مخدر در برنامه های آموزشی شان. مهمترین نگرانی های که قبل از تصویب قانون مطرح بود، اینها بودند: شواری عالی رسانه ها، ترکیب، صلاحیت و ریاست آن کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای کمیسیون مستقل رادیو و تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر کمیسیون رسانه های شخصی و خصوصی مواد و فقرات مربوط به نشرات ممنوعه شورای عالی رسانه ها در قانون مصوب سال 1384، شورای عالی رسانه ها مرکب از پنج عضو بود: وزیر اطلاعات و فرهنگ، وزیر مخابرات، نماینده دادگاه عالی، روسای کمیسیون های مربوط به هر دو مجلس پارلمان. اما در قانون جدید، هفت عضو دیگر به این شورا اضافه شده و تعداد جمعی آن به دوازده عضو رسیده است. نماینده های وزارت عدلیه، حج و اوقاف، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس نمایندگان و چهار تن از افراد متخصص و با تجربه از نهادهای صنفی روزنامه نگاران و جامعه مدنی. مهمترین تحول در این شورا، انتخابی بودن رییس آن است. صلاحیت ها و وظایف آن تنها در یک یا دو مورد کم و زیاد شده و باقی همان چیزهایست که در قانون قبلی وجود داشت. کمیسیون های بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای و رسانه های شخصی و خصوصی در یکدیگر ادغام شده و یک کمیسیون جدید به نام کمیسیون رسانه های همگانی ایجاد شده است. این کمیسیون 9 عضو دارد که از میان شخصیت های مسلکی دارای تحصیلات عالی، با تجربه در روزنامه نگاری، بی طرف و با ملاحظه ترکیب قومی و جنسی آنان انتخاب می شوند. وظایف و صلاحیت های این کمیسیون در 9 فقره تشریح شده که موارد مهم آن اینهاست: دریافت و بررسی تقاضاها برای تاسیس رسانه ها ارایه مشوره های تخنیکی به گردانندگان رسانه ها نظارت از فعالیت رسانه های همگانی رسیدگی به شکایات از رسانه های همگانی و حل منازعات حقوق آنها احاله تخطی های جرمی رسانه های همگانی به مراجع عدلی نظارت از امور مالی، اداری و نشراتی رادیو و تلویزیون ملی تدقیق بودجه رادیو و تلویزیون ملی و تقدیم آن به شورای عالی رسانه ها تقدیم گزارش سالانه به شورای عالی رسانه ها کمیسیون رسانه های همگانی قدرتمند و برجسته شده اما نقص عمده ای آن نداشتن صلاحیت اعطای جواز به رسانه هاست. این کمیسیون درخواست ها را می گیرد، بررسی می کند و پس از آن به منظور اعطای جواز به وزارت اطلاعات و فرهنگ می فرستد. رادیو و تلویزیون ملی در ماده چهل و چهارم، مکانیسم اداره و هیات رهبری رادیو و تلویزیون ملی مشخص شده است. براساس این قانون: رادیو و تلویزیون ملی از لحاظ مالی، تشکیلاتی و اداری از چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ خارج شده و در چوکات سه قوه دولت تنظیم شده است. اداره آن بدوش یک کمیسیون مستقل هفت عضوی است که با رعایت توازن قومی و جنسی به مدت سه سال انتخاب می شوند. رییس کمیسیون مستقل رادیو و تلویزیون ملی، رییس اجرایی آن نیز هست. اعضای این کمیسیون توسط شورای عالی رسانه ها انتخاب و به رییس جمهور پیشنهاد می شوند. روسای رادیو و تلویزیون ها و خبرگزاری باختر در مرکز و ولایات نیز از سوی شورای عالی رسانه ها انتخاب می شوند. نشرات ممنوعه در قانون مصوب سال 1384، نشرات ممنوعه چهار فقره داشت اما در مسئوده کمیسیون امور فرهنگی و دینی مجلس نمایندگان این بخش به یازده فقره افزایش یافت که پس از جر و بحث های زیاد، سرانجام در هشت فقره تنظیم و تصویب شد. فقرات افزودی در بخش نشرات ممنوعه: آثار و مطالبی که مغایر قانون اساسی بوده و در قانون جرم محسوب شود. تبلیغ و ترویج ادیان دیگر غیر از دین مقدس اسلام آثار و مطالبی که به امنیت روانی و سلامت اخلاقی افراد جامعه خصوصا کودکان و نوجوانان آسیب می رساند. پیشنهاد نهادهای صنفی و روزنامه نگاران افغان این بود که این فقرات در حد همان چهار فقره حفظ شود و برخی مفاهیم کلی و تعریف ناشده چون افترا، هتک حرمت، توهین، تحقیر و سلامت اخلاقی و روانی دقیق تر و روشن تر تعریف شود اما متاسفانه در این مورد بی توجهی صورت گرفت و امکان برداشت های متفاوت از مفاد فقرات هشت گانه موجود است. رسانه های نهادی خارجی نمایندگی های موسسات بین المللی و بین الحکومتی در ساحات کارشان می توانند نشرات موقوت و غیرموقوت داشته باشند اما سازمانهای غیردولتی که مطابق احکام قانون تاسیس شده باشند می توانند در ساحات کارشان بعد از کسب اجازه از وزارت اطلاعات و فرهنگ و با مدیر مسئول اتباع افغانستان به نشر نشرات موقوت و غیرموقوت مبادرت کنند. بدین ترتیب شهروندان خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حکمی نمی توانند رسانه ای در افغانستان تاسیس و گردانندگی کنند. در ماده سوم، حق نسخه برداری - کاپی رایت تعریف شده و در ماده پنجاه و یکم آمده است که قوانین نسخه برداری، کاپی رایت، تشکیلات اتحادیه های صنفی، احکام جزایی، تخلفات رسانه ها، اعلانات، طلب معلومات بصورت قوانین جداگانه تدوین می شوند. از مجموع آنچه ذکر شد - جز یکی دو مورد – به نظر می رسد قانون رسانه های همگانی در مقایسه با قانون پیشین بهتر و کامل تر شده و سهولت ها و زمینه های بیشتری برای گردش آزاد اطلاعات در جامعه فراهم کرده است. به نقل از بي بي سي فارسي