تشکيل کميته ای برای کنترل بيشتر اينترنت

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از تشکيل کميته ای برای شناسایی سايت های غير مجاز در ايران اعلام می دارد. اين کميته توسط محافطه کاران با هدف کنترل بيشتر شبکه اينترنت تشکيل شده است و ماموران وزارت اطلاعات نيز در آن حضور دارند. اقتدارگرايان رژيم بعد از دو سال، ديگر تحمل آزادی نسبی شبکه اينترنت در ايران را ندارند و با تشکيل کميته ای در صدد کنترل آن برآمده اند. بر هيچ کس پوشيده نيست که هدف اين کميته و کنترل، مجازات سايت های اطلاع رسانی است که در پی توقيف روزنامه ها به وجود آمده و بر روی شبکه از آزادی نسبی بيشتری برخوردارند. در ايران از بهار ١٣٧٩ حداقل نود نشريه توقيف شده اند که نيمی از آنها روزنامه بوده اند. اين کميته که متشکل از نمايندگان وزرات اطلاعات، وزارت ارشاد و راديو تلويزيون دولتی ايران است بايد ليست سايت های غير مجاز را تهيه و برای جلوگيری از ادامه کارشان به وزارت پست تلفن ارايه نمايد. تصميم تشکيل اين کميته توسط آخرين جلسه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی که تحت رياست آيت اله شاهرودی رئيس قدرتمند قوه ی قضائیه برگزار گرديد؛ اتخاذ شد. در ١٢ دی ماه سال جاری علی يونسی وزير اطلاعات نيز از جنگ موذيانه ی سايت های اينترنتی با انتشار شايعه و اخبار کذب در باره ی مسوولان نظامخبر داده بود. در پی توقيف دهها نشريه دربهار سال١٣٧٩در ايران، روزنامه نگاران مستقل و اصلاح طلب به راه اندازی سايت های اطلاع رسانی اينترنتی اقدام نمودند، سايت های چون امروز ، رويداد و همه ايران اخبار واطلاعات بيشتر و آزاد تری را منتشر می کنند. از سوی ديگر اقتدارگرايان رژيم نيز شبکه اينترنت را برای اهداف تبليغی خود به کار گرفته اند. سايت هایی اطلاعاتی چون دريچه، جبهه و يه خبر به انعکاس نظرات افراطيون رژيم می پردازند. در پی انتخاب آقای محمد خاتمی به رياست جمهوری درخرداد ٧٦ ١٣ نسيمی از آزادی های نسبی و اميد بر روی شبکه ی اينترنت که از ١٣٧۴ روی به گسترش نهاده بود؛ وزيدن گرفت. اگر شرکت های ارايه دهنده ی خدمات اينترنت، کاربران و کافی نت ها افزايش يافتند؛ اما کنترل و سانسور لغو نشد، شرکت های ارايه دهنده ی خدمات اينترنت مجوز خود را بايد از وزارتخانه های اطلاعات و ارشاد اسلامی کسب کنند و از سيستم های تصفيه برای کنترل سايت ها و آدرس های الکترونيکی استفاده می کنند. در ارديبهشت ١٣٨١ چهار صد کافه نت در تهران تعطيل شدند که بعد از مدتی تعدادی از آنها بازگشایی شدند. در آبان ماه سال گذشته شورای عالی انقلابی فرهنگی که رياست آن با رئيس جمهور خاتمی است ولی محافظه کاران در آن دست بالا را دارند. اعلام نمود خدمات اينترنت به انحصار دولت درخواهد آمد و همه شرکت های خصوصی کارفرمايان، ظرف مدت شش ماه، بايد وسايل و ابزار خود را برچيده و يا تحويل بخش دولتی دهند. اين دستوالعمل در حال اجرا می باشد. ايران امروز رکوردار بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است، 10 روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر می برند