تاجيکستان ٢٠٠٨

در آغاز سال ٢٠٠٧ حرفه کاران رسانه ها نسبت به بهبود وضعيت آزادی بيان خوشبين بودند دوازده ماه بعد رئيس جمهور امامعلي رحمان هنوز بر سياستي مغاير با آزادی بيان ادامه مي دهد. وضع قوانين جديد به موانع بر سر راه آزادی اطلاع رساني افزوده است، تغيير برخي قوانيني در مجلس در جهت مغاير آزادی مطبوعاتي بوده است. در روزهای پاياني سال ٢٠٠٧ سازمان امنيت و همکاری اروپا گزارشي از وضعيت اقتصادی مطبوعات در تاجيکستان منتشر کرد. بنا بر اين گزارش نود و هفت در صد روزنامه ها سودآور نيستند امری که به استقلال آنها ضربه مي زند. گراني بهای کاغذ و خدمات چاپخانه از جمله علل ضعف مالي نشريات خواند شده است. به شکل رسمي ٢٠٠ نشريه در تاجيکستان منتشر مي شود که بسياری از آنها به دولت تعلق دارند. دولت همچنين دارای سهم مهمي به شکل مستقيم و غير مستقيم در رسانه های تصويری است که در درون مرزهای کشور برنامه پخش مي کند. نفوذ مسئولان حاکميت بر روی رسانه ها از طريق همين کنترل بر وسايل انتشارات و يا پخش تامين مي شود. در ٢٣ آگوست امامعلي رحمان رئيس جمهور، تغييرات ايجاد شده در قوانين کشور که يکماه پيش از آن در مجلس به تصويب رسيده بود، را امضا کرد. اين قانون برخي مجازات های در نظر گرفته شده برای مطبوعات را به اينترنت تعميم داده است. تغيير مواد ١٣٥ و ١٣٦ قانون مدني در تاجيکستان محکوميت به زندان برای نوشته هایي که توهین آمیز تلقي شوند، علاوه بر مطبوعات و راديو تلويزيون بر روی اينترنت نيز را ممکن مي سازد. اين مجازات جريمه نقدی که تا هزار برابر حقوق مي تواند افزايش يابد و دو سال زندان و يا ٥٠٠ ساعت کار اجباری تعيين شده است. وزير فرهنگ تاجيکستان اين جرايم را برای مسئوليت پذيری وب نگاران و وبلاگ نويسان ضروری اعلام کرده است. در تاجيکستان همزمان با افزايش تعداد کاربران، انتقادات از رهبران کشور در اين رسانه بيشتر شده است. از سال ١۹۹٠ که قانون مطبوعات در تاجيکستان تصويب شده است تا امروز اين قانون چهار بار تغيير يافته است که اين تغييرات همه در جهت محدوديت بيشتر برای آزادی مطبو.عات بوده اند. در نوامبر ٢٠٠٧ کمیته رادیو تلویزیون دولتی تاجیکستان با پيشنهاد کمیته دولتی امنیت ملی تاجيکستان ادامه فعاليت چهار شبکه تلويزيون کابلي را متوقف کرد. طالب خالف، رئیس بخش تنظیم فعالیت شرکتهای رادیویی و تلویزیونی در کمیته رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان علت اين امر را نداشتن مجوز این شرکتها برای پخش برنامه های تلویزیون اعلام کرد. اما عسکر نیازف، رئیس تلویزیون يکي از اين شبکه ها به نام تی وی انسان در اين باره اعلام کرده است که از سال ٢٠٠٥ که آنها تلويزون خود را تاسیس کرده اند و عليرغم ارسال همه مدارک لازم اما تلاش شان برای گرفتن مجوز از سوی کميسيون بي نتيجه مانده است. از سوی ديگر پنج شبکه ديگر هم که بکار مشغولند در تهديد تعطيلي قرار گرفته اند. در تاجيکستان به دليل ارزن قيمت بودن استفاده از شبکه های کابلي نسبت به استفاده از شبکه های ماهواره ای تعداد بسيار زيادی از مردم از اين شبکه ها بهرمند مي شدند. گروه کار مسئول تهيه و بررسي پيشنهاد برای تغيير در قانون مطبوعات در تاجيکستان از ميان بيش از ٨٠ پيشنهاد هشت پيشنهاد را برای برای بهبود وضعيت آزادی بيان و مطبوعات در کشور به مقامات ارائه کرد. از جمله پيشنهادات اين گروه کاری که مرکب از روزنامه نگاران و متخصصان امر رسانه هاست با اتکا به قانون اساسی تاجیکستان که کلیه شهروندان را برابرحقوق مي داند، حذف ماده مربوط به استفاده ازالقاب شان و اعتبار رئیس جمهوری برای رياست دولت است. درسال ٢٠٠٢ شورای امنيت و همکاری اروپا با هم نظری سازمان های مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی بيان پيش نويس قانوني را برای مطبوعات به تاجيکستان پيشنهاد کرد اما به دليل آنکه اين پيشنهاد از سوی سازمان خارجي ارائه شده بود از سوی مقامات تاجيکستان رد شد.