بيانيه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در انتقاد از شيوه کار هيات نظارت بر مطبوعات

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران با صدور بيانيه‌ای نسبت به رويه هيات نظارت بر مطبوعات انتقاد کرد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه با انتقاد از آن‌چه ترکيب يک‌سويه و عملکرد سخت‌گيرانه هيات نظارت بر مطبوعات در بررسی درخواست مجوز انتشار نشريه و هم‌چنين نظارت بر محتوای نشريات خوانده شده، پاسخگويی اين هيات به درخواست‌های صدور مجوز و رعايت عدالت در اين زمينه بين گرايش‌های سياسی درخواست شده است. اين انجمن افزوده است: لازم به يادآوری است که ما حق آزادی بيان و نظر و انتشار نشريات و مطبوعات را بر پايه روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به ويژه اصول ۹، ۲۴ و ۱۶۸ اين قانون، از جمله حقوق اساسی و بنيادين شهروندی می‌دانيم و همچنان‌که در اصل نهم آمده است: در جمهوری اسلامی ايران، آزادی و استقلال و وحدت و تماميت اراضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين خدشه‌ای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند. در ادامه اين بيانيه ابراز عقيده شده است: متاسفانه به رغم اين تصريح کشور ما از معدود کشورهايی است که در جهان کنونی بر پايه قانون مطبوعاتش شهروندان بايد برای انتشار نشريه درخواست صدور مجوز کنند و اين درحاليست که در قاطبه کشورهای جهان و حتی کشورهای همسايه کافی است که شهروندان برای انتشار نشريه و قبول مسئووليت مرتبط بر آن به ثبت آن در مراجع قانونی بپردازند و نيازی به اخذ مجوز ندارند و تاسف بارتر اين که به رغم اين شرايط، در صدور مجوز انتشار نشريات و رسيدگی به درخواست‌های متقاضيان به صورت قطره‌چکانی در هيات نظارت، شاهد توقف انتشار بيش از چهل نشريه سراسری و استانی با نظر هيات نظارت بر مطبوعات در دو سال اخير بوده‌ايم که آخرين آن ابلاغ لغو مجوز مجله زنان پس از شانزده سال انتشار آن هم با استناد به مواردی غيرمنطبق با روح و محتوای قانون بوديم. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در پايان با اعتراض به شيوه عمل هيات نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز برای انتشار نشريات جديد و آن چه آن را نگاه سخت‌گيرانه آن نسبت به نشريات درحال انتشار و توقيف‌های فاقد وجاهت قانونی خوانده، آورده است: از همه متوليان امور و اعضای محترم اين هيات انتظار دارد نسبت به اصلاح روند جاری و پايبندی تام و تمام به همين قانون موجود اهتمام خود را به کار بندند.