اينترنت در سال ٢٠٠٨

ليست کشورهای دشمن اينترنت در سال ٢٠٠٨ منتشره شده از سوی گزارشگران بدون مرز شامل ١٥ کشور است : ايران، ازبکستان، اتيوپي، برمه، ترکمنستان، تونس، چين، روسيه سفيد، زيمبابوه، سوريه، کره شمالي، کوبا، عربستان سعودی، مصرو ويتنام. اين ليست در سال ٢٠٠٧ سيزده کشوربود. اضافه شدن زيمبابوه و اتيوپي دو رژيمي که همواره رسانه های سنتي را به شکل منظم سرکوب کرده اند، در اين ليست، تعجب آور نيست. عليرغم نفوذ کم اينترنت در اين آنها، اما همين اندازه نيز کابوسي با همين ميزان برای کاربران است. اين دوکشور نيز به مانند ديگر کشورهای ليست سياه، از هر امکاني برای گسترش سانسور بر روی نت بهره مي جويند. از قوانين جاری کشور، حمله به کافي نت ها، کنترل شرکت های خدمات دهنده اينترنت و غيره ... نتيجه آنکه امروز ما در جهان ٦٢ وب نگار معترض زنداني در ٦ کشور جهان داريم (عربستان سعودی، برمه، چين، مصر، اريتره، سوريه و ويتنام،) و فراموش نکنيم که در سال ٢٠٠٧ : ٣١ وبلاگ نويس دستگير شده و ٢١ وب نگار مورد تهاجم قرار گرفته اند. در سال جاری ما به ليست کشورهای دشمن اينترنت، يازده کشور را بعنوان کشورهای تحت مراقبت اضافه کرده ايم که عبارتند از بحرين، امارت متحده عربي، اريتره، گامبيا، اردن، ليبي، مالزی، سری لانکا، تاجيکستان، تايلند و يمن تفاوت اين کشورها با ليست اول آن است که در اين کشورها وب نگاران را زنداني نمي کنند و سانسور منظم و کامل به اجرا در نمي آيد، اما گرايش به سانسور و لغزش به سوی محدود سازی منظم غالب است. اين کشورها هر گاه بخواهند و به نفع شان باشد، با استفاده از چارچوب های قضايي، اينترنت را سانسور مي کنند. دستگاه قضايي و سياسي اين کشورها از قوانين ضد تروريستي برای تحت نظر گرفتن مخالفان و يا شناسايي فعالاني که بر روی وب به ابراز نظر و عقايد خود مي پردازند، استفاده مي کند. شکار بدفکران اينترنت چنان سودآور شده است، که شرکت های تجاری غربي به همکاری با اين دولت ها برای به دام انداختن برهم زنندگان نظم مي پردازند. در سال ٢٠٠٧ شرکت امريکايي ياهو برای سوتفاهمي که منجر به ده سال زندان برای شي تاو وب نگار چيني شد، عذر خواهي کرد. در کل چهار وب نگار معترض چيني دستگيری خود را مديون اين شرکت هستند. ياهو خرسند است که از قوانين محلي تبعيت مي کند، قوانيني که اين کمپاني را مجبور به شناسايي کاربران خطرناک مي کند. البته فراموش نکنيم که ياهو تنها نيست، شرکت های ديگری چون مايکروسفت، گوگل و يا سيسکا سيستم و... نيز با ميل بسيار در پي سودجويي و تسخير سهم بيشتردر بازار چين هستند. سانسور بر روی اينترنت گسترش يافته است برای اولين بار دوکشور آفريقایي در ليست سياه ما قرار گرفته اند. از سال ٢٠٠٧ دولت زيمبابوه مي تواند همه ارتباطات تلفني و نامه های الکترونيکي شهروندان را برای تضمين امنيت ملي کنترل کند. جالب آنکه هردو کشورزايمبابوه و اتيوپي برای گسترش شبکه اينترنت خود کشور چين را انتخاب کرده اند. کشورهای خاورميانه و مغرب از ضريب نفوذ رضايت مندی در عرصه اينترنت برخوردار شده اند. برخي از اين کشورها همچون ايران و مصر دارای وبلاگستاني پويا و اغلب منتقد در برابر مسئولان سياسي هستند. وبلاگ نويسان در اين منطقه اغلب فعالاني هستند که در وبلاگ و سايت های خود به روشنگری در باره تقلب و فساد مي پردازند. دولت ها بر سود آوری واهميت اقتصادی توسعه شبکه اينترنت آگاهند و برای آن از قيمت کامپيوتر تا نرخ اتصال به شبکه اينترنت، در حد توان خود، برای دسترسي آسانتر به شبکه، تسهيلاتي ايجاد مي کنند. اما اين توسعه همراه با دو برابر شدن مهار اطلاعات موجود بر روی اينترنت است. رژيم ايران نمونه بارز اين کش.رهاست، در سال جاری ده ها وبلاگ نويس و وب نگار برای فعاليت های شان بر روی اينترنت مورد تهاجم قرار گرفته و يا دستگير شده اند. آسيا با افزايش تعداد کاربران در چين و هند به منطقه ای تبديل شده است که در آن اينترنت بيشترين مراجعه کنندگان را دارد. امپراتوری معاملات، چين با ٢١٠ ميليون کاربر در حال تبديل شدن به بزرگترين بازار اين بخش پس ازايالت متحده امريکا است. برای کنترل اين اهرم بالقوه اطلاعات، هزاران سايبر پليس استخدام شده اند. آنها وب را به کمک ميلياردها دلار که از اواخر دهه ۹٠ به سانسور اينترنت اختصاص داده مي شود، از محتوای براندازنه، پاک مي کنند. دولت چين از اين نظر کارآمدترين دولت جهان است و همه ی فن آوری های دور زدن سانسور، برای مقامات آن شناخته شده است. چين در اين رابطه بيشترين تاثير را بر همسايگانش دارد، از سال ٢٠٠٢ ويتنام نيز دارای سايبر پليس شده است که محتوای نگران کننده برای مسئولان را بر روی اينترنت مسدود مي کند و وب نگاران معترض را تحت نظر قرار مي دهد. ازليست ٦٢ وب نگار معترض زنداني تهيه شده از سوی گزارشگران بدون مرز ٦٠ تن از آنها در قاره آسيا هستند از اين تعداد ٤٨ نفر در چين زنداني هستند. بکار گيری قانون برای سرکوب عربستان سعودی از قوانين مبارزه عليه تروريست استفاده مي کند تا شرکت های خدمات دهنده اينترنت و فروشندگان ابزار اينترنتي که ارزش های مذهبي را رعايت نمي کنند محدود کند. ازبکستان برای حفط ارزش های فرهنگي و تاريخي که جامعه اينترنت مي تواند با خطر مواجه سازد، سرکوب مي کند. چين برای براندازی و کوبا برای اتصال غير قانوني به اينترنت از طريق اتصال خصوصي زنداني مي کند. و تا بخواهيد قوانين ضد جنايات اينترنتي وجود دارند تا به کشورهای سرکوب گر اجازه دهد کنترل خود را بر اينترنت بيشتر کنند. در اکتبر ٢٠٠٧ در پي تظاهرات های بوديست ها در برمه، ژنرال های ديکتاتور که قدرت را دردست دارند، تلاش کردند خروج اطلاعات از کشور را از طريق اينترنت با قطع دسترسي به شبکه مسدود کنند. سانسور همه وسايل ارتباطاتي را در بر مي گرفت از سايت های منتقد تا تلفن های همراه و دوربين های عکاسي و فيلم برداری و ... تور و فرار از تور وب نگاران و وبلاگ نويسان نگرانند، دولت ها آنها را سانسور و سرکوب آزار دهنده است. دولت های ثروتمند در مسير بي پايان بکارگيری آخرين فنآوری ها به پيش مي روند. اما خوشبختانه اينترنت عرصه ای است که مي توان هميشه در آن سانسور را دور زد. هر روز پراکسي ها جديدی از سوی کاربران مقيم کشورهای آزاد کشف و به کاربران عرضه مي شود. تا آنها که در زير چتر کشورهای دشمن اينترنت زندگي مي کنند، به شکل ناشناس بتوانند به اينترنت دسترسي پيدا کنند و سانسور را دور زنند. راهنماي وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض بر روی سايت گزارشگران بدون مرز بخشي از اين راه ها را توصيه کرده است. ايران کشور دشمن اينترنت