اطلاع رسانی در افغانستان هنوز پرچالش است

از آغاز سال 2007 میلادی تا اکنون 9 تن از خبرنگاران در مناطق مختلف افغانستان کشته شده و موارد بی شماری از تهدید، لت و کوب و زندانی شدن خبرنگاران از سوی نهاد ها و جریان های مختلف؛ از بزرگ ترین چالش های موجود فراراه کار رسانه یی در افغانستان در ودسال گذشته بوده است. در همین حال نهاد های رسانه یی نسبت به تصویب دوباره ی قانون رسانه ها واکنش های متفاوتی نشان داده اند. پایین بودن میزان رعایت حق دسترسی به اطلاعات، کشتن، تهدید، ترساندن و زندانی ساختن خبرنگاران از سوی نهاد های دولتی، شورشیان مسلح و افراد قدرتمند محلی از بزرگ ترین چالش های موجود فراراه کار رسانه یی در افغانستان طی سال های 2007 و 2008 بوده است. انجمن آزاد ژورنالیستان و کمیته ی دفاع از ژورنالیستان افغانستان در گزارشی مشکلات، چالش ها و همچنان پیشرفت های صورت گرفته در عرصه ی کار رسانه یی در افغانستان را بر شمرده اند. رحیم الله سمندر رییس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان هنگام انتشار این گزارش گفت که نهادهای دولتی در مرکز و ولایت هه خبرنگاران را از حق دسترسی به معلومات محروم می سازند. به گفته ی آقای سمندر دو سال گذشته بد ترین سال ها به خبرنگاران در ولایت هرات بوده به ویژه بانوان خبرنگار در معرض تهدیدهای جدی تری قرار داشته اند و مقامات دولتی در هرات به دست اندرکاران رسانه ها مشکل آفرینی می کنند. وی از مجبور شدن دو خبرنگار زن به ترک هرات؛ لت و کوب خبرنگار رادیوتلویزیون ملی و برکناری وی از سوی والی هرات؛ و موارد دیگری از بد رفتاری مقامات دولتی با خبرنگاران به عنوان مثال هایی یاد کرد که عرصه کار را برای خبرنگاران به ویژه بانوان خبرنگار در این ولایت تنگ تر کرده است. رعایت اصول و معیارهای کار خبرنگاری از اساسی ترین عوامل سلامت کار رسانه یی و اثر گزاری مثبت فراورده های ژورنالیستی بر طیف مخاطبان آن دانسته می شود؛ که دامن زدن به اختلافات قومی و زبانی در جوامعی مانند افغانستان نه تنها ناقض اخلاق خبرنگاری تلقی می شود بلکه اثرات زیانباری برافکار عمومی جامعه داشته و حرکت کلی کشور به سوی ثبات و توسعه را با چالش های فزاینده یی روبرو خواهد کرد. اما آقای ضیا بومیا مسوول کمیته ی دفاع از حقوق ژورنالیستان افغانستان می گوید که شماری از رسانه های افغانستان در مسیر ملاحظات قومی و گروهی در حرکت اند و این موضوع مایه ی نگرانی های زیادی در میان نهاد های خبرنگاری کشور بر انگیخته است. از سوی دیگر قانون رسانه های همه گانی که کار روی آن از سال 1384 هجری خورشیدی آغاز شده در زمستان سال گذشته پس از تصویب هر دو مجلس شورای ملی به دلیل آنچه که تناقض برخی از مواد این قانون با قانون اساسی و برخی مشکلات دیگر خوانده شد؛ از سوی رییس جمهور رد گردید، و بلاخره در هفته ی گذشته این قانون دوباره به تصویب مجلس نماینده گان افغانستان رسید. اما رییس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان می گوید: قانون رسانه های همه گانی ای که به تازه گی به تصویب مجلس رسیده برای آنان قابل پذیرش نیست زیرا ماده ی 45 این قانون که در آن روی نشرات ممنوعه بحث شده و اصطلاحاتی مانند توهین، حتک حرمت، افترا و غیره بدون ارایه ی تعریف مشخصی از آنها ارایه نشده است را برای آینده ی آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها در کشور خطر ناک می داند. همچنان آقای عبد الحمید مبارز رییس اتحادیه ی ملی ژورنالیستان افغانستان ضمن این که از خارج شدن رادیو تلویزیون ملی از چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس قانون جدید حمایت می کند اما وی نسبت به ترکیب شورای عالی رسانه ها که به گفته وی بر مبنای قانون تازه تصویب شده در مورد رسانه ها بسیاری از اعضای آن مقامات بلند پایه ی دولتی بوده و نقش رسانه ها و نهاد های رسانه یی دران محدود است؛ ابراز نگرانی کرده گفت که این شورا ممکن است به مرجع اعمال سانسور در کشور مبدل شود. مسوولین نهاد های رسانه یی همچنان به این موضوع اذعان داشته اند که به دلیل موجودیت نا امنی و نبود امنیت جانی برای خبرنگاران به ویژه در مناطق نا آرام جنوب و شرق کشور؛ شورشیان مسلح بیشترین استفاده را از رسانه ها نموده و در بسیاری موارد خبرنگاران را به آوردن تغییرات در شیوه های اطلاع رسانی شان مجبور ساخته اند. حشمت الله رادفر به نقل از صبح به خیر افغانستان