اسید پاشی بر زنان در ایران بهانه‌ای دیگر برای سرکوب روزنامه‌نگاران

از آغاز مهر ماه، اطلاع رسانی در باره‌ی حمله با اسید به زنان در اصفهان موجی از انزجار و اعتراض مردم را برانگیخت، واکنش بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی ایران در برابر این رویداد، حمله به رسانه‌ها و تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران است. در تاریخ ۳۰ مهرماه، در حالی که اسید پاشی‌، دست کم هفت قربانی در اصفهان بر جای گذاشته بود، صدها شهروند در اصفهان در برابر دادگستری و در تهران در برابر مجلس شورای اسلامی گرد آمدند تا خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان شوند. بسیاری از مسوولان نظام، همچنین رسانه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این میان تسنیم و فارس نیوز، سراسیمه از موج اعتراض و انزجار، حمله‌های خود را متوجه برخی رسانه‌ها کردند که به گفته آن‌ها « ماجرای اسیدپاشی را با آمران به معروف و زنان بد حجاب ربط داده بودند.» در تاریخ ٥ آبان دادستان کل جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی «در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی از رسانه‌ها اسیدپاشی‌های اخیر را به آمران به معروف ربط داده‌اند، گفت : اسیدپاشی هیچ ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد (...) تشویش اذهان عمومی توسط برخی رسانه‌ها در جریان اسیدپاشی‌های اخیر اتهامی است که نمی‌توان در خصوص آن اغماض کرد. علی یونسی، یکی از مشاوران حسن روحانی رئیس جمهور ایران ابراز نظر کرد که اگر عامل اسیدپاشی یک ایرانی باشد در واقع مزدور خارج از کشور است و یک ایرانی نمی‌تواند چنین جنایتی را بیافریند. یک روز پیشتر احمد خاتمی، امام جمعه تهران و روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای، از قوه قضائیه خواست «رسانه‌هایی را که بی‌دلیل این جنایت را منتسب به امر به معروف و نهی از منکر کردند تحت تعقیب قانونی قرار دهد. و محمد جواد لاریجانی نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر نیز نظر داد که: «این شائبه وجود دارد که نکند دست برخی کشورها در این جنایات آلوده باشد و قطعا اگر این امر وجود داشته باشد ما دست این کشورها را قطع می کنیم.» در تاریخ ۳ آبان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این باره اعلام کرد «به برخی رسانه‌ها درباره ماجرای اسید‌پاشی‌های اصفهان تذکر داده شده و برخی هم احضار شده‌اند که در صورت لزوم با آنها نیز برخورد خواهد شد.» روز نخست ابان آریا جعفری عکاس خبرنگار همکار خبرگزاری ایسنا در اصفهان را ماموران شخصی پوش ، پس از بازرسی منزلش بازداشت و به محل نامعلومی انتقال دادند. ٥ آبان چهار تن از خبرنگاران ایسنا در اصفهان نیز پس از احضار به نهادی امنیتی بازداشت شدند،که دو تن از آنها پس از چند ساعت بازجویی، ولی سردبیر و دبیر سرویس اجتماعی پس از چهل و هشت ساعت بازداشت آزاد شدند. علل و اتهام بازداشت و نهاد بازداشت کننده این روزنامه‌نگاران به شکل رسمی اعلام نشده است. پیش از این در تاریخ ۲۸ مهر، سپاه صاحب الزمان استان اصفهان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از «کشف و انهدام گروه سازمان یافته ضد اخلاقی در شبکه های مجازی» داد. بنا بر این اطلاعیه «شبکه سازمان یافته ترویج فساد در شبکه های مجازی منهدم و ۶ نفر از اعضای اصلی این گروه شناسایی و دستگیر شدند.» سیمای جمهوری اسلامی در اصفهان همان شب «اعتراف» بازداشت‌شدگان را پخش کرد. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز ، تعدادی از روزنامه‌نگاران به ویژه در دو شهر تهران و اصفهان از سوی نهادهای امنیتی با احضار و یا با تماس تلفنی تهدید شده‌اند تا « پرونده اسید پاشی را پیگیری نکنند و در این باره ننویسند»

رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد « در آستانه بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ( یو پی ار) که در ٣١ اکتبر در ژنو برگزار می‌شود، گزارش‌گران بدون مرز خواهان توجه شورای حقوق بشر به وضعیت نگران کننده فعالان رسانه‌ای در این ایران است. بیلان چهار سال گذشته‌ی ایران در عرصه آزادی اطلاع رسانی فاجعه‌بار است. حمله‌های نظام‌مند مسوولان جمهوری اسلامی علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای یا شهروندخبرنگاران نشانگر عدم تعهد مسوولان این نظام در برابر الزامات بین‌المللی کشور در عرصه حقوق بشر است.»

جمهوری اسلامی ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی و با ٤٨ زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است. در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٤این کشور ، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد.