آغاز ششمين سال زندان سامي الحاج فيلمبردار سوداني در گوانتانامو

١٣ ژوئن ٢٠٠٦ پنج سال از زنداني شدن سامي الحاج فيلمبردار شبکه تلويزيوني الجزيره، در زندان نظامي گوانتانامو بدون هيچ اتهام و دادگاهي گذشت. گزارشگران بدون مرز که در ماه مارس سال جاری به ديدار خانواده وی در سودان رفته بود، همراه آنان اعلام مي کند که زنداني کردن اين خبرنگار مغاير با قانون اساسي ايالات متحده و قوانين بين المللي ست. گزارشگران بدون مرز بار ديگر خواهان تعطيل کردن زندان گوانتانامو اين بزرگترين مضحکه ی قضاوت و انسانيت در سالهای اخير است. در اين باره گزارشگران بدون مرز اعلام مي کند : چگونه دولت امريکا جرائت مي کند به ديگر کشورها درس حقوق بشر دهد در حالي که خود قوانين اساسي کشور را نقض و رعايت نمي کند. ديوان عالي امريکا در دو نوبت زنداني کردن دشمنان مسلح غیرنظامی در گوانتانامو را مغاير با قانون اساسي اعلام کرده است. در ٧ ژوئن نيز کميته قضايي سنا رای به برقراری قوانين مدني برای اين زندانيان داده است، که به معنای محاکمه آنها در دادگاه های غير نظامي آمريکا ست. در ١١ ژوئن يک دادگاه تجديد نظر فدرال در باره ی يک زنداني در کارولين جنوبي اعلام کرد که رئيس جمهور حق ندارد مظنونان تروريستی را برای مدتی نامحدود بازداشت کند. همه قوانين موجود و رويه های قضايي امر بر آزادی فوری سامي الحاج مي کنند. سامي الحاج کمک فيلمبردار شبکه تلويزيوني الجزيره در دسامبر ٢٠٠١ در مرز پاکستان و افغانستان توسط ماموران امنيتي پاکستاني دستگير شد. اين روزنامه نگار که فقط که در حال انجام وظيفه اش بود، بدون هيچ مدرکي متهم به همکاری با القاعده شد، در ٧ ژوئن به سربازان امريکايي تحويل داده شد و در تاريخ ١٣ ژوئن به زندان گوانتانامو انتقال داده شد. وی پدر پسری خردسال است. پنج سال است سامي الحاج از همه حقوق خود و ديدار با خانواده محروم و تحت آزار و شکنجه قرار دارد. بنا بر آخرين اخبار که از سوی وکيلش کليف استافورد اسميت انتشار يافته – که وی خود نيز از سوی مقامات پايگاه نظامي گوانتانامو مورد تهديد قرار گرفته بود- سامي الحاج در ژانويه سال جاری در اعتراض به نقض حقوق خود دست به اعتصاب غذا زده بود. که با اصرارهمبندان اش بعد از مدتي به اعتصاب غذايش پايان داده است. ديوان عالي امريکا در پي شکايت وکلای ٣٨٠ زنداني گوانتانامو، در دو نوبت در بازداشت نگاه داشتن و محاکمه توسط دادگاه های نظامي برای زندانيان اين پايگاه نظامي را مغاير با قانون اساسي اعلام کرده است. لايجه قانون جديد توسط کميته قضايي سنای امريکا در تضمين اجرای قوانين اساسي برای دشمنان مسلح غیرنظامی نيز در حال حاضر در کنگره امريکا به بحث گذاشته شده است. عليرغم اين پيشرفت ها اما دولت فدرال همچنان بر نظر خود پايفشاری مي کند که قوانين امريکا شامل حال زندانيان بازداشت شده در خارج ازمرزهای امريکا نمي شود. پانزده سال پيش گزارشگران بدون مرز کارزار به « فرزندی خواندگي» قبول کردن يک روزنامه نگار زندانی توسط رسانه های جمعی را آغاز کرد. اين کارزار بر آن است که يک رسانه مسئوليت دفاع از يک روزنامه نگار که به خاطر ابراز عقايد و يا انجام وظيفه اش زندانی شده است را تا رهايی او بر عهده گيرد. هم اکنون بيش از ٢٠٠ رسانه جهان به دفاع از يک همکار زنداني پرداخته و با استفاده از شيوه های مختلف خواهان آزادی وی از مقامات کشور مربوطه مي شوند. اين حرکت توانسته است بسياری از روزنامه نگاران را از خطر زندان و يا مرگ نجات دهد. سامي الحاج از سوی چندين رسانه اسپانيايي به « فرزندی خواندگي» پذيرفته شده است.