آزادي مطبوعات در ايران : محمدحسن عليپور

در قانون مطبوعات مصوب سال 79 در تركيب هيات نظارت بر مطبوعات تغييراتى به وجود آمد. چون هيات نظارت بر مطبوعات، صدور پروانه انتشار، تشخيص صلاحيت متقاضى و مديرمسئول و نظارت بر فعاليت مطبوعات و اختيارات ديگرى كه قانون به آن واگذار كرده را به عهده دارد، تركيب اعضاى اين هيات و يا تغيير اعضاى آن داراى اهميت است. اعضاى سابق هيات نظارت عبارت بودند از: يكى از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى يا نماينده تام الاختيار وى، يكى از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس، يكى از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالى و يكى از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان. بنابراين اكثريت اعضاى اين هيات، نمايندگان نهادهاى حكومت هستند و طبيعى است كه نمى توان انتظار داشت جهت گيرى و تصميمات آنها در چارچوب منافع و مصالح حكومت نباشد. در اصلاحيه قانون مطبوعات در سال 79 يكى از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراى عالى حوزه علميه قم و يكى از اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى به انتخاب اين شورا نيز به عضويت هيات نظارت بر مطبوعات درآمدند. بايد به اين موضوع توجه داشت كه امروزه نهاد نظارت بر مطبوعات بر پايه موازين حرفه اى، اخلاقى و ميثاق هايى كه مورد توافق عقل جمعى بوده سازماندهى مى شود و شكل سنتى و رسمى نهادهاى نظارتى و كنترل دولتى بر مطبوعات در حال فراموشى است. در اين صورت است كه زمينه نظارت كارآمد، اخلاقى و حرفه اى بر مطبوعات فراهم خواهد شد. ضمن اينكه آزادى مطبوعات به عنوان يكى از آزادى هاى اساسى استمرار يافته و به تدريج نهادينه مى شود. همان گونه كه تجربه كشورهاى غيردموكراتيك نشان داده است، افزايش اختيارات كنترلى حكومت بر فعاليت مطبوعات باعث محدوديت فعاليت آنها و كاهش آزادى بيان و در واقع ناكارآمدشدن نظارت مدنى بر رفتار مسئولان شده و نهادهاى رسمى به دليل اشكال در بازخورد سيستم نظارتى كلان جامعه از نقاط ضعف و كاستى ها و اشتباهات آگاه نخواهند شد. 2- مطابق قانون مطبوعات مصوب سا ل 79 انتخاب هيات منصفه به طريق ذيل صورت مى گيرد: هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاى هيات منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و با حضور وى و رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شوراى شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراى سياستگذارى ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان و با حضور وى و رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شوراى شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وى تشكيل مى شود. براساس قانون مطبوعات مصوب سال 58 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، رئيس دادگسترى و رئيس شوراى شهر مسئول انتخاب اعضاى هيات منصفه بودند. بنابراين شورايى كه اعضاى هيات منصفه را انتخاب مى كند گرايش حكومتي آن برجسته است. اگر چه اين شورا بايد از بين اقشار مختلف افرادى را براى عضويت در هيات منصفه دادگاه مطبوعات انتخاب نمايند، اما تجربه تشكيل هيات منصفه نشان مى دهد كه گرايشات سياسى و حكومتى اعضاى اين شورا در انتخاب اعضاى هيات منصفه نقش اصلي را داشته است. اين در حالى است كه هيات منصفه مطبوعات بايد نماينده اقشار جامعه و وجدان عمومى آنها شناخته شود و فلسفه وجودى هيات منصفه و اظهارنظر آن در مورد جرايم سياسى و مطبوعاتى بر پايه مستقل بودن آن از قدرت مركزى و دولت است. بنابراين كسانى كه اعضاى هيات منصفه را انتخاب مى كنند بايد مستقل از دولت بوده تا استقلال راى هيات منصفه در دادگاه هاى سياسى و مطبوعاتى خدشه دار نشده و جانبدارانه ارزيابى نشود. بر پايه قانون مطبوعات، اعضاى هيات منصفه نقش تعيين كننده دارند و رويه آنها در دادگاه هاى مطبوعات، در شكل گيرى فضاى باز يا بسته براى مطبوعات نقش مهمى دارد. گرايش حكومتى اعضاى هيات منصفه باعث مى شود كه مديران مطبوعات و روزنامه نگاران نسبت به برگزارى دادگاه هاى مطبوعاتى خوش بين نباشند و از نظر روانى تفاوتى در برگزارى دادگاه ها به صورت علنى و يا غيرعلنى و با حضور هيات منصفه يا بدون حضور هيات منصفه نباشد. 3- امكان توقيف مطبوعات به صورت موقت يا دائم در قانون مطبوعات يكى از راه هاى اعمال فشار بر مطبوعات است. توقيف و تعطيلى مطبوعات، امنيت شغلى و روانى روزنامه نگاران را به شدت پايين مى آورد و همچنين يكى از عوامل اصلى توسعه نيافتن حرفه روزنامه نگارى و ايستايى مطبوعات و نگرانى و ترس از نقد و نظارت بر حكومت در دوره اى از تاريخ است كه به عنوان عصر ارتباطات و پيشتازى رسانه ها شناخته شده است. در قانون مطبوعات ايران موارد متعددى براى توقيف موقت يا دائم مطبوعات پيش بينى شده است. در تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات آمده است: مصوبات شوراى عالى امنيت ملى براى مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف دادگاه مى تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگى نمايد. در تبصره دوازده ماده شش اين قانون نيز لغو امتياز پروانه انتشار مطبوعات پيش بينى شده است. ماده شش حدود مطبوعات را از نظر مذهبى، سياسى و امنيتى بيان كرده است. همچنين براساس تبصره ماده دوازده قانون مطبوعات هيات نظارت مى تواند نشريه را توقيف نمايد و پرونده را به منظور رسيدگى به دادگاه ارسال نمايد. در تبصره سه ماده بيست و سه اختيار توقيف مطبوعات براى رئيس دادگسترى پيش بينى شده است. رئيس دادگسترى در صورت احراز صحت شكايت (نامزدهاى انتخاباتى) جهت چاپ پاسخ به نشريه اخطار مى كند و هرگاه اين اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مى كند. ماده بيست و هفت قانون مطبوعات امكان ديگرى براى توقيف مطبوعات است. در اين ماده آمده است: هرگاه در نشريه اى به رهبر جمهورى اسلامى ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مديرمسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفى و مجازات خواهند شد. طبق ماده بيست و هشت اين قانون اصرار بر انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت موجب تشديد تعزير و لغو پروانه نشريه خواهد شد. همچنين در تبصره ماده سي و يك آمده است: در مورد مواد سي و سي و يك تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگى مطلبى را نشر دهد، در صورت تخلف، رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. براساس بند الف ماده سي و سه هرگاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگرى ولو با تغييرات جزيى تقليد شود، به طورى كه براى خواننده امكان اشتباه باشد از انتشار آن جلوگيرى مى شود. همچنين در بند ب همين ماده آمده است: پس از توقيف يك نشريه انتشار هر نوع نشريه ديگرى به جاى نشريه توقيف شده به نحوى كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه بلافاصله توقيف مى شود. در ماده سي و پنج قانون مطبوعات نيز اختيار ويژه اى به قاضى دادگاه براى تعطيلى مطبوعات داده شده است. براساس اين ماده تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامى و اين قانون براى آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكى از مجازات هاى ذيل محكوم مى شود: الف- جزاى نقدى از يك ميليون تا بيست ميليون ريال. ب- تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات. در تبصره اين ماده نيز پيش بينى شده كه دادگاه مى تواند در جرايم مطبوعاتى مجازات حبس و شلاق را به تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات و همچنين محروميت از مسئوليت هاى مطبوعاتى حداكثر تا پنج سال ( كه هر دو مورد جزء موارد تشديد مجازات به شمار مى رود) تبديل كند. مواد اصلاحى و الحاقى قانون مطبوعات در نهايت در تاريخ 30/1/79 به تصويب مجلس پنجم رسيد. در تاريخ 4/2/79 در اولين گام سيزده روزنامه و هفته نامه از سوى دادگسترى تهران توقيف شدند و به تدريج اغلب روزنامه ها و نشريات هوادار اصلاحات تعطيل شدند. از زمان تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات تاكنون بيش از يك صد و بيست نشريه در كشور تعطيل شده است. بنابراين مى توان ادعا كرد كه تصويب اصلاح قانون مطبوعات ضربه سنگينى به پيكره نيمه جان مطبوعات در ايران وارد ساخته و در عمل نشان داده شد كه نگرانى ها از وضعيت و سرانجام فعاليت مطبوعات مدنى و مستقل، منطقى بوده است. 4- در فصل چهارم قانون مطبوعات سال 64 حدود مطبوعات بيان شده است. در ماده شش در ذيل اين سرفصل به عناوين مجرمانه كلى اشاره شده كه در اصلاح قانون مطبوعات از اين عناوين كاسته نشده بلكه به آن نيز اضافه شده است. در ماده شش آمده است: نشريات جز در موارد اخلال به مبانى و احكام اسلام و حقوق عمومى و خصوصى كه در اين فصل مشخص مى شوند آزادند. در ادامه به اين موارد پرداخته شده است: نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى و ترويج مطالبى كه به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد كند، اشاعه فحشا و منكرات و...، تبليغ و ترويج اسراف و تبذير، ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادى و قومى، تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالى عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهورى اسلامى ايران در داخل يا خارج، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبرى و مراجع مسلم تقليد، افترا به مقامات، نهاد ها، ارگان ها و هر يك از افراد كشور و... اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد، استفاده ابزارى از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانونى، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران و انتشار مطلب عليه قانون اساسى. بر اين اساس آنچه در ماده شش به آن اشاره شده و براى مطبوعات محدوديت هايى را بيان كرده است، كلى و ابهام آميز است. اين ابهام در توضيح موارد مربوط به ماده شش بيشتر شده و روزنامه نگاران و نويسندگان مطبوعات را بيشتر در معرض اتهام و محاكمه قرار خواهد داد. اساساً با وضع چنين قوانينى نويسندگان نمى توانند تصميم بگيرند كه پيرامون موضوعات و مسائل بنيادى و اساسى كشور و حكومت چگونه مطلب بنويسند؟ پس از تصويب اين قانون ده ها روزنامه نگار و نويسنده مطبوعاتى با همين اتهامات و عناوين مجرمانه كلى و تفسيرپذير محاكمه و تحت تعقيب قرار گرفتند. 5 - در قانون مطبوعات سابق، صاحب امتياز در قبال خط مشى كلى نشريه مسئول شناخته شده بود و مسئوليت يكايك مطالبى كه در نشريه به چاپ مى رسيد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول بود. همچنين صدور حكم ارتداد درباره كسى كه به اسلام و مقدسات آن اهانت كند و يا محاكمه نويسنده اى كه به رهبر يا مراجع تقليد در مطبوعات اهانت كرده باشد، در اين قانون پيش بينى شده بود و در قانون فعلى نيز همچنان وجود دارد. به نظر مى رسد با توجه به عدم تعريف دقيق از ارتداد و يا اهانت به رهبرى يا مراجع تقليد در قوانين موضوعه، بيان كلى و مرعوب كننده آن در قانون مطبوعات به نگراني و متلاطم شدن وضعيت نويسندگان مطبوعاتى خواهد انجاميد. اساسا آوردن چنين اتهامات مرعوب كننده اي در قانون ياد آور فضاي رعب و وحشت بر فضاي انديشه و تفكر در دوره حاكميت كليسا در قرون وسطي است. در اصلاحيه قانون مطبوعات در 30/1/79 در تبصره هفت ماده نه نويسنده نيز مسئول شناخته شده است. در اين تبصره آمده است: مسئوليت مقالات و مطالب كه در نشريه منتشر مى شود به عهده مديرمسئول است ولى اين مسئوليت نافى مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصى كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.در اين خصوص بايد گفت كه مسئوليت نويسنده درباره مطلبى كه مى نويسد اگرچه باعث مى شود كه مطالب و اخبار و گزارشات مستند و معتبر باشد اما بايد توجه نمود كه نويسندگان از حداقل حمايت هاى قانونى برخوردار نيستند. با اضافه شدن اين تبصره به قانون مطبوعات، مديران مسئول نيز براى تبرئه خود و فرار از مجازات احتمالى، نويسنده متهم را به مراجع قضايى معرفى مى نمايند. در شرايطى كه خبرنگاران و نويسندگان از حداقلحمايتهاى قانونى و معنوى و حتى مالى برخوردار نيستند، ريسك نويسندگى و تهيه اخبار و گزارشات متهورانه، نقادانه و افشاكننده فساد مالى و سياسى مقامات بالا خواهد رفت و افت كيفى مطالب چاپ شده در مطبوعات سرانجام چنين وضعيتى است. 6- در ماده سي و چهار قانون مطبوعات سال 64 آمده بود كه به جرايم ارتكابى به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه رسيدگى مى شود. اما در قانون اصلاحى سال 79 تغييراتى در اين ماده پيش بينى شد. در ماده سي و چهار آمده است: رسيدگى به جرايم مطبوعاتى با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتى مى تواند در محاكم عمومى يا انقلاب و يا ساير مراجع قضايى باشد. در هر صورت علنى بودن و حضور هيات منصفه الزامى است. بر اين اساس دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت داراى صلاحيت براى رسيدگى به جرايم مطبوعاتى شدند. اما نكته اى كه در اين خصوص اهميت دارد اين است كه هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت از نظر چگونگى انتخاب و تركيب اعضاى آن با هيات منصفه پيش بينى شده در قانون مطبوعات كاملاً متفاوت است. اعضاى هيات منصفه توسط دادگاه ويژه روحانيت انتخاب مى شوند و انتخاب وكيل از بين وكلايى است كه اين دادگاه تعيين مى كند. محاكمه روزنامه نگاران در دادگاه هاي انقلاب نيز بدون حضور هيات منصفه بوده و دادگاه هاي آنها به صورت غبر علني برگزار مي شود.