ابراهیم رئیسی متهم به «جنایت علیه بشریت» به ریاست دستگاه قضایی انتصاب شد

انتصاب ابراهیم رئیسی در راس دستگاه قضایی برای پنج سال از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی ایران تایید دیگری بر عدم استقلال دستگاه قضایی ایران است. ابراهیم رئیسی، یکی از روحانیان نزدیک به علی خامنه‌ای  است. این روحانی در سی و هشت سال گذشته مسوولیت‌های مهمی در سازمان قضایی ایران داشته است، از این میان دادستان در برخی شهرهای کشور، معاونت در همین سامانه و یا دادستان دادگاه ویژه روحانیت. ابراهیم رئیسی همچنین عضو هیاتی بود که از سوی آیت‌الله روح‌الله خمینی برگزیده شده بودند و در تابستان ١٣٦٧، هزاران زندانیان سیاسی از این میان شماری از روزنامه‌نگاران را در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه‌ طول کشید، دوباره بازجویی کردند. بسیاری از این زندانیان به مرگ محکوم شدند. به گفته اعضای این هیات، حکم اعدام برای زندانیانی صادر شد که از عقاید خود ابراز پیشیمانی نکردند.

برای این اعدام‌های جمعی است که بسیاری از نهادها جهانی مدافع حقوق بشر و از این میان چند گزارش سازمان ملل متحد، کمیسیونی که ابراهیم رئیسی هم در آن عضویت داشت به ارتکاب « جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.

آیت‌الله منتظری یکی از معماران و بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی که از سوی آیت‌الله خمینی به جانشینی خود انتخاب شد، اما با اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ از قدرت کناره گرفت، به صراحت مخالفت خود را با این اعدام‌ها اعلام کرده بود. و آن را «بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما » نام نهاد. وی به اعضای کمیسیون می‌گوید این جنایت « به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»

 امروز یکی از « جنایتکاران در تاریخ » در راس دستگاه قضایی ایران قرار گرفته است. دستگاه قضایی که تکیه بر قاضی‌هایی دارد که اغلب آن‌ها متهم به فساد و جنایت هستند. ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاهی منتصب شده است که برخی از آنها نیز مجریان اعدام‌های غیر قضایی در کشتار ندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده‌اند. از این میان ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ داگاه انقلاب تهران و محمد مقیسه رئیس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، که از بازجویان و شکنجه‌گران زندان‌ها همدان و اوین در دهه شصت بوده‌اند. این دو از خرداد ماه سال ۱۳۸۸ صدها زندانی عقیدتی و فعال رسانه‌ای را محاکمه و به حبس‌های سنگین زندان محکوم کرده‌اند.

در حالی که در آخرین گزارش خود جاوید احمد گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، بیلانی هشدار دهنده از وضعیت ازادی اطلاع‌رسانی و حقوق بشر در ایران ارائه داده است،  به تاریخ ۱۷ اسفند دبیرکل سازمان ملل متحد انتونیو گوترش در گزارش خود در باره وضعیت حقوق بشر اعلام کرد که سال گذشته هیاتی از کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران سفر کرده است.

رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید: « جمهوری اسلامی ایران برای  به سکوت وادار کردن منتقدان به گزارش‌گر ویزه سازمان ملل اجازه ورود به کشور و کاووشگری نمی‌دهد. اما کمیسر عالی حقوق بشر را دعوت می‌کند. گزارش‌گر ویژه باید کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میشل باشله را در این سفر همراهی کند تا در باره وضعیت فاجعه بار حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها در این کشور که پنجمین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران است از نزدیک تحقیق کند.»

در کنفراسی مطیوعاتی که گزارش‌گران بدون مرز در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ در پاریس برگزار کرد «دروغ حکومتی بزرگی را  که به مدت ۴۰ سال در باره سرکوب قضایی گفته شده است، بر ملا کرد و نشان داد که دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را در باره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دستکاری و یا بزک کند.»

در روز آغاز به کار ابراهیم رئیسی، محکومیت بسیاری از همکاران سایت مجذوبان نور از میان محمد شریفی مقدم (۱۲ سال) ، کسرا نوری، و سینا انتصاری (۷ سال)، مصطفی عبدی (۲۶ سال) و ... تایید شد.

 در همان روز نسرین ستوده وکیل  بسیاری از روزنامه‌نگاران وشهروند-خبرنگاران زندانی و برنده جایزه‌ی پارلمان اروپا – ساخارف  ۲۰۱۲ که به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزلش بازداشت شده بود به گفته همسرش برای دو پرونده جمعا از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با درنظر داشت «مجازات اشد»، نسرین ستوده باید ۱۲ سال زندان را تحمل کند.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۸ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۴ قرار دارد.