وضعیت آزادی رسانههای خیلی وخیمتر شده است و دو اتفاق مهم آن را نشان میدهند. در برمه، کودتای نظامی در سال ۲۰۲۱ وضعیت خیلی سختی را برای روزنامهنگاران ایجاد کرد و در نتیجه، این کشور به قعر ردهبندی سقوط کرد و در جایگاه ۱۷۶ام از ۱۸۰ کشور قرار دارد و یکی از بزرگترین زندانهای دنیا برای روزنامهنگاران است. در افغانستان تسخیر دولت به دست طالبان باعث وخامت یافتن وضعیت خبرنگاران و سازمانهای خبری شد که هدف همه اشکال خشونت و ترساندن هستند.
منطقه آسیا و اقیانوسیه که بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است، تحت تاثیر مشکلات ساختاری بیشتری قرار گرفته است. اولین مشکل سیاست کنترل کامل اطلاعات به دست حکومت است. کره شمالی (۱۸۰) بدترین کشور دنیا برای آزادی رسانه است، اما چین (۱۷۵) هم الگوی اطلاعاتی خود را به داخل کشور و همچنین منطقه خودمختار هنگ کنگ که اکنون در کنترل پکن است تسری میدهد. هنگ کنگ شاهد بیشترین سقوط در ردهبندی سال ۲۰۲۲ (۶۸ رتبه) بود. دولتهای ویتنام و سنگاپور هم مهار خود بر رسانهها را تنگتر کردند.
در کشورهایی که ظاهرا دموکراتیکتر هستند نیز رسانهها با فشار دولتها روبهرو هستند که تمایلاتی خودکامهگرایانه و یا ملیگرایانه به خود گرفتهاند. از این میان میتوان به هند (۱۵۰)، سریلانکا (۱۴۶) و فیلیپین (۱۴۷) اشاره کرد. برخی روزنامهنگاران منتقد هدف کارزارهای آزار هستند و یکی از آن کارزارها ماریا رسا (Maria Ressa) برنده جایزه صلح نوبل را هدف گرفت.
رسانهها در این منطقه همچنین از کنترل روزافزون شرکتهای صنعتی آسیبپذیرند چرا که نفوذ آنها خودسانسوری در روزنامهنگاران و سازمانهای رسانهای را تشویق میکند. نمونههای این مورد ژاپن (۷۱)، کره جنوبی (۴۳) و استرالیا (۳۹) هستند.
در طرف دیگر هم روزنامهنگاران تحقیقی نقش مهمی در تقویت دموکراسیهای نوپا ایفا میکنند که از این میان میتوان به مغولستان (۹۰)، بوتان (۳۳) و تیمور شرقی (۱۷) اشاره کرد. نیوزیلند (۱۱) در ایجاد حفاظهایی علیه نفوذ سیاسی و اقتصادی در رسانهها الگویی در این منطقه است.