رغم موجة التحرير التي طبعت العقد الأخير من القرن الماضي، مازالت القارة تعيش في كثير من الأحيان على وقع ممارسات الرقابة التعسفية، وخاصة على تتخذ حرية الإعلام وجوهاً عديدة في هذه القارة، من الصحافة المزدهرة في السنغال وجنوب إفريقيا إلى الظلام الدامس الذي يخيم على وسائل الإعلام الخاصة في إريتريا وجيبوتي.

الإنترنت من خلال حجب الوصول إلى الشبكة من حين لآخر في بعض البلدان، وما يصاحب ذلك من اعتقالات في صفوف الصحفيين وهجمات عنيفة على وسائل الإعلام والعاملين فيها، علماً أن كل هذه الانتهاكات والجرائم غالباً ما تمر في إفلات تام من العقاب، كما هو الحال في قضية اختفاء الصحفي المالي بيراما توري منذ عام 2016، والذي أثبتت مراسلون بلا حدود أنه تعرض للاختطاف على أيدي مخابرات بلاده مرجحة أن يكون قد تعرض للقتل أثناء الاحتجاز السري.

وفي في السنوات الأخيرة، أصبحت إفريقيا تعج بالقوانين القمعية التي تجرم الصحافة الإلكترونية، بما يشكل ضربة جديدة للحق في الوصول إلى المعلومات. وفي الوقت نفسه، انتشرت الشائعات والدعاية والمعلومات المضللة انتشار النار في الهشيم، مما ساهم في إضعاف الصحافة أكثر فأكثر وتقويض الوصول إلى المعلومات الموثوقة.

ذلك أن وسائل الإعلام الإفريقية تجد عناءً كبيراً في إرساء أسس تضمن لها الاستمرارية والاستدامة، في ظل ضعف الدعم المؤسسي من جهة واستمرار الخضوع المفرط للإملاءات التحريرية التي يفرضها مُلاك المؤسسات الإعلامية على صحفييهم من جهة ثانية. ومع ذلك، فقد شهدت الآونة الأخيرة ظهور تحالفات بين مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين مما يتيح كشف النقاب عن قضايا مهمة حول مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام.

هذا وقد شهدت بلدان مثل أنغولا وزيمبابوي وإثيوبيا انفتاحاً إعلامياً كبيراً إلى حد ما، وهي التي ظلت طويلاً ترزح تحت وطأة الديكتاتورية. ومع ذلك، لا تزال الأصوات المعارضة مقموعة في معظم الحالات.

وفي منطقة الساحل، ارتفعت بشكل حاد درجة انعدام الأمن وانعدام الاستقرار السياسي، حيث تعرضت الصحافة في الآونة الأخيرة لهجمات مفجعة. ففي عام 2021، قُتل صحفيان إسبانيان في بوركينا فاسو، بينما اختطفت جماعة مسلحة في مالي المراسل الفرنسي أوليفييه دوبوا، في حين طرد العديد من الصحفيين من بنين أو مالي أو بوركينا فاسو.