هجمات مؤسسية ضد وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وكندا
نتيجة للأحداث التي شهدتها السنة الثانية لدونالد ترامب في سدة الرئاسة، خسرت الولايات المتحدة ثلاث مراتب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، حيث تراجعت إلى المركز 48 من أصل 180 بلدًا. وبعد أشهر قليلة من انضمامها إلى قائمة الدول الأكثر فتكًا بحياة الصحفيين في العالم، أصبحت بلاد العم سام في المنطقة "البرتقالية"، المخصصة للبلدان حيث تطغى مشاكل واضحة على مناخ حرية الصحافة. ومن جانبها، لا تزال كندا تراوح مكانها في المرتبة 18 عالميًا، ولكن بقاءها في نفس المركز لا يأتي انعكاسًا لتحسينات معينة بل هو راجع بالأساس إلى التدهور العام لحرية الصحافة في بقية العالم.
من العنف اللفظي إلى الاعتداء الجسدي
في الولايات المتحدة، حيث ترَسَّخَ مناخ أكثر عدائية تجاه وسائل الإعلام الأمريكية منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للبلاد، حدث الأسوأ أخيرًا في بلدة أنابوليس الصغيرة بولاية ماريلاند. ففي 28 يونيو/حزيران 2018، أطلق رجل النار على صحفيي جريدة كابتال غازيت المحلية، التي كان يُكِنُّ لها كراهية شديدة على نحو أشبه ما يكون بالجنون، مما أسفر عن مقتل أربعة صحفيين وموظف من طاقم الصحيفة اليومية.
ورغم هذا الحادث المأساوي، الذي يُعد من أفظع الهجمات التي طالت الصحافة في تاريخ الولايات المتحدة، واصل ترامب حملته الرامية إلى الانتقاص من قيمة العمل الصحفي، حيث هاجم وسائل الإعلام بلا هوادة، معربًا عن ازدرائه العميق لهذه المهنة.
هذا وقد تعرض صحفيون في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة النساء والسود، لمضايقات وتهديدات بالقتل عبر الإنترنت وبشكل شخصي أيضًا.
فخلال التجمعات التي ظهر فيها دونالد ترامب، تعرض المراسلون للإهانة في العديد من المناسبات، بل وصل الأمر إلى العنف الجسدي من قبل المشاركين في بعض الأحيان، بينما بُعثت إشارات تحذير لبعض الصحف بشأن احتمال تعرضها لهجمات بالقنابل، فيما تلقت بعضها طرودًا مشبوهة، مما أجبر الشرطة على إخلاء مكاتبها في أكثر من حالة. وفي فبراير/شباط 2018، أُلقي القبض على ضابط سابق في خفر السواحل بينما كان يخطط لهجمات إرهابية ضد شخصيات إعلامية ومسؤولين من الحزب الديمقراطي. وأمام هذا المناخ الذي بات يطغى عليه الخوف، اضطر صحفيون إلى اللجوء لخدمات حماية خاصة، بينما أُجبرت مؤسسات إعلامية على تعزيز تدابيرها الأمنية.
المساحة تضيق بالصحفيين أكثر فأكثر
بالإضافة إلى الهجمات اللفظية والجسدية التي تطال العاملين في وسائل الإعلام الأمريكية، تواجه الصحافة أيضًا صعوبات مالية كبيرة تصاحبها معارك قانونية متعددة. فقد اضطرت العديد من المؤسسات الإعلامية إلى وقف نشاطها أو تقليص عدد موظفيها، مما نتج عنه فراغ في الساحة الإعلامية بمختلف أنحاء البلاد، سواء في المناطق الريفية أو في المدن.
كما مُنع بعض المراسلين العاملين في البيت الأبيض من الحصول على معلومات عامة أو حضور أحداث تستأثر بالاهتمام العام، في حين تمر فترات زمنية قياسية بين المؤتمرات الصحفية في عهد إدارة ترامب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، سحب القسم الإعلامي للبيت الأبيض بطاقة الاعتماد من مراسل سي.إن.إن جيم أكوستا، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على منع المراسلة كيتلن كولينز من حضور حدث رسمي، وذلك في إشارة أخرى إلى الاستراتيجية الانتقامية التي تتعامل بها الحكومة الأمريكية الحالية مع سي.إن.إن والعاملين فيها. كما واجهت وسائل الإعلام بعض القيود خلال الانتخابات الجزئية المقامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث مُنع صحفيون من حضور بعض الأحداث أو حتى دخول بعض مراكز الاقتراع.
أما كندا، فإن وضعها الجيد في تصنيف مراسلون بلا حدود لا يمكن أن يحجب عن الأنظار التوترات القائمة بين سلطات البلاد والفاعلين الإعلاميين. ففي الأشهر الأخيرة، حاول مسؤولون في الحكومة الفيدرالية منع بعض الصحفيين من حضور أحداث تستأثر بالاهتمام العام، إذ حالت الشرطة في يناير/كانون الثاني 2019 دون وصول وسائل الإعلام إلى إحدى أراضي الشعوب الأصلية خلال مظاهرة احتجاجية على خط لأنابيب الغاز، فيما قضت المحكمة العليا بأن يُفصِح مراسل VICE News، بين ماكوش، عن محتويات جميع الاتصالات التي أجراها مع أحد مصادر معلوماته. وفي أغسطس/آب، من المقرر أن تبت المحكمة العليا في قضية الصحفية ماري مود دينيس، التي واجهت بدورها أمرًا قضائيًا يُجبرها على الكشف عن مصادرها، علمًا بأن إذاعة كندا -حيث تعمل هذه الصحفية الاستقصائية- تخوض معركة طاحنة من أجل التزام المؤسسات باحترام قانون حماية المصادر الصحفية الصادر عام 2017.
تداعيات على الحدود
على الحدود الأمريكية-المكسيكية، يخضع الصحفيون بانتظام لعمليات تفتيش طويلة كما يتم الاطلاع على معداتهم ومعاينتها. صحيح أن هذا الوضع كان مدعاة للاستنكار حتى قبل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لكن الوضع ازداد سوءًا في الآونة الأخيرة، وخاصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما تركز الاهتمام على وصول "قافلة" للمهاجرين على الحدود. هذا ولا يزال بعض الصحفيين الأجانب يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، ويبدو أن ذلك راجع لعملهم على مجموعات تعتبرها واشنطن إرهابية أو بسبب إقامتهم في بلدان مثل سوريا أو إيران.
كما أن الموقف العدائي لإدارة ترامب تجاه وسائل الإعلام يبعث على القلق بشكل أكبر لما ينطوي عليه من تداعيات على المستوى العالمي. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2018، اتخذت هذه المخاوف منعطفًا هامًا على خلفية اغتيال الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، كاتب مقالات الرأي في جريدة واشنطن بوست، الذي قُتل بوحشية داخل قنصلية بلاده في تركيا في أكتوبر/تشرين الأول. فرغم الأدلة الدامغة على تورط الرياض في هذه الجريمة، فإن ترامب لا يزال مُصراً على عدم إدانة المملكة، التي يعتبرها "حليفًا مهمًا".
أمريكا اللاتينية تحت وطأة نفس الأهوال
تكشف النسخة الجديدة من التصنيف العالمي تراجعًا مثيرًا للقلق على مستوى حرية الصحافة في أمريكا اللاتينية. فقد تدهورت ظروف العمل الإعلامي في معظم بلدان المنطقة، حيث ما زال الصحفيون يواجهون مختلف أشكال العنف والضغوط والرقابة الحكومية بشكل مستمر.
بعد التحسن الطفيف الذي سُجل في أمريكا اللاتينية خلال النسخة السابقة من التصنيف العالمي الذي تنشره مراسلون بلا حدود سنويًا، سرعان ما عادت الأمور إلى الوضع المألوف، حيث أصبحت بيئة عمل الصحفيين في المنطقة تتسم ببيئة عدائية على نحو متزايد. ذلك أن إثارة المواضيع الحساسة تصاحبها زيادة في وتيرة العنف والترهيب والضغوط بشتى الأنواع والأشكال. فخلال عام 2018، شهدت المواعيد الانتخابية في كل من المكسيك (144، +3) والبرازيل (105، -3) وفنزويلا (148، -5) وباراغواي (99، +8) وكولومبيا (129 +1) والسلفادور (81 -15) وكوبا (169، +3) موجة من الهجمات ضد الصحفيين على أيدي سياسيين وموظفين عموميين ونشطاء إلكترونيين، حيث ساهمت تلك الأحداث في تأجيج مناخ عدم الثقة -وأحيانًا الكراهية- ضد مهنة الصحافة.
بين رقابة الدولة والانحرافات السلطوية
بفقدانها 24 مرتبة دُفعة واحدة، سجلت نيكاراغوا أكبر تقهقر في الترتيب على صعيد القارة الأمريكية، لتنحدر إلى المركز 114 في التصنيف العالمي. فقد اتخذ قمع حكومة دانييل أورتيغا لوسائل الإعلام المستقلة منعطفًا جديدًا في أبريل/نيسان 2018 مع تفاقم الأزمة السياسية واحتجاجات المعارضة التي شهدتها مختلف أرجاء البلاد، حيث تراجعت مكانة مهنة الصحافة بشكل مقلق في المجتمع، علمًا بأن الصحفيين أصبحوا يتعرضون باستمرار للمضايقات والتهديدات بالقتل، ناهيك عن الاعتقالات التعسفية التي تطالهم بانتظام. وأثناء المظاهرات، غالبًا ما تنهال الهجمات على الفاعلين الإعلاميين، الذين يُنظر إليهم وكأنهم معارضون للنظام، مما أجبر كثيرًا منهم على العيش في المنفى إن أرادوا تجنب مصير بعض زملائهم، المتهمين بالإرهاب والقابعين في السجون.
كما أن الوضع مثير للقلق بنفس القدر في فنزويلا (148)، التي تراجعت خمس مراتب لتقترب بشكل خطير من المنطقة السوداء في جدول الترتيب، حيث تواصل حكومة مادورو (الماسك بزمام السلطة منذ 2013) تقهقرها الاستبدادي على نحو لا يبشر بالخير، مُكثفة أساليبها القمعية ضد الصحافة المستقلة، إذ سجلت مراسلون بلا حدود عددًا قياسيًا من الاعتقالات التعسفية وأعمال العنف على أيدي قوات الأمن والاستخبارات الفنزويلية. وفي خضم ذلك، ألغت الهيئة الوطنية للاتصالات السلكية واللا سلكية (كوناتل) ترددات المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي تنتقد النظام بشدة، وذلك في محاولة لمنعها من البث، بينما تم اعتقال العديد من الصحفيين الأجانب أو استجوابهم أو حتى طردهم من البلاد. كما دفع تدهور الأوضاع في فنزويلا العديد من الصحفيين إلى مغادرة بلادهم هربًا من التهديدات وحفاظًا على سلامتهم البدنية.
وفي كوبا (169)، يضطر الصحفيون الذين ينتقدون النظام بشدة إلى العيش في المنفى هربًا من القمع والسيطرة المتواصلة على وسائل الإعلام. فرغم ارتقاء البلاد ثلاث مراتب في التصنيف العالمي مقارنة بنسخة 2018، إلا أن ذلك راجع بشكل خاص إلى التحسن التدريجي على مستوى خدمة شبكة الإنترنت في هذه الجزيرة، مما يتيح للأصوات المستقلة والمدونين إيصال آرائهم إلى المواطنين في بلد ما زال يتذيل ترتيب المنطقة للعام الثاني والعشرين على التوالي.
وبدورها، تعيش بوليفيا (113، -3) وضعًا مقلقًا، وإن كانت توجد في وضع أفضل على الجدول. ذلك أن حكومة الرئيس إيفو موراليس، الماسك بزمام السلطة منذ 2006، تتَّبع النموذج الكوبي بحذافيره، حيث تسيطر على المشهد الإعلامي وتشدد الرقابة على الأصوات الناقدة في البلاد وتسعى لإسكاتها، مما يخلق بيئة تغذي الرقابة الذاتية في أوساط الصحفيين.
بين هول الخوف ومرارة الرقابة الذاتية
تتكرر هذه الظاهرة في العديد من بلدان المنطقة، التي تئن تحت وطأة العنف والفساد. ففي أمريكا الوسطى، تسجل السلفادور ثاني أكبر تراجع في المنطقة (-15) لتجد نفسها في المرتبة 81 عالميًا، وذلك بفعل تدهور ظروف عمل الصحفيين، الذين يتعرضون باستمرار للهجمات المسلحة والضغوط والترهيب من قبل الطبقة السياسية. بيد أن السلفادور ليست استثناءً لهذه القاعدة: فالوضع مماثل في كل من هندوراس (146، -5) وغواتيمالا (116)، الغارقتين في مستنقع الفساد والجريمة المنظمة. ذلك أن الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المجتمعية أو تلك المحسوبة على المعارضة يتعرضون بشكل متكرر للاعتداءات أو التهديد بالقتل، بل ومنهم من يضطر إلى العيش في المنفى أو يتعرض للاغتيال، لمجرد التنديد بفضائح الاختلاس المستشرية في أوساط الطبقة السياسية.
هذا ويبقى المكسيك (144) أخطر بلد في القارة الأمريكية على أهل مهنة الصحافة، حيث شهد مقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين في 2018، علمًا بأن التواطؤ القائم بين دوائر الجريمة المنظمة والسلطات السياسية والإدارية الفاسدة، المركزية منها والمحلية، يهدد بشكل خطير سلامة الفاعلين الإعلاميين كما يعيق سير العدالة في البلاد على جميع المستويات. ومنذ وصول أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى سدة الرئاسة في 1 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد حملة اتسمت بالعديد من الهجمات على الصحفيين في جميع أنحاء البلاد، خفَّت بعض الشيء العلاقات بين السلطات والصحافة المكسيكية، علمًا بأن هذا التحول في أعلى الهرم السياسي، بالموازاة مع الانخفاض النسبي في عدد الاغتيالات (11 حالة في عام 2017)، يبرر الارتقاء الطفيف للمكسيك (+3) في تصنيف هذا العام.
بين مطرقة التضليل الإعلامي وسندان التنمر السيبراني
باتت البرازيل قريبة من المنطقة الحمراء بعد فقدان ثلاث مراتب في تصنيف 2019، متراجعة إلى المركز 105 عالميًا، على خلفية سنة حافلة بالأحداث الاستثنائية. فقد شهد عام 2018 أربعة اغتيالات في صفوف الصحفيين، ناهيك عن تدهور ظروف عمل الفاعلين الإعلاميين المستقلين الذين يغطون قضايا تتعلق بالفساد أو السياسة العامة أو الجريمة المنظمة في المدن الصغيرة والمتوسطة. أما النقطة التي أفاضت الكأس فتتمثل في انتخاب جير بولسونارو في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد حملة طغى عليها خطاب محفوف بالكراهية والتضليل والعنف ضد الصحفيين وازدراء حقوق الإنسان، مما يبشر بفترة مظلمة للديمقراطية وحرية الصحافة.
ففي بلد يستهلك ثلثا سكانه المواد الإخبارية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لعب تطبيق واتساب دورًا محوريًا في الحملة الانتخابية. وإدراكًا منه أن خدمة الرسائل المجانية هذه تشكل المصدر المفضل للمعلومات بالنسبة لأغلبية الناخبين (61٪)، حلَّ واتساب محل مصادر المعلومات التقليدية التي يُكن لها بولسونارو عداءً شديدًا، ولا سيما الصحافة الوطنية، حيث استغل هذا المنبر أحسن استغلال لنشر موجة من المعلومات الكاذبة –التي تستهدف على وجه الخصوص تشويه عمل الصحفيين الناقدين للمرشح اليميني المتطرف– وإطلاق حملات التشهير وغيرها من نظريات المؤامرة التي انتشرت على شبكة الإنترنت كالنار في الهشيم. وفي هذا السياق المتوتر، وجد الصحفيون البرازيليون أنفسهم مستهدفين بشكل كثيف، حيث تعرضوا لهجمات مستمرة من قبل جماعات الكراهية وأنصار بولسونارو، ولا سيما على منصات التواصل الاجتماعي.
هذا وقد اتسعت دائرة الهجمات الإلكترونية ضد الصحفيين على نحو متزايد في جميع أنحاء المنطقة، حيث تفشّت الظاهرة بشكل ملحوظ في كل من هندوراس ونيكاراغوا وخصوصًا في كولومبيا (129، +1)، هذا البلد الذي يعيش على وقع الاعتداءات والتهديدات بالقتل -لا سيما على تويتر– كما يشهد العديد من حالات الاختطاف في أوساط الصحفيين، علمًا بأن انتخاب الرئيس المحافظ إيفان دوكي في أغسطس/آب الماضي لم تظهر معه أي بوادر مشجعة بشأن تحسُّن حالة حرية الصحافة.
من جهتها، خسرت تشيلي (46) ثماني مراتب دُفعة واحدة، وذلك بسبب عدم احترام سرية المصادر في بعض القضايا خلال عام 2018، حيث استنكرت مراسلون بلا حدود حالات عديدة من الدعاوى القضائية التعسفية ضد صحفيين تناولوا مواضيع حساسة مثل مطالب المابوتشي أو فساد الطبقة السياسية. كما تدهور الوضع في الأرجنتين (57، -5) والإكوادور (97، -5) على حد سواء. صحيح أن حدة التوتر بين الحكومة الإكوادورية والعديد من وسائل الإعلام الخاصة كانت قد خفَّت منذ انتخاب لينين مورينو رئيسًا للبلاد في مايو/أيار 2017، لكن شمعة الهدنة سرعان ما انطفأت في 2018 على إثر اختطاف واغتيال طاقم صحفي من صحيفة كوميرسيو في الحدود مع كولومبيا، حيث أثار هذا الحدث المأساوي أيضًا العديد من الأسئلة بشأن السلامة وسُبل العمل في مناطق الصراع التي لا تخضع لسيطرة الدولة.
أما كوستاريكا، فهي استثناء للقاعدة التي تحدد معالم هذا المشهد الإقليمي القاتم، حيث يظل هذا البلد في صدارة بلدان القارة الأمريكية مُحتلًا المرتبة العاشرة عالميًا.