منع الصحافي وضاح محي الدين عن النشر في وسائل الإعلام الرسمية
المنظمة
يتعرّض الصحافي المتخصص بالتحقيق في قضايا الفساد وضاح محي الدين لعدة ضغوطات منذ بضعة أشهر تكللت برفع أربع دعاوى ضده ومنعه عن النشر في وسائل الإعلام الرسمية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يبقى مصير كل صحافي يجرؤ على معالجة هذا الموضوع عرضةً للملاحقات القضائية التي نادراً ما تكون نهايتها جيدة.
يتعرّض الصحافي المتخصص بالتحقيق في قضايا الفساد وضاح محي الدين لعدة ضغوطات منذ بضعة أشهر تكللت برفع أربع دعاوى ضده ومنعه عن النشر في وسائل الإعلام الرسمية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن الفساد موضوع حساس في أرجاء العالم كافة تقريباً. إلا أنه في دولة تشهد على انتهاك حرية الصحافة باستمرار، يبقى مصير كل صحافي يجرؤ على معالجة هذا الموضوع عرضةً للملاحقات القضائية التي نادراً ما تكون نهايتها جيدة. في 2 كانون الأول/ديسمبر 2007، وجهت وزارة الإعلام رسالة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كما إلى رؤساء التحرير في الصحافة الرسمية من بينها تشرين والثورة وسيريا تايمز لإبلاغهم بمنع وضاح محي الدين عن النشر في وسائل الإعلام هذه على خلفية اتهام هذا الصحافي بنشر أخبار خاطئة حول المكلّفة التحقيق في قضايا الفساد في المؤسسات العامة. يتعاون وضاح محي الدين مع المجلتين الأسبوعيتين السوريتين النور وبقعة ضوء منذ حوالى تسعة أعوام. وقد تخصص في قضايا الفساد في المؤسسات العامة والخاصة كما في الجسم القضائي علماً بأنه يقطن في حلب (حوالى 360 كلم من دمشق). وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، نشر مقالة في بقعة ضوء ندد فيها بممارسات الهيئة المركزية للراقبة والتفتيش مطالباً بوضع هذا الجهاز تحت وصاية البرلمان وليس رئيس الوزراء. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، استغرب الصحافي هذه الإجراءات لا سيما أنه لا ينشر مقالاته في الصحف الرسمية معتبراً أن السلطات تتصرف على هذا النحو لإخافته وزملائه. وفي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رفعت أربع شكاوى ضد الصحافي الذي أشار إلى توجهه مرتين أسبوعين على الأقل إلى المحكمة. على صعيد آخر، من المفترض أن تفتتح محاكمة الصحافي رشيد عيسى من صحيفة تشرين في 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 أمام محكمة دمشق. وقد أفاد المحامي طارق حوكان، المسؤول القضائي الخاص بالمركز السوري للإعلام وحرية الصحافة، بأن رشيد عيسى الذي لم يتلقَ أي مذكرة بالشكوى، ملاحق من مدير أحد المسارح القومية لأنه اتهمه بالغش في مقال نشر في أيلول/سبتمبر 2007.
يتعرّض الصحافي المتخصص بالتحقيق في قضايا الفساد وضاح محي الدين لعدة ضغوطات منذ بضعة أشهر تكللت برفع أربع دعاوى ضده ومنعه عن النشر في وسائل الإعلام الرسمية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن الفساد موضوع حساس في أرجاء العالم كافة تقريباً. إلا أنه في دولة تشهد على انتهاك حرية الصحافة باستمرار، يبقى مصير كل صحافي يجرؤ على معالجة هذا الموضوع عرضةً للملاحقات القضائية التي نادراً ما تكون نهايتها جيدة. في 2 كانون الأول/ديسمبر 2007، وجهت وزارة الإعلام رسالة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كما إلى رؤساء التحرير في الصحافة الرسمية من بينها تشرين والثورة وسيريا تايمز لإبلاغهم بمنع وضاح محي الدين عن النشر في وسائل الإعلام هذه على خلفية اتهام هذا الصحافي بنشر أخبار خاطئة حول المكلّفة التحقيق في قضايا الفساد في المؤسسات العامة. يتعاون وضاح محي الدين مع المجلتين الأسبوعيتين السوريتين النور وبقعة ضوء منذ حوالى تسعة أعوام. وقد تخصص في قضايا الفساد في المؤسسات العامة والخاصة كما في الجسم القضائي علماً بأنه يقطن في حلب (حوالى 360 كلم من دمشق). وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، نشر مقالة في بقعة ضوء ندد فيها بممارسات الهيئة المركزية للراقبة والتفتيش مطالباً بوضع هذا الجهاز تحت وصاية البرلمان وليس رئيس الوزراء. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، استغرب الصحافي هذه الإجراءات لا سيما أنه لا ينشر مقالاته في الصحف الرسمية معتبراً أن السلطات تتصرف على هذا النحو لإخافته وزملائه. وفي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رفعت أربع شكاوى ضد الصحافي الذي أشار إلى توجهه مرتين أسبوعين على الأقل إلى المحكمة. على صعيد آخر، من المفترض أن تفتتح محاكمة الصحافي رشيد عيسى من صحيفة تشرين في 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 أمام محكمة دمشق. وقد أفاد المحامي طارق حوكان، المسؤول القضائي الخاص بالمركز السوري للإعلام وحرية الصحافة، بأن رشيد عيسى الذي لم يتلقَ أي مذكرة بالشكوى، ملاحق من مدير أحد المسارح القومية لأنه اتهمه بالغش في مقال نشر في أيلول/سبتمبر 2007.
Publié le
Updated on
18.12.2017