دعوة المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى التعهّد بالتزامات حيال حرية الصحافة
المنظمة
بمناسبة إطلاق الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى المرشّحين طلبت فيها منهم الإفراج بلا قيد أو شرط عن 13 صحافياً ومدوّناً لا يزالون محتجزين في إيران.
بمناسبة إطلاق الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى المرشّحين طلبت فيها منهم الإفراج بلا قيد أو شرط عن 13 صحافياً ومدوّناً لا يزالون محتجزين في إيران. بين آب/أغسطس 2005 وأواخر أيار/مايو 2009، تعرّض أكثر من 100 وسيلة إعلامية للتدابير الرقابية فيما تم توقيف أكثر من 100 صحافي ومدوّن وإصدار الأحكام بحقهم. وفي العام 2008 وحده، قامت السلطات بتعليق ثلاثين صحيفة، وقع 22 منها ضحية هذا الإجراء بأمر صادر عن لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة. وتحتفظ إيران منذ عدة أعوام بالصدارة بين دول الشرق الأوسط التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين. في خلال الأعوام الإثني عشر من رئاسة محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، أصبحت حرية الصحافة رهاناً سياسياً واجتماعياً في إيران أكثر من أي وقت مضى. وسرعان ما أحبطت الآمال الناشئة عن انتخاب المرشح المعتدل محمد خاتمي في آب/أغسطس 1997. بما أن الجهاز القضائي والأمني بقي بين يدي أعدائه المحافظين، فقد ازداد القمع الممارس ضد وسائل الإعلام حدة بتنظيم من المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي. مع تسلّم الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد مقاليد السلطة، باتت لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة الخاضعة لسلطة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي جهاز الرقابة الأساسي. وقد لاحظت مراسلون بلا حدود ارتفاعاً في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الحريات الأساسية في البلاد ولا سيما في مجال حرية التعبير. لذا، يجدر بالرئيس العتيد أن يثبت قدرته على تطوير إيران لترقى مستوى دولة القانون. إلا أن بلوغ هذا المستوى يبقى مستحيلاً في غياب أي صحافة حرة ومستقلة. فلا مجال لإحلال حرية التعبير في البلاد طالما أن سجن الصحافيين لا يزال العملة السائدة وطالما أن تعليق وسائل الإعلام لا يزال ممارسة منهجية. لهذا السبب، ومع أن هذه الانتخابات لا تقدّم كل الضمانات لاستحقاق ديمقراطي وحر وشفاف، تطلب مراسلون بلا حدود من الرئيس العتيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعديل القانون لإلغاء العقوبات من جنح الصحافة وضمان حرية التعبير بلا تمييز على أساس اللغة، أو الدين، أو الانتماء السياسي، لا سيما أن النص الحالي الراعي للصحافة قامع للحريات. تناشد مراسلون بلا حدود الرئيس العتيد أيضاً تعديل المادة 24 من الدستور التي تنص على أن المنشورات والصحف حرة في التعبير عن كل الآراء باستثناء تلك التي تمس بأسس الإسلام والآداب العامة متعارضة بذلك مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة، اللذين وقعت إيران عليهما في العام 1948 و1975 على التوالي. والواقع أن نطاق الرقابة المفروضة رسمياً لحماية الشعب من المحتويات غير الأخلاقية قد توسّع ليشمل الأخبار السياسية. ويجدر ببالرئيس العتيد أيضاً أن يأخذ تدابير فورية لوضع حد للإفلات من العقاب السائد حالياً في قضايا اغتيال وتعذيب طالت عدة محترفين إعلاميين. فلا بدّ من ملاحقة المسؤولين عن مقتل الصحافيين ماجد شريف، ومحمد مختاري، ومحمد جعفر بويانده، وبيروز دواني، والمصوّرة الإيرانية الكندية زهراء كاظمي وتحميلهم مسؤولية أفعالهم. كما يجدر به فتح تحقيق في وفاة المدوّن أوميد رضا ميرسيافي في المعتقل. ويفترض بالرئيس العتيد أن يضع حداً لاحتكار الدولة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع وضمان النفاذ الحر إلى الإعلام في حين أن امتلاك صحن لاقط للأقمار الصناعية يشكل جنحة اليوم في إيران. ويتوجّب على الرئيس العتيد وقف الضغوط الممارسة على وسائل الإعلام الأجنبية. ففي كانون الأول/ديسمبر 2008، حظر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسين صفر هرندي قناة التلفزة الجديدة باللغة الفارسية من شبكة بي بي سي ومنع أي تعاون للصحافيين الإيرانيين مع وسائل الإعلام الأجنبية. وتماماً كما المطبوعات، تعرّضت المنشورات الإلكترونية للتنكيل أيضاً. ففي الثاني من تموز/يوليو 2008، تم تبنّي مشروع قانون حول جنح الإنترنت يعاقب بالإعدام إنشاء مدوّنات ومواقع إلكترونية تروّج للفساد، والدعارة، والكفر. وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2008، صادقت لجنة العدالة في البرلمان الإيراني على بعض المواد مشكلة لجنة لترشيح الإنترنت. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أقرّ مدعي عام طهران رسمياً بأن السلطات الإيرانية قامت بترشيح نحو خمسة ملايين موقع إلكتروني. يجدر بالرئيس العتيد أيضاً أن يسمح بإعادة فتح الصحف المعلّقة ومنع ترشيح المواقع والمنشورات الإلكترونية. ولا بدّ للرئيس العتيد من أن يضع حداً لكل هذه التدابير القامعة للحريات. وبصفته ضامناً للدستور، يتوجب عليه رفض تنفيذ القرارات والمراسيم الصادرة بشكل غير شرعي عن مؤسسات لم تنتخب ديمقراطياً شأن اللجنة المكلّفة بتحديد المواقع المحظورة أو مجلس الثورة الثقافي.
بمناسبة إطلاق الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى المرشّحين طلبت فيها منهم الإفراج بلا قيد أو شرط عن 13 صحافياً ومدوّناً لا يزالون محتجزين في إيران. بين آب/أغسطس 2005 وأواخر أيار/مايو 2009، تعرّض أكثر من 100 وسيلة إعلامية للتدابير الرقابية فيما تم توقيف أكثر من 100 صحافي ومدوّن وإصدار الأحكام بحقهم. وفي العام 2008 وحده، قامت السلطات بتعليق ثلاثين صحيفة، وقع 22 منها ضحية هذا الإجراء بأمر صادر عن لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة. وتحتفظ إيران منذ عدة أعوام بالصدارة بين دول الشرق الأوسط التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين. في خلال الأعوام الإثني عشر من رئاسة محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، أصبحت حرية الصحافة رهاناً سياسياً واجتماعياً في إيران أكثر من أي وقت مضى. وسرعان ما أحبطت الآمال الناشئة عن انتخاب المرشح المعتدل محمد خاتمي في آب/أغسطس 1997. بما أن الجهاز القضائي والأمني بقي بين يدي أعدائه المحافظين، فقد ازداد القمع الممارس ضد وسائل الإعلام حدة بتنظيم من المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي. مع تسلّم الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد مقاليد السلطة، باتت لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة الخاضعة لسلطة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي جهاز الرقابة الأساسي. وقد لاحظت مراسلون بلا حدود ارتفاعاً في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الحريات الأساسية في البلاد ولا سيما في مجال حرية التعبير. لذا، يجدر بالرئيس العتيد أن يثبت قدرته على تطوير إيران لترقى مستوى دولة القانون. إلا أن بلوغ هذا المستوى يبقى مستحيلاً في غياب أي صحافة حرة ومستقلة. فلا مجال لإحلال حرية التعبير في البلاد طالما أن سجن الصحافيين لا يزال العملة السائدة وطالما أن تعليق وسائل الإعلام لا يزال ممارسة منهجية. لهذا السبب، ومع أن هذه الانتخابات لا تقدّم كل الضمانات لاستحقاق ديمقراطي وحر وشفاف، تطلب مراسلون بلا حدود من الرئيس العتيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعديل القانون لإلغاء العقوبات من جنح الصحافة وضمان حرية التعبير بلا تمييز على أساس اللغة، أو الدين، أو الانتماء السياسي، لا سيما أن النص الحالي الراعي للصحافة قامع للحريات. تناشد مراسلون بلا حدود الرئيس العتيد أيضاً تعديل المادة 24 من الدستور التي تنص على أن المنشورات والصحف حرة في التعبير عن كل الآراء باستثناء تلك التي تمس بأسس الإسلام والآداب العامة متعارضة بذلك مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة، اللذين وقعت إيران عليهما في العام 1948 و1975 على التوالي. والواقع أن نطاق الرقابة المفروضة رسمياً لحماية الشعب من المحتويات غير الأخلاقية قد توسّع ليشمل الأخبار السياسية. ويجدر ببالرئيس العتيد أيضاً أن يأخذ تدابير فورية لوضع حد للإفلات من العقاب السائد حالياً في قضايا اغتيال وتعذيب طالت عدة محترفين إعلاميين. فلا بدّ من ملاحقة المسؤولين عن مقتل الصحافيين ماجد شريف، ومحمد مختاري، ومحمد جعفر بويانده، وبيروز دواني، والمصوّرة الإيرانية الكندية زهراء كاظمي وتحميلهم مسؤولية أفعالهم. كما يجدر به فتح تحقيق في وفاة المدوّن أوميد رضا ميرسيافي في المعتقل. ويفترض بالرئيس العتيد أن يضع حداً لاحتكار الدولة لقطاع الإعلام المرئي والمسموع وضمان النفاذ الحر إلى الإعلام في حين أن امتلاك صحن لاقط للأقمار الصناعية يشكل جنحة اليوم في إيران. ويتوجّب على الرئيس العتيد وقف الضغوط الممارسة على وسائل الإعلام الأجنبية. ففي كانون الأول/ديسمبر 2008، حظر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسين صفر هرندي قناة التلفزة الجديدة باللغة الفارسية من شبكة بي بي سي ومنع أي تعاون للصحافيين الإيرانيين مع وسائل الإعلام الأجنبية. وتماماً كما المطبوعات، تعرّضت المنشورات الإلكترونية للتنكيل أيضاً. ففي الثاني من تموز/يوليو 2008، تم تبنّي مشروع قانون حول جنح الإنترنت يعاقب بالإعدام إنشاء مدوّنات ومواقع إلكترونية تروّج للفساد، والدعارة، والكفر. وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2008، صادقت لجنة العدالة في البرلمان الإيراني على بعض المواد مشكلة لجنة لترشيح الإنترنت. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أقرّ مدعي عام طهران رسمياً بأن السلطات الإيرانية قامت بترشيح نحو خمسة ملايين موقع إلكتروني. يجدر بالرئيس العتيد أيضاً أن يسمح بإعادة فتح الصحف المعلّقة ومنع ترشيح المواقع والمنشورات الإلكترونية. ولا بدّ للرئيس العتيد من أن يضع حداً لكل هذه التدابير القامعة للحريات. وبصفته ضامناً للدستور، يتوجب عليه رفض تنفيذ القرارات والمراسيم الصادرة بشكل غير شرعي عن مؤسسات لم تنتخب ديمقراطياً شأن اللجنة المكلّفة بتحديد المواقع المحظورة أو مجلس الثورة الثقافي.
Publié le
Updated on
18.12.2017