استعراض مفصل لمنهجية التصنيف العالمي لحرية الصحافة
بدءاً من نسخة 2022
يهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها التحليل، حيث تُعَرِّف مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع لها حرية الصحافة على النحو التالي:
"حرية الصحافة هي الإمكانية الفعلية للصحفيين، بشكل فردي وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة، وذلك في استقلال عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ودون أي تهديدات ضد سلامتهم الجسدية والعقلية".
بناءً على هذا التعريف، يتمحور استبيان وخريطة حرية الصحافة حول خمسة أقسام منفصلة أو خمسة مؤشرات (السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسياق الأمني).
يشكل التصنيف مرآة للواقع الذي تشهده البلدان خلال السنة التقويمية السابقة لنشره. ومع ذلك، يُعتقد بصحته في وقت النشر؛ فعندما يتغير وضع حرية الصحافة بشكل جذري في بعض البلدان بين نهاية العام الذي تم تقييمه وتاريخ نشر التصنيف، يتم تحديث البيانات لمراعاة آخر الأحداث والمستجدات قدر الإمكان. وقد يكون ذلك مرتبطاً باندلاع حرب جديدة أو وقوع انقلاب أو موجة هجمات شاملة على الفاعلين الإعلاميين، أو بالشروع في سياسة قمعية شديدة القسوة على نحو مفاجئ.
تم إنشاء هذه اللجنة في عام 2020 لمراجعة المنهجية، وهي تضم سبعة أعضاء:
- توماس هانيتزش، باحث في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، قسم دراسات الاتصال والأبحاث في وسائل الإعلام، متخصص في الثقافات الصحفية العالمية والمنهجيات المقارنة؛
- ديفيد ليفي، باحث مشارك ومدير سابق لمعهد رويترز للدراسات الإعلامية، وعضو مكتب مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة؛
- سالي هيوز، أستاذة في قسم الصحافة وإدارة الإعلام في جامعة ميامي، وصحفية سابقة في ميامي هيرالد وواشنطن بوست وماكلينز؛
- هيرمان واسرمان، أستاذ الدراسات الإعلامية بجامعة كيب تاون ورئيس تحرير مجلة دراسات الصحافة الإفريقية؛
- لورا مور، صحفية، رئيسة قسم البحث والتقييم في أكاديمية دويتشه فيله، مؤلفة كتاب قياس حرية الإعلام في العالم (Springer VS, 2020)؛
- تيبو بروتين، نائب المدير العام لمراسلون بلا حدود؛
- بلانش ماريس، مسؤولة التصنيف العالمي لحرية الصحافة بعد ناليني لوبوتي-تشيلا وبريم سامي.
سجل البلدان
يقوم التصنيف على الدرجة المخصصة لكل بلد، من 0 إلى 100، بحيث تشير الدرجة العالية إلى مستوى عالٍ من حرية الصحافة في البلد المعني، والعكس صحيح.
يتم احتساب هذه الدرجة على أساس عنصرين:
- حصيلة كمية للانتهاكات المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين أثناء ممارسة عملهم، وكذلك ضد وسائل الإعلام؛
- تحليل نوعي للوضع في كل بلد، حيث تُقاس درجة حرية الصحافة من خلال إجابات الخبراء المتخصصين في هذا المجال (صحفيون، باحثون، أكاديميون، مدافعون عن حقوق الإنسان، إلخ) بناءً على استبيان قدمته مراسلون بلا حدود بـ23 لغة.
الألمانية والإنجليزية والعربية والبلغارية والصينية (المبسطة) والصينية (التقليدية) والكورية والإسبانية والفارسية والفرنسية واليونانية والهندية والمجرية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والمنغولية والبولندية والبرتغالية والرومانية والروسية والتشيكية والتركية والأوكرانية.
خريطة حرية الصحافة
تُقدِّم خريطة حرية الصحافة ملخصاً مرئياً لسجل البلدان في التصنيف العالمي. يتم تخصيص الألوان بناءً على درجة حرية الصحافة فيها، وذلك على النحو التالي:
- [85؛ 100 نقطة] : حالة جيدة (أخضر)؛
- [70؛ 85 نقطة[ : حالة جيدة نوعاً ما (أصفر)؛
- [55؛ 70 نقطة[ : حالة إشكالية (برتقالي فاتح)؛
- [40؛ 55 نقطة[ : حالة صعبة (برتقالي غامق)؛
- [0؛ 40 نقطة[ : حالة شديدة الخطورة (أحمر غامق)؛
معايير التقييم: خمسة مؤشرات مرتبطة بالسياق
يتوقف سجل كل بلد على خمسة مؤشرات سياقية، تساعد على فهم واستيعاب مستوى حرية الصحافة في الدولة أو الإقليم بكل تجلياتها وتعقيداتها: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، ثم السلامة والأمن.
يتم احتساب درجة فرعية لكل مؤشر، بين 0 و100، علماً أن لكل مؤشر نفس الوزن على قدم المساواة في النتيجة الإجمالية. كما أن لكل سؤال وسؤال فرعي نفس الوزن على قدم المساواة في سياق كل مؤشر من المؤشرات.
السياق السياسي
33 سؤالاً وسؤالاً فرعياً
تهدف الأسئلة والأسئلة الفرعية إلى تقييم:
• درجة الدعم والاحترام لاستقلالية وسائل الإعلام في مواجهة الضغوط السياسية التي تمارسها سلطات البلد أو الصادرة عن بقية الفاعلين السياسيين في المجتمع؛
• مستوى قبول تنوع مناهج الصحافة التي تستوفي المعايير المهنية، بما في ذلك المناهج المتوافقة سياسياً والمناهج المستقلة؛
• مدى الدعم الذي تحظى به وسائل الإعلام للقيام بدورها في مساءلة السياسيين والحكومة بما يخدم الصالح العام.
الإطار القانوني
25 سؤالاً وسؤالاً فرعياً
يُراد منها تقييم ما يلي:
• مدى حرية الصحفيين ووسائل الإعلام في العمل دون رقابة أو عقوبات قانونية أو قيود مفرطة على حرية التعبير؛
• إمكانيات الوصول إلى المعلومات دون تمييز بين الصحفيين والقدرة على حماية مصادرهم.
• مدى إفلات أو عدم إفلات مرتكبي أعمال العنف ضد الصحفيين من العقاب.
السياق الاقتصادي
25 سؤالاً وسؤالاً فرعياً
تهدف الأسئلة والأسئلة الفرعية إلى تقييم:
• القيود الاقتصادية المرتبطة بالسياسات الحكومية (التعقيدات المتعلقة بإنشاء وسائل الإعلام، والمحسوبية في منح الإعانات الحكومية، والفساد، وما إلى ذلك)؛
• القيود الاقتصادية المرتبطة بالجهات الفاعلة غير الحكومية (المعلنون والشركاء التجاريون)، ولا سيما الفساد في أوساط الصحفيين.
• القيود الاقتصادية المرتبطة بمُلاك وسائل الإعلام، عندما يدافعون عن مصالحهم التجارية.
السياق الاجتماعي والثقافي
22 سؤالاً وسؤالاً فرعياً
تهدف الأسئلة والأسئلة الفرعية إلى تقييم:
• القيود الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى التشهير والاعتداء على وسائل الإعلام والصحفيين على أساس نوع الجنس أو الطبقة أو الأصل العرقي أو الدين، على سبيل المثال.
• القيود الثقافية، بما في ذلك الضغط على الصحفيين لعدم مساءلة دوائر معينة من السلطة أو لعدم التطرق لقضايا معينة لتجنب أي تعارض مع ثقافة البلد.
السلامة والأمن
12 سؤالاً وسؤالاً فرعياً (⅔ من درجة الأمان)
تتعلق الأسئلة بسلامة الصحفيين. في هذا السياق، تُعرّف حرية الصحافة بأنها القدرة على تلقي المعلومات وجمعها ونشرها وفقاً لمناهج العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، دون التعرض لمخاطر من قبيل:
• الضرر الجسدي (القتل العمد، العنف، التعذيب، الاعتقال، الاحتجاز، الاختفاء، الاختطاف...)؛
• مشاكل نفسية أو عاطفية، نتيجة التعرض للترهيب أو للإكراه أو للمضايقات أو للتجسس أو للإفصاح عن معلومات شخصية أو للإهانة أو لخطاب الكراهية أو لتشويه السمعة أمام الرأي العام أو لتهديدات أخرى في حق الصحفيين أو أقاربهم ...
• أضرار على المستوى المهني (فقدان الوظيفة أو مصادرة المعدات أو نهب المنشآت، على سبيل المثال).
تُحسب حصيلة الانتهاكات بناءً على الجرد الذي تقوم به مراسلون بلا حدود للتجاوزات المرتكبة ضد وسائل الإعلام والصحفيين أثناء ممارسة عملهم، وذلك من خلال العملية التالية:
x هنا هو مجموع الانتهاكات المرتكبة في بلد ما خلال السنة التقويمية السابقة للتصنيف، مقارنة باللوغاريتم العشري للسكان:
حيث:
- pop هو عدد سكان البلد،
- يمثل كل xi عدد الانتهاكات المسجلة في فئة من الفئات (الاغتيالات، الاعتداءات، إلخ)؛
- يمثل كل ki المعامل المرتبط بهذه الفئة؛
- n هو عدد فئات الانتهاكات التي تشملها العملية؛
- K هو معامل يُستخدم كأداة رياضية لتوزيع درجات البلدان من 0 إلى 100. وهو يساوي 0,15.
تم اختيار هذا النظام لعدة أسباب:
- في حال عدم وجود أي انتهاك ضد الفاعلين الإعلاميين في بلد معين خلال سنة محددة، فإن درجة الانتهاك تكون 100.
- عندما يزداد عدد الانتهاكات، تقل الدرجة وتميل نحو الصفر.
منهجيتنا في جمع البيانات
• تتولى فرق مراسلون بلا حدود يومياً توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في سياق أداء عملهم بمختلف أنحاء العالم.
• يتم تحديث البيانات المتعلقة بالرهائن والسجناء والقتلى والمفقودين يوميًا على البارومتر الذي تعتمده مراسلون بلا حدود.
اختيار المعامِلات
تُحدث المعامِلات ki تسلسلاً هرمياً بين مختلف أشكال الانتهاكات، حيث تُوزَّع خطورة هذه الأخيرة على ثلاثة مستويات رئيسية:
- الانتهاكات التي لا تتعارض مع حق غير قابل للتقييد بالمعنى المقصود في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (المعامل 1):
- تخريب ونهب مرافق تابعة لوسائل الإعلام، أو إغلاق أو تعليق نشاط هذه الأخيرة.
- الانتهاكات التي تطال حقاً غير قابل للتقييد بالمعنى المقصود في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع:
- الاعتقالات والاحتجازات (لمدة تقل عن 48 ساعة)؛
- تخريب ونهب مرافق تابعة لوسائل الإعلام، أو إغلاق أو تعليق نشاط هذه الأخيرة.
المعامِلات
فئة الانتهاك (xi) |
المعامل (ki) |
الاغتيالات |
100 |
أَسر الرهائن |
50 |
حالات الاختفاء |
50 |
حالات احتجاز لمدة لا تقل عن 10 سنوات |
50 |
حالات احتجاز لمدة 9 إلى 10 سنوات |
47,5 |
حالات احتجاز لمدة 8-9 سنوات |
45 |
حالات احتجاز لمدة 7-8 سنوات |
42,5 |
حالات احتجاز لمدة 6-7 سنوات |
40 |
حالات احتجاز لمدة 5-6 سنوات |
37,5 |
حالات احتجاز لمدة 4-5 سنوات |
35 |
حالات احتجاز لمدة 3-4 سنوات |
32,5 |
حالات احتجاز لمدة 2-3 سنوات |
30 |
حالات احتجاز لمدة 1-2 سنوات |
27,5 |
حالات احتجاز لمدة لا تقل عن سنة واحدة |
25 |
تخريب ونهب مرافق تابعة لوسائل الإعلام، أو إغلاق أو تعليق نشاط |
1 |
*تُعتبر الإقامة الجبرية شكلاً من أشكال الاحتجاز في منهجية تحليل البيانات التي نتَّبعها.
مصادر البيانات السكانية
يتم حساب درجة الانتهاكات بناءً على البيانات المتاحة حول ساكنة البلد أو الإقليم، حيث يتم اعتماد البيانات التي ينشرها البنك الدولي، باستثناء الحالات التالية:
• تايوان: مكتب الإحصاء المحلي.
• قبرص: المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
• شمال قبرص: البنك الدولي (إجمالي عدد سكان جزيرة قبرص) والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (سكان أراضي قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي).
• مونتسيرات، وهي دولة عضو في منظمة دول شرق البحر الكاريبي: الحكومة المحلية.
تُستخدم في إعداد التصنيف إحصاءات السكان حسب أحدث البيانات المتاحة، أي بيانات 2021 بالنسبة لنسخة 2023، مع بعض الاستثناءات.
يتم كل عام تحديث التقارير التحليلية المتعلقة بالمناطق الجغرافية، وهي عبارة عن استعراض يسلط الضوء على الوضع في أجزاء مختلفة من الخريطة العالمية ويقدِّم معلومات إضافية حول التوجهات العامة في كل نسخة من التصنيف. ومن خلال موقع منظمة مراسلون بلا حدود، يمكن الاطلاع أيضاً على ورقة تتيح التعرُّف بتفصيل على حالة حرية الصحافة في كل بلد من البلدان الـ 180 التي يشملها التصنيف، وذلك من خلال ورقة تعريفية مخصَّصة لكل دولة.
استطلاع